وطنية – عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس مشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب سامر سعادة وحضور النواب بلال فرحات ومحمد الحجار ووليد خوري وغسان مخيبر.

كما حضر الجلسة ممثلا وزارة العدل القاضية هانية الحلوي، القاضي وسيم الحجار، ممثلو وزارة الداخلية القاضي ناجي سرحال، الرائد البير خوري والملازم اول ايات الصلح، وزارة الدفاع الوطني الرائد المهندس حسام حسيكي، النقيب محمود عثمان، المحامي هيام ملاط، ممثلة وزارة الاتصالات المحامية نسرين حرب، ممثلا وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتورة ليندا قاسم وعلي بيطار، ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور علي برو، ممثلا نقابة المحامين المحامي شربل شيبرو والمحامية الين النمار.

وقد باشرت اللجنة باجراء قراءة نهائية لمشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي وستكمل في الجلسات لاحقة.

ورأت أن “هذه المواقف للوزير السعودي تعكس الامعان في مواصلة سياسات التآمر على المقاومة وتشكيل رأس حربة لمصلحة المشروع الأميركي – الصهيوني لمحاولة الحد من تنامي قوة المقاومة وحلفائها، بدلا من الاتعاظ ومراجعة مواقفهم المدمرة في المنطقة وفشل مؤامراتهم التي تندرج في سياق العمل على تحقيق الأهداف الاستعمارية لكل من واشنطن وتل أبيب”.

وأكدت أن “هذا الدور لحكام السعودية إنما هو استمرار لسياساتهم حيال سوريا لتدميرها ومحاولة إسقاط دولتها الوطنية المقاومة”.

ونبهت هيئة تنسيق “اللبنانيين خصوصا والجماهير العربية والإسلامية عموما الى خطورة استمرار هذا الدور السعودي على أمنهم واستقرارهم”، ودعتهم إلى “التصدي له وإحباط مخططاته لإثارة الفتن في وجه المقاومة والقوى الحليفة لها، وذلك من خلال الالتفاف حول المقاومة ومحورها المنتصر الذي يقترب من تحقيق النصر في سوريا على قوى الارهاب التكفيري”.

وأكدت أن ان “هذه المؤامرات لن يكون مصيرها سوى الفشل وسوف تنعكس مزيدا من التداعيات السلبية على أمن النظام السعودي واستقراره”.