اللهم ابعد اي مكروه عن رياض سلامة كي يقدم الى الى المحاكم ويجر معه حوالي خمسين فاسد وسمسار وحرامي امثاله، وهناك لغط كبير من ان المنظومة الفاسدة ستصفي سلامة جسديا كي تضع كل اللوم عليه وتخرج هي من المحاكم
الخليل الوزير المالي المعين من نبيه بري: سأحضر جلسة الحكومة وأنا ضد اقالة رياض سلامة
أكّد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، في حديث لقناة “الجديد”، “أنني سأحضر جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة وأنا ضد اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خاصّة في هذه الفترة”.
وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وكالة رويترز، أنّ “الادّعاء العام الألماني خابر القضاء اللبناني، وأبلغه بإصدار مذكّرة توقيف بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
وكانت قد أصدرت القاضية الفرنسيّة المكلّفة التّحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكّرة توقيف دوليّة بحقّه، في 16 أيّار الحالي.
أمّا في 19 الحالي، فقد أعلن وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنّ “لبنان تلقّى مذكّرة اعتقال من منظّمة الشّرطة الدّوليّة (الإنتربول) بحقّ سلامة”، موضحًا أنّ السّلطات “تناقش بجديّة” مصير سلامة بعد المذكّرة. وأشار إلى “أنّه سينفّذ مذكّرة الاعتقال إذا قرّر القضاء اللّبناني الامتثال له
المحققة العدلية في ألمانيا رنا اسكندر: 5 اشخاص صدرت مذكرة توقيف بحقهم من بينهم سلامة
المحققة العدلية في ألمانيا: تم وضع اليد على 5 عقارات تابعة لسلامة في البلاد
كشفت المحققة العدلية في النيابة العامة المانيا رنا اسكندر، في حديث لقناة “الجديد”، أن “هناك 5 اشخاص صدرت مذكرة التوقيف بحقهم من بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتهم الموجودة في المانيا بحق سلامة هي اختلاس مبلغ 330 مليون دولار”.
وذكرت، أن “مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة صدرت عن النيابة العامة التمييزية في المانيا وتم وضع اليد على 5 عقارات تابعة له”
ت مصادر مطلعة لوكالة “فرانس برس”، أن “محكمة الاستئناف في باريس ستصدر في الرابع من تموز قرارها بشأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية وأموال لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا”.
وبحسب مصادر الوكالة، طلبت النيابة العامة، اليوم، تأكيد عمليات الحجز هذه، وتخشى النيابة العامة أن تحرم فرنسا من “كل مجال للمصادرة” في حال دان القضاء سلامة يوما ما.
وأوضح أحد المعنيين بالملف للوكالة نفسها، أن “المصادرة هي عصب المواجهة مع سلامة”، بينما رأى مصدر آخر أن “استهداف رصيد سلامة من الممتلكات والأصول يعدّ الخطوة الأساسية الملموسة الممكنة في هذا الملف في ظل رفض لبنان تسليم مواطنيه المطلوبين للعدالة من دول أجنبية ويطلب محاكمتهم على أراضيه”.
وبحسب الوكالة، تدرس غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس طلبات إبطال تقدّم بها فريق الدفاع عن سلامة حيال أكثر من عشر عمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات تقدّر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققا في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية
وفي 16 أيار، أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية في حقّه، بعد تغيّبه عن جلسة استجواب دعته إليها في باريس