المرصد الاوروبي دان تدخل السلطة السياسية بالاجراءات التي تقوم بها القاضية عون: سنبلغ السلطات الاوروبية لحماية التحقيق
الأربعاء 22 شباط 2023 16:01النشرة الدولية
دان المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان “تدخل السلطة السياسية في الإجراءات القانونية التي تقوم بها مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ضد البنوك بغية كشف الاختلاسات المحتملة فيها”، مشددا على أنه ” يجب على القاضي أن يقوم بعمله مع احترام الفصل بين السلطات”، ومؤكدا في نفس الوقت أنه “سيبلغ السلطات البرلمانية والقضائية في أوروبا بغية متابعة الموضوع وحماية التحقيق”.
وكانت القاضية عون قد ناشدت السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي المساعدة، مشيرة الى ان “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وغسيل الأموال”.
القاضية عون ناشدت السلطات الدولية بالبرلمان الاوربي: ميقاتي يتدخل بشكل فاضي لوقف التحقيقات في قضية المصارف
الأربعاء 22 شباط 2023 15:53سياسة
ناشدت مدعي عام جبل لبنان القاضي غادة عون السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، مشيرة الى ان “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وتبيض الأموال”.
وذكّرت القاضية عون بأن “ميقاتي يتدخل يتدخل بشكل فاضح في سير العدالة، من خلال مطالبة وزير الداخلية بسام مولولي بعدم تنفيذ أوامر مدعي عام جبل لبنان”.
ذكرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أنّ “في موضوع القرض الحسن الذي أتّهم كل يوم بأنني لم أحركه. رجاء شوية معلومات قانونية. إذا ثبت أن هذه المؤسسة هي مصرف، فعلى المصرف المركزي ان يتحقق من ذلك، ويدعي بالتأكيد أمام النيابة العامة المالية سندا لقانون النقد والتسليف فللمعنيين الرجاء التحرك في هذا الاتجاه. وبس”.
مولوي تلميذ نجيب حرامي مثل معلمه طلب من قوى الامن الداخلي والامن العام عدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن القاضية عون
الأربعاء 22 شباط 2023
نجيب ميقاتي رئيس حكومة مستقيل ليس له حق التدخل بالقضاء، فتبين انه رئيس حكومة المنظومة الفاسدة
بعد الكتاب الذي وجّهه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، طلب وزير الداخليّة والبلديات بسام مولوي من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام التقيّد بمضمون ما جاء في كتاب ميقاتي وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب.
وفي وقت سابق، طلب رئيس ميقاتي من مولوي، في كتاب، وبناء على المرسوم الإشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون أصول المحاكمات المدنية لاسيما المواد /125/،/399/ و/751/ منه)، اتخاذ ما يلزم
من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة”، وذلك “في ضوء المخالفات المنسوبة للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، والذي يعود للمرجع القضائي المختص النظر في مدى صحتها، سبق للنائب العام التمييزي في شهر نيسان من العام 2021 أن طلب من الأجهزة الامنية كافة عدم مراجعتها”.
وجاء في الكتاب:
وبعد الإطلاع أيضا على الكتاب المسجل برقم 383/2 تاريخ 22/2/2023 الذي يكرر بموجبه مصرفا آخرا ما ورد في الكتاب الأول من معطيات وتجاوزات منسوبة للنائب العام الاستئنافي القاضي غادة عون في جبل لبنان ويطلب بنتيجته الإيعاز للضابطة العدلية بكافة فروعها بعدم تنفيذ القرارات الصادرة عنها لأنها تشكل تجاوزا لحد السلطة،
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، بعد الإطلاع على الكتاب المسجل برقم 382/2 تاريخ 21/2/2023 الذي يعرض بموجبه المستدعي بصفته وكيلا لأحد المصارف التجارية، أنه ومنذ شهر آذار 2022 تجري النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تحقيقا مع جميع مصارف لبنان بجرائم تنسبها إليها مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام وهي مجموعة ليست مودعة في أي مصرف من المصارف اللبنانية كما أقرت بذلك أمام القاضي نفسها، مضيفا بأنه سبق للمصرف أن تقدم أمام محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان بطلب رد القاضية المذكورة (المادة /120/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية)، كما تقدم بمراجعة مسؤولية الدولة عن أعمالها (المادة /741/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية)، غير أن هذه الأخيرة رفضت تبلغ طلب الرد رغم محاولات متكررة لتبليغها، وأنه بتاريخ 16/2/2023، وتبعا للطلب المقدم إليه من قبل جمعية المصارف، أجرى الرئيس الأول لمحاكم إستئناف جبل لبنان إتصالا هاتفيا بالقاضية عون من أجل إبلاغها طلبات الرد ودعاوى مسؤولية الدولة المذكورة فرفضت الإستجابة لطلبه معتبرة أنه يجب تبليغ الجهة المدعية أمامها قبل أن تتبلغ هي طلبات الرد ومداعاة الدولة، وبقيت واضعة يدها على التحقيق خلافا للقانون، وخلص بالنتيجة إلى اعتبار بأن أي إشارة أو قرار تتخذه القاضية المذكورة يشكل تجاوزا لحد السلطة لحين بت كل من محكمة الاستئناف في جبل لبنان والهيئة العامة لمحكمة التمييز بالمراجعتين المرفوعتين اليهما طالبا إتخاذ تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة بشكله الموصوف أعلاه،
ومع حفظ الاختصاص للقضاء صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملة وباستقلالية مطلقة دون أي تدخل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطا بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكل تعديا صارخا على القواعد القانونية بشكل يطيح، من خلال تصرفات شاذة وغير مألوفة في عالم القانون، بأحد مقومات الاقتصاد الوطني أي القطاع المصرفي بحيث يبقى من مسؤولية الجميع المحافظة على هذا القطاع دون أن يعني ذلك قطعا جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتما في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي في حمى الدستور والقانون،
وبعد الإشارة إلى أنه في ضوء المخالفات المنسوبة للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، والذي يعود للمرجع القضائي المختص النظر في مدى صحتها، سبق للنائب العام التمييزي في شهر نيسان من العام 2021 أن طلب من الأجهزة الامنية كافة عدم مراجعتها.
ومن مراجعة المادة /751/ من قانون أصول المحاكمات المدنية فأنها تنص على أنه” لا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها، أن يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي”. وأنه غني عن البيان، بأنه وبحسب منطوق هذه المادة لا يمكن للقاضي المنسوب اليه سبب دعوى المسؤولية أن يقوم باي عمل يتعلق بمقدم الدعوى، بصرف النظر عن تبلغ القاضي أو عدم تبلغه تلك الدعوى، كما وبصرف النظر عن مدى جدية تلك الدعوى والذي يعود حصرا للمرجع القضائي صاحب صلاحية البت بها، وحده، تقدير مدى قانونيتها، والجزاء المترتب على المدعي في حال ثبت أنها كيدية أم غير جدية.
وفي المقابل، يتبين أنه رغم تقديم دعوى مسؤولية بحق النائب العام لدى محكمة استئناف جبل لبنان، فأن هذه الاخيرة ما تزال واضعة يدها على الملف وتتابع القيام بما تراه من أعمال وظيفتها خلافا لمنطوق المادة /751/ المومأ اليها، لا بل أنها تمادت في تلك المخالفة بحيث تجاهلت جميع طلبات الرد كما وطلبات المداعاة المقامة بوجهها من فرقاء آخرين، ووضعت الجميع وفي طليعتهم الأجهزة الأمنية بين خيارين، إما المجاراة في مخالفة القانون ما يجعلها شريكة في المخالفة ويعرضها للمسؤولية وإما التخلف عن تنفيذ إشارات صادرة عن القضاء ويشكل أيضا مخالفة قانونية ويعرضها للمسؤولية.
“المؤسسة المارونية للانتشار” استغربت اهتمام ميقاتي بعدّ المسيحيين: ليصب جهوده على الأمور التي تخفف من نزيف الهجرة
الأربعاء 22 شباط 2023 13:01سياسة
علقت “المؤسسة المارونية للانتشار”، على حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس في مقابلته التلفزيونية عن أن “نسبة المسيحيين تبلغ 19.4% من اللبنانيين”، واستغربت، أن “يصدر عنه هذا الكلام، فيما أظهرت الانتخابات الأخيرة في العام 2022 أن نسبة المسيحيين في القوائم الانتخابية تناهز الـ34.42% وأن نسبة المقترعين المسيحيين من مجمل المقترعين ليست بعيدة عن هذه النسبة”، وتساءلت عن “سبب اهتمام ميقاتي بعدّ المسيحيين بدلا من أن يصب جهوده على الأمور التي تخفف من نزيف الهجرة الذي يطال جميع اللبنانيين، ولاسيما بؤر البؤس حيث يدفع الناس أموالا طائلة لركوب زوارق الموت”.
وذكرت في بيان: “ما يجب أن يقلق ميقاتي أعداد النازحين وولاداتهم المتزايدة باطراد، بما يهدد هوية لبنان الكبير الذي يعاني أصلا من فساد الحكام وانهيار مقومات الدولة وتنامي ظاهرة اللادولة”
تحذير من خطورة ما يتم رسمه… التيار: ميقاتي خائف مما يمكن أن يطاله!
1 – يستغل رئيس حكومة تصريف الأعمال فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق ويتصرّف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف اعمال، وآخر هرطقاته أن حكومته القاصرة ، لها الحق أن تجتمع وتعيّن أو تسوّي قرارات استثنائية متّخذة سابقاً او كل ما من شأنه ان يعمل على تعميم الفوضى الدستورية والقانونية، وأروع ابتكاراته القانونية، توجيهه رسالة الى وزير الداخلية يطلب منه اتخاذ الاجراءات اللازمة لحسن سير العدالة وكأنه وزيراً للعدل، فيما يعني انه يطلب منه تدخل واضح للأجهزة الأمنية في وقف عمل القضاء والوزير القاضي ينفّذ التعليمات بنحر القضاء، وهذا ان دلّ على شيء، اضافة الى ضرب الجسم القضائي ضربة اضافية وقاضية، فهو يدلّ على خوف السيد ميقاتي ممّا يمكن ان يطاله من هذه التحقيقات في المصارف واستقتاله بالقيام باي شيء لوقفها، اضافةً لحماية شريكه حاكم مصرف لبنان.