آخر الأخبار الحديثة ولمتنوعة لهذا اليوم

الحجار لبوريل: خياركم السياسي أثبت فشله ولكن مستعدون لدعمه إذا قررتم استقبال 7 ملايين نازح سوري في أوروبا

الخميس 15 حزيران 2023   19:39سياسة

الحجار لبوريل: خياركم السياسي أثبت فشله ولكن مستعدون لدعمه إذا قررتم استقبال 7 ملايين نازح سوري في أوروبا

اشار وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريح الاعمال هكتور حجار الى انه “بنبرة متعالية، أكد مسؤول ال​سياسة​ الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مجددا خلال “مؤتمر دعم سوريا والمنطقة” في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي لن يختار مسار التطبيع مع النظام السوري وبالتالي عودة النازحين السوريين إلى بلدهم غير ممكنة حاليا، كما وعد الدول المضيفة بدعم مادي”.

فياض من اليونان: نلتزم تعيين الهيئة النّاظمة لقطاع الكهرباء بأسرع وقت

شارك وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض، في الإجتماع الثالث لرؤساء الهيئات الناظمة في منطقة البحر المتوسط (Medreg) والمنعقد في مدينة رودس اليونانية، بحضور مديرة الطاقة في الإتحاد الاوروبي (dg-ener) كريستينا لوبيللو بوريرو واكثر من ١٥ رئيس هيئة ناظمة من دول حوض المتوسط.

وألقى فياض كلمة الافتتاح في الإجتماع، أكد فيها “التزام وزارة الطاقة والمياه تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان بأسرع وقت ممكن”.

وشكر فياض Medreg على دعمها الكبير في هذا المجال، حيث يشارك فريق مؤلف من الرئيس الحالي لتجمع Medreg ورئيس الهيئة الناظمة في المغرب عبد اللطيف برداش ونائب الرئيس اليوناني قسطنطينوس سيماراس والمدير التنفيذي حسن اوزكوش في دعم لبنان في الإجراءات اللازمة لتعيين الهيئة الناظمة. 

وأكد فياض “اهمية إستكمال مسار الإصلاحات ومسار تطوير الطاقة المتجددة في لبنان حيث حققت الطاقة المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية، نمواً كبيراً في السنتين السابقتين، إذ حقق السوق اللبناني زيادة قياسية بدءاً من حوالي ١٠٠ ميغاوات مع بداية العام ٢٠٢١ وصولاً الى اكثر من ١،٠٠٠ ميغاوات اليوم اي ما يعادل حوالي ٩٠٠% نمو”، طالبا “دعم الإتحاد الأوروبي ممثلا بالسيدة ميلو بيربو لخلق توأمة بين لبنان وإحدى الهيئات الناظمة الاوروبية، وذلك لنقل الخبرات والمعرفة الى الجانب اللبناني”.

كما عرض اقتراح “استضافة الإجتماع المقبل لمجموعة عمل الطاقة المتجددة في Medreg في العاصمة بيروت، وذلك تزامناً مع فعاليات “اسبوع بيروت للطاقة ٢٠٢٣” والذي سيعقد من ٢٠  الى ٢٢ أيلول المقبل، والمتوقع ان يضم اكثر من ٨٠٠ مشارك من لبنان ودول العالم”. 

وكانت لوزير الطاقة لقاءات متعددة على هامش المؤتمر، مع رؤساء الهيئات الناظمة المشاركة

انفجار مرفأ بيروت.. قرار للقضاء البريطاني يعطي “بارقة أمل”\
سكاي نيوز عربية

الانفجار أحدث دمارا هائلا

الانفجار أحدث دمارا هائلا

حددت محكمة العدل العليا البريطانية، الثلاثاء الماضي في قرار لها، التعويضات المادية لعدد من أهل ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس عام 2020 وراح ضحيته مئات القتلى والجرحى من المدنيين اللبنانيين وخلف خسائر مادية كبيرة.

وأثار القرار حالة من الجدل حول ما إذا كان أهالي الضحايا قبضوا تعويضات مالية بالفعل وسط معلومات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أن أياً من أهالي الضحايا لم يقبض دولاراً في وقت نظر فيه الأهالي للقرار بإيجابية “خجولة” خصوصاً لجهة تثبيت حقهم في كشف ظروف هذه الجريمة .

تفاصيل القرار

أقرت المحكمة تعويضاً قدره 100 ألف جنيه استرليني (حوالى 125 ألف دولار أميركي) لثلاثة من أهالي ضحايا المرفأ، الذين تقدموا بدعوى ضد شركة “سافارو” المسجلة في بريطانيا للتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب العائلات بعد موت ذويهم، ومبلغ 500 ألف جنيه استرليني (حوالى 625 ألف دولار) لجريحة لا تزال على قيد الحياة مصابة بعطل جسدي دائم، تعويضاً عن الضرر الجسدي والمعنوي الذي لحق بها، إضافة إلى تغطية نفقات علاجها منذ عام 2020، و العمليات الجراحية والأدوية التي ستحتاجها مستقبلاً .

خطوة إيجابية

واعتبر أهالي الضحايا في تصاريح خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “الخطوة إيجابية إنما ليست فعالة وغير كافية وأن أحداً من أهالي الضحايا لم يقبض لحينه دولاراً واحداً” .

وأوضحت المحامية سيسيل روكز من لجنة أهالي الضحايا لـ”سكاي نيوز عربية “:

  • سبق لمكتب الادعاء في بيروت بالتعاون مع المحامي كميل أبو سليمان في بريطانيا التقدم بدعوى ملاحقة شركة سافارو.
  • أصدرت المحكمة العليا البريطانية في فبراير 2023 قراراً قضى بمسؤولية شركة سافارو المسجلة في بريطانيا واعتبارها المالكة لمادة النيترات المتفجرة
  • في دعوى مدنية أخرى قدم 4 من أهالي الضحايا (واحدة منهم لا تزال على قيد الحياة ومصابة بضرر دائم) فبراير الماضي، دعوى ضد شركة “سافارو ليمتد”.
  • الدعوى منفصلة عن الدعاوى اللبنانية الجزائية المرفوعة أمام المحقق العدلي في لبنان طارق البيطار، التي يمثل فيها مكتب الادعاء في بيروت أكثر من 1200 ضحية.

هل ينفذ القرار؟ورأت روكز أنه ” من الصعب تنفيذ هذا القرار الصادر عن المحكمة البريطانية، قائلة: “في حال رفضت شركة “سافارو ليمتد” تنفيذ هذا القرار طوعاً، سيكون التوجه نحو التنفيذ الإجباري وهذا يعني حجز المحكمة البريطانية على أملاك الشركة وبيعها في المزاد العلني، لافتة الى أن الشركة هي على الأرجح وهمية بالتالي من الصعب تنفيذ القرار.

واعتبرت أن “ما جرى في بريطانيا سيُشكّل بداية لقضايا رفعتها عائلات ضحايا آخرين ضد شركة سافارو”.

رسالة أمل

وقالت روكز: “ما حصل في بريطانيا رسالة أمل لنا، وهناك دعاوى مماثلة فُتحت في محاكم أميركية بالتوازي مع تحرّكات من قبلنا باتّجاه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتحقيق العدالة ونأمل أن نحصل بنتيجتها على قرار بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الأشهر المقبلة”.

وأضافت المحامية: “القرار إيجابي لناحية المعلومات التي يمكن أن تضاف إلى ملف التحقيق، الأهم بالنسبة للأهالي تنفيذ القرار وإرغام الشركة على دفع التعويضات، لم يتم إنصاف الضحايا بالمعنى الحقيقي بالرغم من أن الحكم يحمل طابعاً إيجابياً وهو أول قرار يصدر من محكمة أجنبية لاسيما أن القاضي بيطار سبق أن ادعى على شركة سافارو مالكة النيترات المتفجرة “.

وتابعت: “ما يهمنا أن يثبت القرار مسؤولية شركة سافارو مالكة النيترات التي ادعى عليها القاضي البيطار في بيروت، ومعرفة كيفية وصول المادة المتفجرة، ومن اشتراها، ومن خزنها في المرفأ، علماً أن شركة سافارو من ضمن الشركات التي ادعى عليها القاضي البيطار إضافة الى عدة شركات ومعظمها وهمية”.

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحتجون أمام وزارة العدل

وفي السياق ذاته، قال الصحافي المتخصص بالشؤون القضائية يوسف دياب لموقع “سكاي نيوز عربية”:

  • انتصر القضاء الأوروبي بموضوع الحكم بالتعويضات لعدد من ضحايا الانفجار بمسؤولية، أنصفهم ذلك ماديا إنما ليس قضائيا ولا معنويا .
  • الإنصاف يتحقق بتحقيق العدالة عندما يعرف أهالي الضحايا كيف استوردت النيترات ومن خبأها في مرفأ بيروت، وكيف حصل الانفجار.
  • لا يتحقق ذلك إلاّ عندما يعود المحقق العدلي طارق البيطار لمتابعة التحقيق.
  • لن ينصف الشق المالي أهالي الضحايا، الاقتصاص من المسؤوولين عن هذه المجزرة هو الهدف.
  • على القضاء اللبناني استكمال التحقيق وإذا أخفق فالرهان على لجنة تحقيق دولية.
  • الوصول إلى لجنة تحقيق دولية له شروط عديدة أبرزها طلب الحكومة اللبنانية لجنة تحقيق دولية من الأمم المتحدة، وهذا غير متوفر حالياً.

ضغوط الحياة تلاحق الفارّين من حرب الخرطوم في المدن الآمنة

في 3 مايو/ أيار المنصرم، وبعد أن تأكّد من استحالة توقف المعارك المندلعة بين الجيش والدعم السريع، غادر مقداد خالد وزوجته وأطفاله الثلاثة منزلهم في العاصمة الخرطوم إلى مدينة سنار وسط السودان، ليستقر مع صهره.

غادر الرجل الخرطوم، تاركًا منزله وورشة صيانة السيارات الملحقة به، والتي ظلَّت مورد رزقه سنوات طويلة، بحثًا عن الأمان الذي بات مطلب السودانيين الأول منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/ نيسان 2023، والتي لا يبدو أن طرفَيها ينويان وضع أوزارها قريبًا.

يقول مقداد خالد لـ”نون بوست” إنه استقر مع صهره بسبب إصرار زوجته وعدم امتلاكه المال الكافي لاستئجار منزل مهيَّأ بعد توقف عمله، إذ إنه يساهم في النفقات اليومية من مدخراته الشحيحة، والتي يخشى أن تنتهي قبل نهاية الحرب.

يتحسّر خالد على وضع أطفاله، ليس من عدم تغذيتهم بصورة جيدة وهم في مراحل النمو وحسب، إنما بسبب ضياع القيم التي غرسها فيهم مثل عدم استغلال حاجة الآخرين وعدم استخدام العنف، وهذا نقيض ما يجري في الواقع الذي زعزع قناعات حاول ترسيخها فيهم.

مزيد من المعاناة

مقداد خالد هو واحد من جملة 1.9 مليون سوداني فرّوا من منازلهم في مناطق المعارك في العاصمة الخرطوم، وبصورة أقل من مناطق دارفور وكردفان، إلى المدن الآمنة وإلى دول مصر وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد وجنوب السودان.

وفضّل أكثر من 1.4 مليون شخص من مجموع الفارّين النزوح داخل المناطق الآمنة، حيث يقيم بعضهم مع أسرهم وأقربائهم، والبعض الآخر استأجر شققًا أو منازل مهيَّأة للسكن “مفروشة”، فيما استقر البقية في مراكز إيواء مؤقتة غالبًا ما تكون في المدارس يقوم على خدمتهم فيها متطوعون.

وإضافة إلى هؤلاء، تقيم 12 ألف أسرة في مدينة وادي حلفا شمال السودان، في انتظار العبور إلى مصر التي شددت إجراءات منح تأشيرة دخول السودانيين إليها، فيما يبدو أنه لمخاوف أمنية، رغم أن التشدد يعدّ انتهاكًا لاتفاق الحريات الأربعة الخاص بحرية التنقل والتملك والإقامة والعمل لمواطني البلدَين.

وجميع الـ 1.9 مليون شخص الفارّين واجهوا صعوبات جمّة، بداية من المجازفة بحياتهم أثناء خروجهم من منازلهم في ظل الاشتباكات العنيفة، مرورًا بتعرضهم لاستغلال من أصحاب المركبات العامة الذين رفعوا أسعار تذاكر السفر لأضعاف مضاعفة، وليس انتهاء باستغلال ملّاك العقارات.

يقول أبو عبيدة عادل (27 عامًا)، الذي فرَّ مع زوجته إلى مدينة عطبرة شمال السودان، إنه اضطر استئجار شقة صغيرة بمبلغ 600 جنيه (نحو 1000 دولار) شهريًّا، فيما لا يصل راتبه من المصرف الذي يعمل فيه نصف هذا المبلغ.

وأضاف في حديثه لـ”نون بوست” أنه باع حلي زوجته فاطمة إبراهيم، من أجل تغطية إيجار شهرَين ينتهيان بنهاية يونيو/ حزيران الحالي، دون أن يعرف كيفية تدبير مبلغ إيجار الشهر المقبل.

ويشير إلى أنه لا يستطيع الذهاب إلى أسرته في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، بسبب سيطرة ميليشيات على المدينة، ما دفع أسرته إلى مغادرتها نحو مدينة إدري التشادية.

وظلت ميليشيات عربية تدعم قوات الدعم السريع ترتكب انتهاكات فظيعة في الجنينة على أساس عرقي، اعتبارًا من 23 أبريل/ نيسان الفائت، شملت القتل على أساس عرقي والتهجير القسري ونهب الأسواق والأحياء السكنية ومؤسسات الدولة ومقرات المنظمات العاملة في المجال الإنساني.

الفقر يلاحق السودانيين مثل ظلهم

كان هناك 15.5 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، لكن الحرب رفعت عددهم إلى 24.7 مليون شخص -حوالي نصف السكّان-، وتخطط الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون إلى تقديم مساعدات لـ 18.1 مليون شخص، بقيمة إجمالية تبلغ 2.6 مليار دولار.

يعطي انعدام الأمن الغذائي لنصف السكان صورة عامة عن استشراء الفقر في البلاد الغنية بمواردها الطبيعية، والتي اُستغلَّت من النافذين على مدى سنوات طويلة نتيجة سيطرة العسكر على مقاليد الحكم فيها.

تقول الأمم المتحدة إن خطتها الإنسانية تلقت تمويلًا بنسبة 15.7% فقط، وينبئ ضعف الاستجابة الدولية لتقديم مساعدات وبوادر فشل الموسم الزراعي المطري الحالي واتّساع نطاق الحرب وارتفاع الأسعار، بأن السودان مقبل على مجاعة في الأشهر المقبلة.

كانت تماضر أبو بكر تتلقى مساعدات من صندوق الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، قبل أن تغادر العاصمة الخرطوم بحثًا عن الأمان في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، لتستقرَّ مع طفلتها الوحيدة، والتي أنجبتها من زوجها الذي هجرها منذ 3 سنوات، في مدرسة هيَّأها ناشطون لتكون مركز إيواء مؤقت.

تقول تماضر لـ”نون بوست” إنها كانت تعمل بائعة شاي في شارع البلدية وسط الخرطوم، لكن عملها الذي تعتاش منه توقف بسبب الاشتباكات العسكرية، وهي تعيش الآن على الوجبات التي يعدّها المتطوعون في المدرسة.

وقبل الحرب، كانت آلاف النساء يعملن كبائعات شاي في الشوارع، وهي أشبه بالمقاهي الشعبية الرخيصة، ولا شك أنه بعد اندلاعها توقفت أعمالهن نظرًا إلى انعدام الأمن، ما يجعلهن فريسة للفقر.

وضاعفت الحرب من أزمات السودانيين، إذ فقدَ عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الصناعي الذي يساهم بنحو 21% من الدخل الإجمالي المحلي، أعمالهم مؤقتًا بعد تعرض معظم المصانع في العاصمة الخرطوم لعمليات نهب واسعة وقصف بطيران الجيش الحربي.

وتوقفت أيضًا رواتب عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الحكومي، نظرًا إلى توقف عمل مؤسسات الدولة، رغم محاولات بعض الوزراء ممارسة مهامهم من مدينة ود مدني ومدينة بورتسودان شرق السودان، لكن دون فعالية.

وضع مزرٍ في المناطق المستضيفة

ركزت الأنظمة الحاكمة على إقامة البنية التحتية وتقديم الخدمات من العاصمة الخرطوم التي منها حُكمت بقية المناطق مركزيًّا، فيما جرى تجاهل الولايات الأخرى من التنمية.

وهذا الأمر جعل ولاة الولايات لا يملكون صلاحيات لمعالجة أوضاع العاملين في القطاع الحكومي، إذ إن الرواتب كانت تصلهم من العاصمة، ناهيك عن تنميتها، ونتيجة لذلك تعاني الولايات من بنية تحتية متهالكة، بما في ذلك المستشفيات التي غدت مكدّسة بالمرضى وسط نقص حادّ للاحتياجات الطبية.

ولم تهتم الحكومات المحلية لمناطق السودان برقابة الأسواق ومحطات خدمة الوقود وأسعار إيجار المنازل، ما جعل أسعار السلع والخدمات تخضع لمطامع التجار والملّاك الذين يهتمون بجني أكبر قدر من الأرباح من أزمة الفارّين من القتال.

ويقول الخبير في المنظمات الإنسانية، محمد عبد المجيد، في تصريح لشبكة “عاين“، إن الوضع الإنساني في الولايات “كارثي للغاية”، فـ”ملايين السودانيين هائمون على وجوههم في الولايات، وهم يواجهون شحّ الغذاء والأدوية والمال، والمجتمعات المستضيفة أفرغت ما لديها من مؤن ومال”.

ويضيف: “نحو مليون شخص في أكثر من 15 ولاية سودانية وضعهم الآن معقّد في النواحي الإنسانية، لم يحصلوا على الأجور، ووزارة المالية لا تملك الحل لأن التغطية المالية غير متوفرة لدى السلطة الحالية”.

لم يكن في السودان حكومة منذ الانقلاب الذي نفّذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إذ قام الأول بإعادة تعيين بعض الوزراء وفقًا لاتفاق تقاسم السلطة مع الحركات المسلحة، الموقّع قبل عام من الانقلاب.

وبعد الانقلاب، أوقفت الدول الغربية والمؤسسات المالية العالمية انسياب قروض وتعهدات تبلغ مليارات الدولارات، مشترطة استئنافها بعودة الحكم المدني، ليزيد هذا الأمر من التردي الاقتصادي الذي يعيش فيه السودان منذ عقد على الأقل.

تنظيرات إسرائيلية: هذا ما سيحدث إذا وقّعت واشنطن وطهران اتفاقاً جديداً

  • المصدر: وسائل اعلام إسرائيلي

وسائل إعلام إسرائيلية تقول إنّ “القيادة السياسية – الأمنية في إسرائيل منزعجة من حقيقة أنّ الأميركيين لم يبلغوها خلال المفاوضات التي أجرتها الولايات المتحدة مع إيران حيال اتفاق نووي جديد”.

  • تقدير إسرائيلي: هذا ما سيحدث إذا وقّعت واشنطن وطهران على الاتفاقية الجديدة

علّقت وسائل إعلام إسرائيلي على ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، منذ ساعات، والتي  قالت فيه إنّ الولايات المتحدة تسعى لاتفاق غير رسمي مع إيران.

موقع “معاريف” الإسرائيلي نقل عن مسؤولين أمنيين تقديرهم أنّ هناك فرصة كبيرة للغاية للتوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران وفق مخطط مشابه لما نشر في صحيفة نيويورك تايمز.

ووفق الموقع الاسرائيلي، يخشى المسؤولون الأمنيون من أن الأصول الإيرانية المجمدة والبالغة نحو 20 مليار دولار والمتوقّع الإفراج عنها في المرحلة الأولى مقابل تجميد تخصيب اليورانيوم ستؤدي إلى تحرير ميزانيات إيرانية إضافية لتمويل السلاح والوسائل القتالية لحزب الله وحماس والمنظّمات الأخرى في المنطقة

كما أشار الموقع إلى أنّ “القيادة السياسية -الأمنية في إسرائيل منزعجة من حقيقة أنّ الأميركيين لم يبلغوها خلال المفاوضات التي أجرتها الولايات المتحدة مع إيران عبر عمان عن الاتصالات والتقدّم في طريق التفاهم”.

اقرأ أيضاً: “يديعوت أحرونوت”: إيران هي الفشل الاستراتيجي الأكبر لنتنياهو

كذلك أكّد المسؤولون في الجهاز الأمني ​أنه “في الواقع  وفي الوضع الراهن، إسرائيل غير مؤثرة على الاتفاقية التي تتم صياغتها ووضع بنودها”.

وتشير التقديرات في “إسرائيل” إلى أنه مقابل تجميد تخصيب اليورانيوم، سيقوم الأميركيون بفك تجميد الأصول الإيرانية المجمدة البالغة 20 مليار دولار.

وأورد الموقع أنّهم في “إسرائيل”، أعربوا عن معارضتهم لاتفاق مؤقت، لكن تشير التقديرات إلى أن مصالح الولايات المتحدة وإيران من المرجح أن تؤدي إلى تحقيق هذا النوع من الاتفاقات الذي لا يتطلب موافقة الكونغرس.

كما نشرت  “معاريف”، أن المؤسسة الأمنية منزعجة للغاية من العلاقة الباردة بين إدارة بايدن وإدارة نتنياهو والقطيعة على مستوى القيادة التي تؤثر بشكل أكبر على قدرة “إسرائيل” في التأثير على الاتفاقية وإبراز المصالح الإسرائيلية.

اقرأ أيضاً: مسؤولون إسرائيليون: احتمال الاتفاق بين واشنطن وطهران يزداد

وفي الساعات الماضية، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إنّ الهدف الأميركي من التفاوض مع إيران بهدوء للحد من برنامجها النووي هو التوصل إلى اتفاق غير رسمي وغير مكتوب، والذي يسميه بعض المسؤولين الإيرانيين “وقف إطلاق النار السياسي”.

ووفق الصحيفة، فإن الخطوط العريضة للمحادثات تنص على عدم تخصيب إيران اليورانيوم بما يتجاوز مستوى إنتاجها الحالي. في المقابل، تتوقع إيران أن تتجنّب الولايات المتحدة تشديد العقوبات وعدم السعي لإصدار “قرارات عقابية” جديدة في الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب الصحيفة، قال علي فائز، المدير الإيراني في مجموعة الأزمات الدولية، إنّ الهدف من الاتفاق هو “وضع غطاء على أي نشاط يتجاوز بشكل أساسي الخط الأحمر أو يضع أياً من الطرفين في وضع يمكّنه من الانتقام بطريقة تزعزع استقرار الوضع الراهن”.

اقرأ أيضاً: طهران: واشنطن تتحمّل مسؤولية التأخر في إحياء الاتفاق النووي

ونفت البعثة الدبلوماسية الإيرانية الدائمة في مقر الأمم المتحدة التقارير التي تفيد بأن إيران والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق مؤقت.

ومنذ نيسان/أبريل 2021، خاضت إيران والقوى الغربية مباحثات  تهدف إلى إحياء الاتفاق شاركت فيها الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة. وعلى رغم تحقيق تقدّم في هذه المباحثات، فإنها لم تبلغ مرحلة التفاهم من أجل إعادة تفعيل الاتفاق.

وأبرمت إيران مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا) اتفاقاً بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها في مقابل خفض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها، لكن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 وأخلّت بالتزاماتها، وأعادت فرض عقوبات على إيران.

وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق في نيسان/أبريل 2021. وتعثّر التفاوض مطلع أيلول/سبتمبر 2022.

زاخاروفا: “النموذج الإسرائيلي” لن يساعد في حل الوضع بأوكرانيا

تاريخ النشر:15.06.2023 | 10:37 GMT |

آخر تحديث:15.06.2023 | 10:37 GMT | أخبار العالم

زاخاروفا:

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على ما نشرته “نيويورك تايمز” حول أن واشنطن تنظر في إمكانية عرض “النموذج الإسرائيلي” على كييف للتعاون دون الانضمام إلى الناتو.

وقالت زاخاروفا إن “النموذج الإسرائيلي” للتعاون بين كييف وواشنطن لن يكون قادرا على المساعدة في تسوية الوضع في أوكرانيا.

وسائل إعلام: هناك ضغط من حلفاء الولايات المتحدة لضم أوكرانيا إلى “الناتو”

وأضافت زاخاروفا، في حديث لها اليوم الخميس على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: “لا يمكن بأي حال من الأحوال، لا الانضمام إلى الناتو أو تطبيق نوع من “النموذج الإسرائيلي” للتعاون مع حلف الناتو، المساعدة في إعادة الوضع إلى مسار التسوية”

واشنطن تطلب من الحلفاء تسليم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

يبدو ان استنفاد الاسلحة المرسلة من الحلفاء الى زيلنسكي قد اختغتفدعا وزير الدفاع الأمريكي وزراء دفاع “مجموعة الاتصال” التي تقودها بلاده لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فيما رحب أمين عام حلف الناتو بقرار العديد من دول الحلف بشأن توفير التدريب للطيارين الأوكرانيين.

رحب أمين عام الناتو بقرار العديد من الدول الأعضاء في الحلف بشأن توفير التدريب للطيارين الأوكرانيين.

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حلفاء أوكرانيا اليوم الخميس (15 يونيو/حزيران 2023) إلى بذل الجهود لتدبير مزيد من الأسلحة والذخيرة لها لمحاربة الغزو الروسي، لا سيما فيما يتعلق بالدفاعات الجوية

وشدد أوستن، في كلمة أمام اجتماع لوزراء دفاع “مجموعة الاتصال” التي تقودها الولايات المتحدة والمؤلفة من نحو 50 دولة تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، على أن كييف بحاجة لدعم على المديين القصير والطويل لأن الحرب “ماراثون وليست مجرد عدو سريع”.

وأشار، في الاجتماع المنعقد بمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إلى أن المجموعة قدمت بالفعل أنظمة باتريوت وإيريس-تي وناسامز للدفاع الجوي لحماية أوكرانيا من الهجمات الصاروخية الروسية، لكنه أوضح أن أوكرانيا بحاجة للمزيد.

وقال أوستن في افتتاح الاجتماع “أطلب من أعضاء مجموعة الاتصال هذه مواصلة البحث بعمق لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي والذخيرة التي تحتاجها بشكل عاجل لحماية مواطنيها”. وأضاف “سنواصل كذلك تعديل مساعداتنا لمواجهة الظروف المتغيرة على الأرض تبعا للاحتياجات المتغيرة للقوات الأوكرانية”.

توقعات بـ “تعهدات جديدة” لإمداد كييف بالسلاح

من جانبه، قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (الناتو)، إنه يتوقع “العديد من التعهدات الجديدة” بشأن نقل أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا. 

وقال ستولتنبرغ، قبيل عقد اجتماع “مجموعة الاتصال الدفاعية  الخاصة بأوكرانيا “، إنه بينما تحتاج أوكرانيا إلى أنواع مختلفة من الدعم، ينصب تركيز الاجتماع على الحفاظ على أنظمة الأسلحة التي تم توفيرها بالفعل، “مما يعني أن لديهم الذخيرة وقطع الغيار والصيانة والقدرة على الإصلاح”2:17 minأوكرانيا تعلن إنجازات أولى للهجوم المضاد وروسيا تنفي

كما رحب أمين عام الناتو بقرار العديد من الدول الأعضاء في الحلف بشأن توفير التدريب للطيارين الأوكرانيين. وقال إن “هذا مهم وسيمكننا أيضاً، في مرحلة لاحقة، من اتخاذ قرارات بشأن تسليم طائرات مقاتلة من الجيل الرابع، مثل طائرات /إف /16 على سبيل المثال”.

وهذا الاجتماع هو الثالث عشر لمجموعة الاتصال التي شكلتها واشنطن العام الماضي لتنسيق المساعدات الغربية لكييف.

ويشارك في الاجتماع وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف، ومن المتوقع أن يطلع نظرائه على الهجوم الأوكراني المضاد الذي شنته كييف هذا الشهر لاستعادة مزيد من الأراضي من القوات الروسية. ويُتوقع أن يستخدم الهجوم مئات الدبابات والعربات المدرعة التي قدمها الغرب.

ويأتي الاجتماع في وقت ينخرط فيه أعضاء حلف شمال الأطلسي في مناقشات مكثفة بخصوص دعم أوكرانيا والجهود المشتركة لتخزين الأسلحة والذخيرة ورغبة كييف في الانضمام للحلف والخطط طويلة الأجل لضمان أمن البلاد بعد انتهاء الحرب.