امتعاض في بكركي.. هذا الأسلوب مرفوض

نقلت شخصية مسيحية عن بكركي امتعاضها من اسلوب الفرض الذي يمارسه الثنائي الشيعي فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، قائلة: لا يجوز فرض الهيمنة والتعاطي المتعالي مع ملف له خصوصية مسيحية وان كان رئيس الجمهورية لكل اللبنانيين.

واستغربت تلك الشخصية، عبر وكالة “أخبار اليوم” موقفي كل من رئيس المجلس نبيه بري وامين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الذي يفهم منه “نحن على موقفنا وبلطوا البحر”، في حين ان همّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انقاذ البلد والعودة الى حد ادنى من العيش الكريم، وهذا ما يكرره في كل عظاته منذ تموز الماضي حين حدد المواصفات الرئاسية.
وعما اذا كان السفير السعودي الوليد البخاري قد نقل الى الصرح البطريركي اي رسالة تتعلق بالاستحقاق الرئاسي، نفت المصادر الامر، معتبرة ان السفير يتماهى مع الجو المسيحي وليس العكس، قائلة: الناس اختارت التغيير وتحديدا الرأي المسيحي يريد الانقاذ.
وحين سئلت عن ترشيح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، تجيب تلك الشخصية المسيحية: البطريرك لا تطرح الاسماء لا تأييدا ولا رفضا، لافتة الى ان الجولة التي يقوم بها راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران انطوان بو نجم لم تنته بعد ليبنى على الشيء مقتضاه والانتقال الى مرحلة الاسماء، مكررة المطلوب التوافق والانقاذ…

الأمم المتحدة تركز على الفجوة في الوصول إلى المعلومات بين الرجال والنساء وتسعى لحماية المرأة من مخاطر الانترنت

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يعترف اليوم الدولى للمرأة هذا العام بالمساهمات البارزة للحركات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان، اللواتي يستخدمن القوة التحويلية للتكنولوجيا الرقمية من أجل التواصل مع الآخرين وتعبئة الموارد وإحداث تغيير اجتماعي، فيما يكافحن التقويض المستمر لحقوق المرأة.

 ويُراد باحتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة تكريم النساء والفتيات اللواتي يناصرن النهوض بالتقنية التحويلية والتعليم الرقمي والاحتفاء بهن كذلك، ويكشف الاحتفال تأثير الفجوة الرقمية بين الجنسين على توسيع أوجه التفاوت الاقتصادية والاجتماعية، كما يسلط الضوء على أهمية حماية حقوق النساء والفتيات في المساحات الرقمية، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وتيسير تقنية المعلومات والاتصالات.

وأكدت الأمم المتحدة، أنه إذا كانت النساء عاجزات عن الحصول على خدمة الإنترنت ولا يشعرن بالأمن فيها، فإنهن بالتالي عاجزات عن تطوير المهارات الرقمية اللازمة للمشاركة في المساحات الرقمية؛ مما يقلل من فرصهن في الحصول على الوظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.. وبحلول عام 2050، ستكون 75٪ من الوظائف مرتبطة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومع ذلك، تشغل النساء اليوم، على سبيل المثال لا الحصر، 22٪ فقط من الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن إشراك المرأة في التكنولوجيا يؤدي إلى إيجاد حلول أكثر إبداعًا وإمكانية أكبر للابتكارات التي تلبي احتياجات المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين، وعلى النقيض من ذلك، فإن عدم إدراجهم يأتي بتكاليف باهظة.

 وذكرت الأمم المتحدة، أنه على مدى السنوات الـ75 الماضية، تحقق العديد من الإنجازات البارزة في مجال حقوق المرأة منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد أثّرت النساء على نص الإعلان الذي ساهم في تحقيق تغييرات اجتماعية حاسمة لهنّ، ولا يزلن في طليعة التغيير الاجتماعي الذي يمكّن المزيد من الناس من التمتع بحقوق الإنسان.

ونوهت الأمم المتحدة إلى أنه منذ ذلك الحين، تُرجِم التقدم على المستوى العالمي إلى تغييرات إيجابية طبعت حياة النساء والفتيات، فالمزيد من النساء يشغلن اليوم مناصب قيادية، وفي القارات كافة تم انتخاب نساء لقيادة الحكومات، وفي العديد من المهن التي كانت أبوابها مغلقة في السابق في وجه المرأة، تشغل النساء مناصب في هياكل صنع القرار. 

وشددت الأمم المتحدة على ضرورة تعزيز وحماية السلطة والعمل الفرديين والجماعيين للنساء والفتيات، ودعم وتوسيع الحيّز المدني المخصص لهنّ، ووصولهنّ إلى المعلومات، ومشاركتهنّ الهادفة، ووصولهنّ المتكافئ إلى العدالة عند انتهاك حقوقهن، بما في ذلك في الفضاء الرقمي. 

من جانبها دعت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة “سيما بحوث” إلى إحداث تغيير حقيقى فى مسار العمل الهادف، لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها وضمان مشاركتها فى عمليات السلام.

وبحسب بيان ورد على الموقع الإلكتروني لمركز إعلام الأمم المتحدة، قالت “بحوث” في جلسة بمجلس الأمن الدولي بعنوان “على الطريق نحو الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار 1325 حول المرأة والسلم والأمن”، :”خلال العشرين سنة الماضية منذ اعتماد القرار، شهدنا بعض السوابق التاريخية للمساواة بين الجنسين، وفيما يجب أن نتوقف لتثمين هذه السوابق إلا أننا يجب أن نتذكر أننا لم نحدث تغييرا كبيرا على تشكيلة طاولات المفاوضات حول السلام أو الإفلات من العقاب الذي يتمتع به من يرتكبون فظائع ضد النساء والفتيات”.

وأكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الذكرى العشرين لاعتماد القرار الصادر عام 2000، لم تكن احتفالا، بل كانت دعوة لليقظة والعمل، مشيرة إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة حذرت أمام المجلس قبل نحو عامين في إحياء الذكرى، من آثار إهمال الالتزامات تجاه المرأة والسلم والأمن والعواقب التي ستنجم عن ذلك للأجيال المختلفة من النساء والسلام على مستوى العالم.

البيت الأبيض: بايدن سيكشف مشروع ميزانية من شأنها أن تخفّض العجز القومي الأميركي

أعلن ​البيت الابيض​ عن أن الرئيس الأميركي ​جو بايدن​، سيكشف مشروع ميزانية من شأنها أن تخفّض العجز القومي الأميركي بثلاثة تريليونات دولار خلال العقد المقبل، وذلك عن طريق زيادة الضرائب جزئيا”، مشيرة الى أن “بايدن يريد أن يشرح بطريقة شفافة للشعب الأميركي الطريقة التي يرانا نمضي قدما من خلالها”. وأوضحت أن “خطة بايدن ستسعى إلى جعل “الأثرياء والشركات الكبرى تدفع نصيبها العادل، دون زيادة الضرائب على الأميركيين الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار في السنة”.

يشار الى أن رقم ثلاثة تريليونات دولار هو أعلى بكثير من الهدف السابق الذي حدده بايدن وبلغ تريليونَي دولار.

فيننشال تايمز”: الصينيون يخشون على أموالهم في البنوك السويسرية في ظل العقوبات ضد روسيا

صرح عدد من المصرفيين، بأن أكبر المسؤولين التنفيذيين في البنوك السويسرية قالوا إن عملاءهم الصينيين الأثرياء أصبحوا أكثر قلقا بشأن الاحتفاظ بأموالهم في سويسرا بسبب عقوباتها ضد روسيا.

ونقلت “فايننشال تايمز” عن عضو في مجلس إدارة أحد البنوك السويسرية قوله: “لم نفاجأ فحسب، بل صدمنا أيضا لأن سويسرا تخلت عن وضعها المحايد.. لدي إحصائيات تفيد بأن مئات العملاء الذين أرادوا فتح حسابات الآن أقلعوا عن ذلك”.

وتحدثت الصحيفة مع رؤساء ستة بنوك سويسرية، من بين أكبر عشر مؤسسات مالية في البلاد، حول العمل مع عملاء من القطاع الخاص، واتفقوا جميعهم على ذات المشكلة، وفي الوقت نفسه، لاحظ العديد منهم أنهم يخشون الأثر الذي قد يبطئ التطور المربح للأعمال.

ويلفت المحللون الانتباه أيضا إلى حقيقة أن العملاء الآسيويين يساهمون بشكل كبير في أرباح القطاع المصرفي السويسري، والذي يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وفي الوقت نفسه، قال أحد رؤساء البنوك السويسرية إن بلاده أشهرت السلاح ضد عملائها من روسيا بسرعة كبيرة، وقال للصحيفة: “في مرحلة ما علينا أن نرسم خطا بين ما ستتدخل فيه (سويسرا) وما لن تتدخل فيه”.

وانضمت سويسرا تقريبا إلى جميع العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا منذ 24 فبراير 2022، وجمدت ما قيمته 8.1 مليار دولار من الأصول الروسية كجزء من العقوبات.

وقام بنك كريدي سويس السويسري، بحظر أو تجميد أكثر من ثلث الأصول الروسية المسجلة في سويسرا المقدرة بقيمة 17.6 مليار فرنك (أكثر من 19 مليار دولار).

المصدر: نوفوستي