وزير العدل: أي قرار إداري من وزير المال لتكليف رياض سلامة بتسيير المرفق العام “قابل للطعن”

الأحد 09 تموز 2023

\اشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الى انه “بمجرد حصول استقالة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان لا تعني تركهم لمناصبهم، وقبل قبول الإستقالة لا احد يستطيع ترك منصبه”. واعتبر بانه “لا شك بأن بيان نواب حاكم المركزي يحمل خلفيات، والإستقالة لا تعني ترك المنصب”.

ولفت خوري في حديث تلفزيوني، الى ان “هناك خيار وارد وهو اللجوء إلى القضاء لتعيين مدير إداري موقت من قبل القضاء الإداري يدير منصب الحاكمية، لان التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حظوظه قليلة جداً ولا يمكن تكليف من انتهت ولايته أو خرج إلى التقاعد”. واوضح بان “أي قرار إداري من وزير المال يوسف خليل لتكليف رياض سلامة بتسيير المرفق العام “قابل للطعن”.هنري خوري لـ”الجديد”: وصلنا من القضاء الألماني قرار بمصادرة مستندات من مصرف لبنان عن حسابات رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك وحولته إلى مدعي عام التمييز

LBC: بحال استقال نواب الحاكم وزير المال سيكلف سلامة ونوابَه المستقيلين بتسيير المرفِق العام حتى تعيين حاكم جديد

الأحد 09 تموز 2023   21:18

كشفت معلومات الـ”LBCI” أن “سيناريو استقالة نواب حاكم مصرف لبنان هو المرجح”. واشارت المعلومات إلى أن الاستقالة متى حصلت واستُببعت بانتهاء ولاية الحاكم تضع كل المصرف المركزي في خطر الفراغ وعندئذ يُفترض أن يتدخل وزير المال، فلا يُمدِّد لرياض سلامة، وانما يَتخذ قراراً يضع بموجبه المصرف المركزي في تصرف وزارة المال، ويكلف رياض سلامة، ونوابَه المستقيلين بتسيير المرفِق العام حتى تعيين حاكم جديد

ابراهيم كنعان النظام التوافقي وبدعة الديموقراطية التوافقية تعطّل المحاسبة، وهناك مشكلة في النظام بحاجة للمعالجة

-لم أتنازل عن الحسابات المالية ولم نقم بتسوية عليها ومصرون على التدقيق الجنائي والرقابة البرلمانية ومحاسبة السياسة المالية والمصرفية والنقدية الخاطئة التي نبهنا منها وعملنا على كشفها واصلاحها

-عن زيارة سوريا في العام ٢٠٠٨: سألت الوزير وليد المعلم أين المزة؟ فأجابني: على التلة التي في مقابلنا. فقلت له “يعني جماعتنا هونيك بالسجن؟”. فقال “قصدك المجرمين؟ فأجابته “اذا معتبرهن مجرمين حطني معهن
لتيار نشأ على مفهوم الحرية ومن دونها “منبطل نحنا نحنا” ومن يستغرب النقاشات الديموقراطية والتنوّع في الآراء داخل “تكتل لبنان القوي” غير معتاد على أحزاب تتضمن نقاشاً جدياً وصولاً الى وحدة الموقف في النهائية

– رداً على لماذا تلاحقه الشائعات: ربما لأنني كثير الحركة والمشاغبة. فالنشاط المكثّف للنائب وعمله المتواصل رقابياً وتشريعياً وانمائياً والى جانب الناس، يضعه في الضوء، ويولّد حوله القيل والقال، وهذا ما يحصل معي

-عن الرسالة التي يوجهها للنائب جبران باسيل: اراه كل يوم، لذلك لن أتوجّه اليه عبر التلفزيون. فمسيرتنا طويلة وستستمر

المفتي الجعفري: الحل بالحوار لا بالقطيعة وبحماية الشراكة لا تمزيقها

وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة لكل القامات الروحية والسياسية، وقال فيها: “حين يكون لبنان بلد شراكة وطنية لا يسعنا إلا تأكيد الشراكة الوطنية وضرورة حمايتها والتأسيس عليها، وهذا ما يضع المجلس النيابي بالصدارة، لأن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية ميثاقية وإلا فلنشطب القيد الطائفي من دستور لبنان، وبهذه الصفة المجلس النيابي ملاذ لحماية ميثاقية لبنان وليس صندوق فِرْجَة، والمجلس النيابي والنواب مطالبون بالتأسيس على ميثاقية لبنان لا تدميرها وإلا ضاع لبنان بين دهاليز الصفقات، ودعونا قليلاً من زواريب العدد لأن قصتها من قصة أزمات لبنان، ولذلك، الفراغ شر وشر منه ترك المصالح الوطنية لشيطان الفراغ، وعليه المجلس النيابي والحكومة وكل المؤسسات والإدارات العامة واجب عليها حماية المصالح الوطنية بحكم الضرورة الوطنية، وسعة صلاحيتها بذلك تحدّدها المصالح الوطنية سواء كانت اشتراعية أو انتخابية أو مصالح مرفق عام، واجتهاد الدين والدنيا على ذلك، ونية دساتير العالم بكافة أقطار الأرض على ذلك، والدساتير التي لا تضمن مصالح أوطانها ليست أكثر من وثيقة  خراب، لأن المبدأ هنا حماية مصالح لبنان لا حماية مصالح طائفة، والحل وطني لا طائفي”.

وتابع: “نزعة لا أريد الحوار يجب نزعها من العقول، وتوزيع التهم أمر غير مقبول، وإطلاق النار على مهمّة المجلس النيابي إطلاق نار على أكبر مؤسسة ضامنة للتمثيل الوطني، والحل بالحوار لا القطيعة وبحماية الشراكة لا تمزيقها، وغير ذلك يزيد من هدم لبنان”.

وختم قبلان: “الخطوة الإسرائيلية لضمّ بلدة الغجر اللبنانية أمر كارثي وطنياً، ولا بد من التصعيد الوطني، وكل شبر من الأرض اللبنانية بحجم لبنان وسيادته، والحكومة والقوى السياسية مطالبة بإطلاق نفير وطني كبير توازياً مع القوة الدفاعية الإستراتيجية المخوّلة حماية كل شبر من أرض لبنان”.

بعد اختفاء قاصرات… هذا ما أعلنته قوى الأمن الداخلي

 صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
” تداولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر اختفاء عدة فتيات قاصرات ضمن فترة زمنية محدّدة بمقالات وأخبار أثارت الذعر لدى المواطنين، خاصة ما ورد فيها من تحليلات عن وجود عصابات أو ربط هذه الحالة وسواها بحالة أمنية غامضة. على أثر ذلك باشرت قطعات قوى الأمن اجراءاتها لكشف مصير الفتيات المفقودات، وأعطيت الأوامر لتكثيف الجهود لكشف مصيرهن بما أمكن من السرعة.

بنتيجة المتابعة الاستعلامية التي قامت بها شعبة المعلومات، تبيّن أن حالات فرار القاصرات هو نتيجة أسباب عائلية، وتمكّنت 05-07-2023 من كشف مصير الفتاة القاصر التي هربت من منزل ذويها في محلة برج أبي حيدر وتسليمها الى ذويها.
كما تبيّن أنه بتاريخ 03-07-2023، غادرت القاصر (غ. ص. من مواليد عام ۲۰۰۹) منزل ذويها في محلة غادير- جونية إلى جهة مجهولة.
 بتاريخ 08-07-2023 وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان تواجدها.
  باستماع إفادتها بحضور مندوبة حماية الاحداث، أفادت أنها غادرت منزل ذويها بملء ارادتها نتيجة أسباب عائلية، ولم تتعرّض لأي عملية خطف أو ابتزاز وهي بصحة جيّدة.
 سُلِّمَت إلى ذويها بناءً على إشارة القضاء المختص”.

الراعي: الحل للشّغور في المجلس العسكري بـ«تعيينات الضرورة»

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم، إلى ملء الشغور في المجلس العسكري للحفاظ على المؤسسة العسكرية، مطالباً حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب بتحمل المسؤولية القانونية.

ورأى الراعي، من الديمان، أن الحل للشغور في المجلس العسكري هو بـ«انتخاب رئيس للجمهورية، والمرشّحان موجودان! والحل الآخر المرغم يبقى بتعيينات الضرورة، لملء الشغور في المجلس العسكري وبخاصة مركز رئيس الأركان، حفاظاً على المؤسسة العسكرية التي تثبت أنها الضامن للأمن والاستقرار في لبنان. وعلى الحكومة والمجلس النيابي تحمل مسؤولية التبعات القانونية».

وحول مقتل الشابين من آل طوق في القرنة السوداء، قال الراعي إنه بالتعاون مع عائلة ضحيتي بشري «نحافظ على الهدوء والاستقرار بانتظار أن يقول القضاء كلمته. كلّنا نلتزم قراره، لأننا جميعنا نحترم الدولة ومؤسساتها، ولا سيما القضاء والجيش وسائر الأجهزة الأمنية».

كما أضاف أن «المرحومين هيثم ومالك وقعا ضحيّة عدم احترام وتطبيق القرارات الإدارية والقضائية (…) بشأن موقع جبل المكمل ـــ القرنة السوداء، ومحلّة سهل سمارة المتنازع عليها».

وطالب الراعي بـ«رفع أيدي السياسيين وتدخلاتهم، التي تُعيق عمل الأجهزة الأمنية المكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية، وإيقاف الأعمال فوق أرض القرنة السوداء أو في باطنها، وبخاصة المتعلقة بالمياه، عملاً بالقوانين، التي تمنع التعاطي بالمياه متى كانت على ارتفاع يتجاوز الألفي متر».