قالت أستراليا اليوم (الجمعة) إنها ستطبق عفوا لمدة ثلاثة أشهر عن حائزي الأسلحة غير المرخصة، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاما، في مسعى للحد من حيازة مثل هذه الأسلحة التي استخدمت في هجمات تحاكي هجمات الإسلاميين المتشددين.
وقال وزير العدل الأسترالي مايكل كينان إنه بدءا من أول يوليو (تموز) المقبل يمكن للمواطنين تسليم الأسلحة غير المرخصة للسلطات من دون ملاحقة قضائية. أضاف: «نعيش في وقت تدهور فيه مناخ أمننا الوطني، وللأسف رأينا هجمات إرهابية في أستراليا استخدمت فيها أسلحة غير مرخصة».
وتطبق أستراليا قوانين صارمة للسيطرة على الأسلحة منذ أسوأ واقعة قتل جماعي بالبلاد عندما قتل مسلح 35 شخصا في بورت آرثر بولاية تسمانيا في العام 1996. ولم تشهد أستراليا أي واقعة قتل جماعي من حينها. ويضرب بها كثيرون في الولايات المتحدة المثل في ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الأسلحة.
وكان قد سلم مواطنو أستراليا نحو 26 ألف سلاح ناري بموجب أول عفو وطني عن السلاح، منذ الإجراءات البارزة التي اتخذتها الحكومة للرد على حادث إطلاق النار الجماعي المميت الذي وقع في ولاية تسمانيا عام 1996.
وبدأ العفو في الأول من يوليو/تموز للمساعدة في التصدي “للتهديد الإرهابي المتنامي” وتدفق الأسلحة في أنحاء البلد.
ويحظر القانون في أستراليا امتلاك الأسلحة النارية غير المُسجلة.
ويواجه الأشخاص الذين يجري ضبطهم بأسلحة نارية بعد انتهاء فترة العفو غرامات تصل إلى 225 ألف دولار أسترالي، والسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
اجتماع مجلس حكومات الكومنولث للأمن القومي: الولايات تتطلع للترحيب بالتدابير الجديدة لمكافحة الإرهاب وحماية الأستراليين من «التهديد الإرهابي» هو أكثر أهمية من الحريات المدنية لقلة من الاشخاص
سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)– من المحتمل ان يدخل برنامج التعرف على الوجه (FACIAL recognition software) حيز الخدمة الفعلية في المطارات الأسترالية ابتداء من العام المقبل مع اتفاق قوي لقادة الولايات والمقاطعات على أن حماية الأستراليين من «التهديد الإرهابي» هو أكثر أهمية من الحريات المدنية لعدد قليل من الاشخاص.
وكان قادة الولايات والمقاطعات قد اجمعوا على الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الجديدة لمكافحة الإرهاب وذلك في قمة أمنية وطنية خاصة بمكافحة الارهاب مع مالكولم تورنبول في كانبيرا يوم امس الاول الخميس.
ويشمل الاتفاق اتاحة وصول سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية إلى صور رخص القيادة بحيث يمكن مراقبة ورصد كاميرات المراقبة (CCTV) في الوقت المناسب.
وقال رئيس وزراء فيكتوريا دانيال اندروز للصحافيين امام مجلس النواب ان «الاعتبارات الوطنية للحريات المدنية لا تبدد التهديد الحقيقي جدا.. التهديد الحقيقي للارهاب لبلدنا اليوم».
واضاف «اننا سنضطر الى الحد من حقوق وحريات عدد قليل من الناس من اجل الحفاظ على الامن للغالبية العظمى من الاستراليين».
وقال اندروز ان قادة حكومات الكومنولث يهمهم حماية الحقوق المدنية فى البيئة الحالية.
ووافقته في ذلك رئيسة ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بيريجيكليان قائلة: «علينا جميعا أن نعيد النظر في حقوقنا المدنية وحلولنا الوسطية بشأن تلك الأمور، ولكن أعتقد أن الغالبية العظمى من الجمهور تريد منا أن نضع الأمن أولا».
واضافت «انهم يقدّرون ان علينا اللجوء الى هذه القوانين بسبب الظروف غير العادية والمؤسفة التي نجد انفسنا فيها».
وسيتم احتجاز المتطرفين لاستجوابهم لمدة تصل إلى 14 يوما دون توجيه تهم إليهم في إطار اقتراح آخر على الطاولة في اجتماع مجلس الحكومات الأسترالية يوم امس الاول الخميس.
كما سيعتبر قادة الفيدرال والولايات جريمةً اي ترويج خادع لشن هجوم ارهابي او امتلاك مواد حول كيفية شن هجوم ارهابي.
واشار رئيس وزراء تازمانيا ويل هودجمان الى ان الولايات لم تسلم قواعد بيانات صور رخصة القيادة للحكومة الفيدرالية ولكنها كانت توفر امكانية الوصول.
واضاف «ان ذلك لن يضمن فقط اجراءات امنية اكبر ولكن سيساعد ايضا السلطات القضائية المحلية على تطبيق القانون لمنع الجريمة والحفاظ على سلامة المجتمعات المحلية».
وقال السيد هودجمان إن الأمة بحاجة إلى التكيف والتأقلم مع «الأوقات الصعبة» و»النظام العالمي الجديد».
وقال «اننا بحاجة الى ضمان ان تكون امتنا ووكالات انفاذ القانون وحكوماتها قبل اللعبة وان تشمل فى بعض الاحيان ضرورة وضع هواجس خاصة ومخاوف تتعلق بالخصوصية الى جانب حماية مجتمعاتنا وابقائها اكثر امانا»
وسلطت رئيسة ولاية كوينزلاند أناستاشيا بالاسزوك الضوء على أهمية التدابير الجديدة للسلامة المعمول بها في ألعاب الكومنولث.
وقالت ان الكوينزلانديين سيكونون مرتاحين لكاميرات الأمان (CCTV) التي تصور وتتفحص الحشود وان يحمل كل شخص يحضر الالعاب هوية عليها صورته.
واضافت «ان ذلك كله من اجل وقف اي احتمالات للارهاب وضمان ان يكون الالاف من الناس في مأمن في دورة الالعاب ولذلك فانني اؤيد اى اجراءات مطلوبة – المراقبة والامن الاضافي – وكما قلت فان رئيس الوزراء يتعاون معنا في كل ما له علاقة بهذه المسائل».
كما سيتم النظر فى اقتراح قدمه، صباح امس الاول الخميس، زعيم المعارضة الفيدرالية بيل شورتن لتمديد العفو الوطني للسلاح حتى نهاية العام فى اعقاب مذبحة لاس فيغاس. حسبما ذكر مايكل غانر رئيس المقاطعة الشمالية.
ودعا السيد شورتن أيضا حكومة تورنبول إلى النظر في حكم بالسجن مدى الحياة لمهربي الأسلحة الذين يجلبون الأسلحة غير المشروعة إلى أستراليا.
وقال السيد شورتن «ان خبراء تطبيق القانون يقدرون ان هناك ما يصل الى 600 الف قطعة سلاح غير قانونية في شوارعنا»
واضاف «ان هذا العدد كبير جدا. وأظهرت الأبحاث أن هناك المزيد من قطع السلاح في أستراليا الآن اكثر من ذي قبل تصل عبر بورت آرثر. نحن بحاجة إلى مزيد من العمل لازالة السلاح من شوارعنا ورمي حاملي السلاح ومروجيه والمتاجرين به في السجن مدى الحياة».
ودعا السيد شورتن حكومة تورنبول إلى النظر في أحكام بالسجن مدى الحياة على مهربي السلاح وتجاره، قائلا إن الأمة بحاجة إلى منع حدوث مأساة، مثل حصار ليندت كافيه، مرة اخرى.
وكشف زعيم المعارضة عن ان سلاحا غير قانوني استخدم في الحصار.
وقال زعيم حزب العمال الفيدرالي ان هذه القضية يجب ان تكون فوق السياسة، آملا العمل مع الائتلاف من اجل وضع هذه الاجراءات موضع التنفيذ.
وقال السيد شورتن: «إن الأستراليين فخورون بحق بقوانيننا الخاصة بالسلاح، ولكن هذا لا يعني أننا يجب ألا نفعل المزيد».
واضاف «اننا نحتاج ان نكون اشد صرامة على المجرمين الذين يجلبون السلاح غير الشرعي الى استراليا. ونحن بحاجة إلى السماح للأستراليين ذوي النوايا الحسنة بتسليم اي قطعة سلاح لديهم، وخاصة الأسلحة ذات الطراز العسكري والطاقة العالية، التي ينبغي الا تكون بحوذتهم».
قم بكتابة اول تعليق