• «التيار الوطني»: متجاوبون مع مبادرات الحوار والتوافق على أسماء مقبولة
• جاويش أوغلو: تركيا تؤيد استمرار عملية تطبيع العلاقات مع سوريا دون شروط مسبقة
• بري: لا يجوز ولا نقبل اختيار حاكم للمركزي من دون ان تكون لرئيس الجمهورية كلمة في ذلك والامر نفسه ينطبق على قائد الجيش
• الراعي قد يزور باريس… هذا ما كُشف عن مستجدّات الملف الرئاسي

• 0

«التيار الوطني»: متجاوبون مع مبادرات الحوار والتوافق على أسماء مقبولة

جدّد «التيار الوطني الحر» تمسّكه بـ«استقلالية قراره وخياره في الشأن الرئاسي»، وأبدى رفضه «منطق مرشحي المواجهة والممانعة»، مشدّداً على «الحوار مع الجميع ليتمّ انتخاب رئيس إصلاحي يتمتّع بشرعية شعبية ونيابية مسيحية، على أن يحظى طبعاً بأوسع قبول وطني من الكتل النيابية». وأعلن تجاوبه مع «الكثير من مبادرات التوافق على أسماء مقبولة ولها قابلية النجاح في المشروع الإصلاحي».

ودعا المجلس السياسي للتيار، في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، الكتل النيابية إلى «أخذ العبر من مواقف الخارج في موضوع رئاسة الجمهورية وإعادة الاستحقاق إلى بعده الداخلي، وبالتالي الإسراع في الاتفاق على برنامج إصلاحي يرعى رئيس الجمهورية الجديد تنفيذه بالاتفاق مع الحكومة ومجلس النواب».

ورأى أنّ «من واجب الجميع الاستفادة من المناخ الإقليمي الجديد للسير بمشروع بناء الدولة على أسس الحداثة والإصلاح بما يتوافق مع الاتجاهات مع الاتجاهات الجديدة في المنطقة».

اعتبر المجلس أنّ «التحولات في الشرق الأوسط والخليج منذ توقيع الاتفاق السعودي – الإيراني ستكون لها انعكاسات مهمة وإيجابية على دول المنطقة ومن بينها لبنان»، ودعا إلى «الاستفادة من هذه التحوّلات لتكون لصالح لبنان»، وعبّر عن خشيته «من مخاطر تخريب التسويات الحاصلة على يد المتضررين وفي مقدمتهم إسرائيل».

وأبدى ارتياحه لـ«مسار العلاقة بين المملكة العربية السعودية وسوريا التي استعادت موقعها في الجامعة العربية بما يعني ذلك من انتصار لها على الحرب وانهزام مشروع التفتيت ومن تأسيس لتعاون عربي جديد على قاعدة تحصين الوضع العربي في مواجهة المشاريع الخارجية التي كلفت دولنا وشعوبنا غالياً»، ودعا إلى «الإفادة من هذه العلاقة بما يصبّ في مصلحة لبنان بخاصة لناحية إعادة الاعمار في سوريا وعودة النازحين إليها والتوجّه عملياً نحو المشرقية الاقتصادية».

جاويش أوغلو: تركيا تؤيد استمرار عملية تطبيع العلاقات مع سوريا دون شروط مسبقة

أشار ​وزير الخارجية التركي​ ​مولود جاويش أوغلو​، الى إن “بلاده تؤيد استمرار عملية تطبيع العلاقات مع ​سوريا​ دون شروط مسبقة”.

وفي وقت من اليوم، أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، أن “وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، وافقوا على توجيه نوابهم لإعداد خارطة طريق لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق”، موضحة أن “الجانبان اتفقا على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى والمفاوضات الفنية في شكل رباعي في الفترة المقبلة”.

ولفتت إلى أنه “تم التأكيد على المطالبة بزيادة المساعدات الدولية لسوريا بما في ذلك من أجل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين إلى وطنهم وإعادة الإعمار بعد الصراع”.

بري: لا يجوز ولا نقبل اختيار حاكم للمركزي من دون ان تكون لرئيس الجمهورية كلمة في ذلك والامر نفسه ينطبق على قائد الجيش

أكد رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بأن إنتخاب رئيس للجمهوريه هو بداية البدايات لافتا الى وجوب انجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد اقصى في 15 حزيران المقبل اذ لا أحد يمكن ان يعرف الى اين يتجه البلد من خلال الامعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية .

واضاف رئيس المجلس قائلاً : لا يجوز ان تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والإنسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الاهلي .

وجدّد الرئيس بري التأكيد على أن علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة مؤكداً أن الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول الى قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من إتفاق الطائف لا سيما البنود الاصلاحية فيه ، معتبراً أن إتفاق الطائف إذا ما طبق فهو يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج ،

الراعي قد يزور باريس… هذا ما كُشف عن مستجدّات الملف الرئاسي

نقلت قناة الـ”mtv” عن مصدر كنسي قوله إن “البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمس بعد لقائه السفيرة الفرنسية إعادة نظر في الموقف الفرنسي وتراجعاً عن الإصرار على دعم فرنجية أمام صلابة الموقف المسيحي المعارض وصول رئيس حزب “المردة” سليمان فرنجية، أي “القوات” و”التيار” و”الكتائب” وعدد كبير من النواب المستقلين وأمام مواقف الدول الأخرى وخصوصاً الولايات المتحدة والسعودية”.

كما أشارت القناة الى ان “البطريرك الراعي قد يزور باريس للقاء الرئيس الفرنسي، للبحث في الملف الرئاسي عن قُرب مع الفرنسيّين”.

في حلقة هذا الاسبوع من بودكاست عالم العقارات نتعرف على تفاصيل الاجراءات التي تضمنتها الموازنة الفدرالية العامة لتخفيف الضغط على قطاع الاسكان وتحسين فرص الاستراليين في شراء منزلهم الخاص او استئجار منزل بكلفة معقولة

• سيتم السماح بتقديم الطلبات المشتركة التي تضم الأصدقاء والأشقاء وأفراد الأسرة الآخرين بموجب ضمان المنزل الأول First Home Guarantee وضمان مشتري المنزل الأول في الإقاليم
• ستشمل الميزانية إعفاءات ضريبية لتشجيع مشاريع البناء بهدف التأجير
• ستكون هناك زيادة بنسبة 15 بالمائة للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض الذين يتلقون مدفوعات مساعدة الايجار من الحكومة الفدرالية.

مع أزمة الإيجار المتضخمة ، وارتفاع تكلفة المعيشة ، وتزايد عدد السكان ، ركزت الميزانية الأسترالية 2023-2024 على تدابير لمعالجة ازمة الاسكان في استراليا

اشار الوكيل العقاري تشاد عربيد الى ان الحكومة الفدرالية ستقوم بتوسيع شروط اهلية التقدم لهذا البرامج، مما سيسهل على المزيد من المشترين الاستفادة منه.

فاعتبارًا من يوليو 2023 ، سيتم السماح بتقديم الطلبات المشتركة التي تضم الأصدقاء والأشقاء وأفراد الأسرة الآخرين بموجب ضمان المنزل الأول

وهذا سيغير القواعد الحالية ، التي تقتصر على المتقدمين من المتزوجين و المرتبطين بعلاقة حميمة طويلة الامد de facto.

وفي الوقت نفسه ، فإن مشتري المنزل الذي لم يمتلك عقارًا في أستراليا خلال السنوات العشر الماضية سيكون مؤهل للتقدم بطلب للحصول على ضمان المنزل الأول وضمان مشتري المنزل الأول في الإقاليم. سيتيح هذا التغيير الدعم لأولئك الذين يخططون لدخول سوق العقارات مرة أخرى.

ويخشى بعض الاقتصاديين من ان تؤدي هذه التغييرات الى ارتفاع اسعار المنازل مع ازدياد عدد الراغبين في شراء منزلهم الاول. ولا يحمل عربيد هذه المخاوف “المشكلة الاساسية وراء ارتفاع الاسعار لا علاقة لها ببرامج الدعم بل هو باختصار مرتبط برزيادة الطلب عن المعروض من منازل”

· دعم مشاريع البناء بهدف التأجيرBuild to rent scheme

ستشمل الميزانية إعفاءات ضريبية لتشجيع مشاريع البناء بهدف التأجير ، اذ ستخفض الحكومة معدل الضريبة المقتطعة لاموال صناديق الاستثمار المدارة من 30٪ إلى 15٪. سيصبح هذا ساري المفعول اعتبارًا من 1 يوليو 2024

ويضيف عربيد “هذه المخفزات تسعى لتشجيع مزيد من المستثمرين على دخول مجال البناء مما من شأنه تخفيف حدة نقص المنازل”

“ترتيب الأولويات”: هل استجابت الميزانية الفيدرالية لقلق ملايين العائلات الأسترالية؟

كما ستكون هناك زيادة بنسبة 15 بالمائة للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض الذين بتلقون مدفوعات مساعدة الايجار من الحكومة الفدرالية. وعن تقييمه لهذه الزيادة يقول عربيد “هي أفضل من لا شئ، ولكن لا اعتقد انها ستساعد في حل ازمة الايجارات”

وبشكل عام، يرى عربيد ان هذه الموازنة كانت بمثابة “ضمادة على الجرح لوقف النزيف وليس حلا طويل المدى”

واشار عربيد الى عيوب كان يجب على الموازنة التطرق اليها وابرزها:

· تحسين اداء البلديات فيما يتعلق بمنح تصاريح انشاء المشاريع السكنية والتخطيط الجيد للبنى التحتية

· تخفيف العبء على اصحاب شركات الاعمار لتجنب انهيار المزيد منها في ظل ارتفاع كلفة الانشاء

· دعم الاستثمار الاجنبي والمحلي لبناء وشراء المنازل وعرضها للايجار