تاريخ النشر:26.09.2017 | 05:44 GMT |رصد أخبار العالم
المُسْتَوْطَنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة [1] (ويشار لها عادة للتبسيط بالمستوطنات الإسرائيلية أو المُغْتَصَبات كما يسميها الفلسطينيون هي التجمعات السكانية الاستعمارية اليهودية التى بنيت على الأراضي التي إحتلتها توسعت عليها إسرائيل خلال حرب عام 1967 (نكسة حزيران).
في أوائل عام 2016، يستوطن حوالي 407 ألف مستوطن في الضفة الغربية و375 ألفا في القدس الشرقية،بالإضافة إلى 20 ألفا في الجولان السوري المحتل، وبلغت نسبة زيادة عدد المستوطنين في عام 2007 5.2% وهو ضعف معدل الزيادة السكانية لعموم سكان إسرائيل ، ففي تموز (يونيو) 2012، وفقا لوزارة الداخلية الإسرائيلية، كان يعيش 350150 مستوطن يهودي في 121 مستوطنة معترف بها رسميا في الضفة الغربية، ويعيش 300 ألف إسرائيلي في مستوطنات في القدس الشرقية و20000 يعيشون في مستوطنات في هضبة الجولان.[7][8] تتراوح المستوطنات في طبيعتها بين المجتمعات الزراعية والقرى الحدودية إلى الضواحي والأحياء الحضرية. أكبر أربع مستوطنات هي موديعين عيليت، ومعاليه أدوميم، وبيتار عيليت وأريئيل، وهي مستعمرات وصلت لحجم مدينة. أريئيل يقطنها 18000 صهيوني في حين أن بقية المستوطنات تتراوح بين 37000 إلى 55500 مستوطن لكل منها.
عبر التغيرات السياسية أزيلت بعض هذة المستوطنات التي كانت توجد في سيناء وقطاع غزة، حيث اخليت مستوطنات سيناء بعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، واخليت مستوطنات القطاع في عام 2005 بموجب خطة فك الارتباط الأحادية من جانب اسرائيل. في المجمل، قامت إسرائيل بتفكيك 18 مستوطنة في شبه جزيرة سيناء في عام 1982، وكل المستوطنات في قطاع غزة (21 مستوطنة) و4 مستوطنات في الضفة الغربية في عام 2005، ولكنها لا تزال تعمل على توسيع مستوطناتها وانشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، بالرغم من إدانة 158 دولة من أصل 166 لهذة التجمعات الاستعمارية في تصويت بالأمم المتحدة، وإدانة 160 دولة من أصل 171 دولة في تصويت آخر بنفس المنظمة.حاليا تستمر إسرائيل بالتوسع بالإستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان.
يعتبر السواد الأعظم من “المجتمع الدولي” المستوطنات الإسرائيلية في “الأراضي الفلسطينية” أنها خرق للقانون الدولي ولقد أيدت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا رؤية أن بناء إسرائيل للمستوطنات يشكل انتهاكا للفقرة الـ 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، ويظهر ذلك على وجه الخصوص بتبني مجلس الأمن في الأمم المتحدة للقرار 448 في مارس عام 1979 الذي اعتبرها غير قانونية. وحاليا يعتبر “المجتمع الدولي” الأحياء الإسرائيلية في القدس الشرقية والمجتمعات المحلية في مرتفعات الجولان، والمناطق التي تم ضتمها إسرائيل أيضا مستوطنات ولا يعترف بالضم الإسرائيلي لهذه الأراضي. وصرحت محكمة العدل الدولية أيضا بأن هذه المستوطنات غير شرعية في رأي استشاري لعام 2004. في نيسان (أبريل) 2012، أكد بان كي مون السكرتير العام للامم المتحدة ردا على تحركات من جانب إسرائيل لإضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية الإسرائيلية، أن كل النشاط الاستيطاني غير شرعي، و”يتعارض مع التزامات إسرائيل تجاه خارطة الطريق ودعوات اللجنة الرباعية المتكررة للأطراف بالامتناع عن الاستفزازات”.[20] وتقدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بانتقادات مماثلة.[وتجادل إسرائيل في موقف “المجتمع الدولي” والحجج القانونية التي يستند اليها في إعلان هذة المستوطنات غير شرعية.
كثيرا ما انتقد الفلسطينيون المنخرطون في عملية السلام مع إسرائيل،] وأطراف دولية أخري تشمل الأمم المتحدة، وروسيا، ] والمملكة المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وجود المستوطنات الحالية وقيام إسرائيل بالتوسع المستمر فيها وبناء بؤر استيطانية جديدة باعتبارها عقبة أمام عملية السلام بدون اتخاذ أى رد فعل قوي تجاه إسرائيل أكثر من الشجب والادانة.
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أن إسرائيل تواصل بناء المستوطنات في تحد لمطالب مجلس الأمن بوقف توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أ
وأعلن ملادينوف الاثنين، أن إسرائيل تواصل بناء المستوطنات “بوتيرة مرتفعة”. واتهم في تقرير إلى مجلس الأمن، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام خطاب تحريضي لدعم حملة استيطان ومستوطنات جديدة.
بنيامين نتنياهونتنياهو: لن أسمح بإزالة أي مستوطنة
وقال إن بناء المستوطنات تركز من يونيو/ حزيران الماضي إلى سبتمبر/ أيلول الجاري، في القدس الشرقية بشكل أساسي، مع مخططات لما يقارب 2,300 وحدة جديدة، بزيادة قدرها 30% عن العام الماضي.
وأكد أن “النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي تواصل بوتيرة مرتفعة، في نمط ثابت على مدار العام”. وتبنى مجلس الأمن قبل تسعة أشهر، مشروع قرار خجول للجدل، يطالب إسرائيل بإنهاء بناء المستوطنات، وتم إقراره بعد أن تخلت الولايات المتحدة لأول مرة عن استخدام الفيتو لحماية إسرائيل، لكنها امتنعت بالمقابل عن التصويت بنعم على هذا القرار الذي ضربت به تل أبيب عرض الحائط، على غرار عشرات القرارات الدولية الصادرة قبله بحقها.
وأغضب التصويت الرئيس المنتخب في حينه دونالد ترامب وإدارته، ودعا ترامب إلى استخدام الفيتو في الوقت الذي عمل فيه مساعدوه على حض أعضاء المجلس للتصويت ضد القرار.
إسرائيل تعاقب “العفو” الدولية بسبب حملتها ضد الاستيطان والمستوطنات
وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، ودعت مرارا لوقف توسعها على أراض تعد جزءا من دولة فلسطينية مستقبلية.
وقال ملادينوف إن “المسؤولين الإسرائيليين مستمرون باستخدام خطاب تحريضي، يدعم توسيع بناء المستوطنات غير الشرعية”.
وخلال احتفال لإطلاق مشروع بناء وحدات استيطانية جديدة الشهر الماضي، أثنى نتنياهو على الدفع الذي تعطيه حكومته لبناء مستوطنات جديدة وتعهد بـ”تعميق جذورنا والبناء والتقوية والاستقرار”.
وأطلق سياسيون إسرائيليون من مستوى رفيع دعوات متكررة إلى ضم الضفة الغربية، وقال عضو كنيست إن هذا سوف “يدمر” آمال إقامة دولة فلسطينية، بحسب ملادينوف.
وأوضح ملادينوف أن تدمير المنازل الفلسطينية والمدارس مستمر لكن بمعدل أقل بكثير.
وأضاف أنه بشكل عام تم تدمير 344 بناء تعود ملكيتها للفلسطينيين ثلثهم في القدس الشرقية، ما تسبب بنزوح أكثر من 500 شخص.
واستمر بناء المستوطنات على الرغم من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال زيارته إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية في آب/أغسطس أنه يجب إنقاذ مشروع الدولتين.
وقال ملادينوف إن استمرار توسيع المستوطنات “يجعل حل الدولتين متعذرا بشكل متزايد”.
المصدر: أ ف ب
قم بكتابة اول تعليق