2017-10-07
“ما كُتب قد كتب”… والإثنين تُقـــرّ نسخــة منقّحـــــة عــــــن الضرائب
الهيئات الاقتصادية أطلعـــــت المسؤولين السياسيين علـــــى ملاحظاتها
ووعود بالإصلاحات في موازنة 2018 لأن الحكومة بحاجة الى مداخيل
الصراف لـ “أخبار اليــوم”: توافق رئاسي مثلث لعــــدم تعديل الضرائب
حلـــو لـ “أخبار اليوم”: أتت الضرائب من خارج رؤية وطنية اقتصادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6/10/2017 – (أ.ي) – حلّت البركة، فانتظم مسار الدولة اقتصادياً وسياسياً وأفرج عن التعيينات وعادت المياه الى مجاري التسوية… فزال التعثّر من أمام سلسلة الرتب والرواتب والضرائب من أجل تمويلها.
ففي ظل الضغط الإقليمي وتداعياته على الداخل وتجنبا لمزيد من المشاكل، حصل توافق على السير بالسلسلة وهذا ما تُرجم من خلال جلسات مجلس الوزراء التي عقدت منذ ما بعد عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من باريس، وذلك بعدما كانت قد وصلت الأزمة الى حدّ التلويح بإسقاط الحكومة.
قناعة وحاجة
وانطلاقاً مما تقدّم تؤكد مصادر الهيئات الاقتصادية أن “ما كُتب قد كتب” في موضوع الضرائب، خصوصاً وأن لدى الحكومة قناعة بها وحاجة لها، وبالتالي فإنها قد أعدّت نسخة جديدة مع تنقيحات طفيفة للقانون 45 وستتجه به الإثنين الى المجلس النيابي الذي يتوقّع أن يقرّه.
وإذ أكدت المصادر أن الحكومة تحتاج الى مداخيل سريعة لن تتأمّن إلا من خلال هذه الضرائب، أوضحت أن وفد الهيئات قد تلقى وعوداً بأن العمل جدّي على أن تكون موازنة العام 2018 إصلاحية.
وكان وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير قد قام بجولة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل ومن المتوقع أن يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري غداً، لإطلاعهم على ورقة الملاحظات التي أعدّتها الهيئات حول الضرائب المقترحة لتمويل السلسلة.
وقد أكدت المصادر أن النقطة الأساسية المرفوضة هي الإزدواج الضريبي المخالفة أساساً للدستور كونها تطال ليس فقط المصارف بل ايضاً كل المؤسسات المالية والصناعية والتجارية.
قرار سياسي
وفي سياقٍ متصل، أوضح رئيس اتحاد رجال الأعمال للمتوسط جاك صراف أنه سأل كل من الرئيس الحريري والوزير حسن خليل، ما إذا كان قانون الضرائب قرار سياسي، فكان جوابهما بالنفي. وأضاف صراف: لكنه في الواقع التطبيق سياسي.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم” أشار صراف الى الجلسة التشريعية التي ستعقد الإثنين المقبل، بعد توافق رئاسي مثلث بعدم تعديل القانون 45 (المتعلق بالضرائب) بل تحسينه وفق النصوص الدستورية، وبالتالي ما سيحصل الإثنين في مجلس النواب هو تغيير في صياغة بعض الجمل والعبارات.
وأوضح أن وفد الهيئات الاقتصادية جال على الحريري وعون وحسن خليل وسيلتقي لاحقاً بري، حيث عرض مشروعه.
وأضاف: لقد سجّلنا ملاحظاتنا على كل بنود القانون، وقد طلب منّا وزير المال عقد لقاءات دورية معه، من أجل تعديل الضرائب في مشروع موازنة العام 2018، الذي يفترض أن يحال الى مجلس النواب خلال تشرين الثاني أو كانون الأول على أبعد تقدير.
إعداد بذكاء
ورداً على سؤال، أوضح أن إعداد موازنة العام المقبل يتم بـ “ذكاء” حيث أنها ستتضمّن طروحات من قبل كل القطاعات، وذلك انطلاقاً من زيادة العجز والدين وما تعانيه هذه القطاعات.
ولفت في هذا الإطار الى أن العجز الراهن ليس فقط نتيجة السلسلة، معتبراً أن الهدف الأساسي من موازنة 2018 سيكون تخفيض العجز انطلاقاً مما تطالب به المؤسسات المالية الدولية وتحديداً البنك الدولي، لافتاً الى ان هذه الموازنة ستتضمّن الكثير من التخفيضات حيث أدرك الجميع أن “الكرسي الذي نجلس عليه بات حارقاً”.
وإذ شدّد على أننا أبناء هذه الدولة وسنستمر بالعمل حتى وإن كنّا لا نؤمن أننا سنصل الى الهدف سريعاً، قال الصراف: لكن وزير المال في لقائنا معه أعطانا بارقة أمل، حيث أنه أخذ بملاحظاتنا وسجّلها، لكن حالياً لا يستطيع فعل شيء، إنما وعد بإدراجها في موازنة العام المقبل، وأشار الصراف الى أن حسن خليل يعمل حالياً على تأمين المداخيل، التي تعالج العجز أكانت مضرّة أو غير مضرّة.
نتيجة السلسلة
بدوره، أوضح رئيس نقابة المقاولين مارون حلو أن زيارة وفد الهيئات الاقتصادية الى عون توّجت جولة قام بها الوفد على الحريري وحسن خليل، حيث تناول البحث قانون الضرائب الذي طعن به المجلس الدستوري.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أوضح حلو أن هدف الجولة شرح موقف الهيئات الاقتصادية حول كل بنود الضرائب حيث تحفّظت على بعضٍ منها، موضحاً أن المعنيين تفهّموا أن هذه الضرائب أتت نتيجة تطبيق سلسلة الرتب والرواتب، إذ تمّ وضع أرقام السلسلة ثم بدأ البحث عن الموارد، علماً أنه يفترض قبل أية خطوة درس وضع وإمكانات مالية الدولة والاقتصادية وفي ضوئها تحدّد زيادات الضرائب، وليس العكس.
وإذ أقرّ أن السلسلة حقّ ويجب دفعها للموظفين، قال حلو: لكنها جاءت بشكل ضاغط وبالتالي أتت الضرائب من خارج رؤية وطنية اقتصادية.
الإزدواج الضريبي
ورداً على سؤال، أوضح حلو أن وفد الهيئات سجل ملاحظاته على بعض الضرائب، وتمنى الرجوع عن الإزدواج الضريبي، ودعا الى التخفيف من الرسوم والإستعاضة عنها بضرائب أخرى كزيادة الـ TVA.
ورداً على سؤال، أسف حلو الى أن هذه الملاحظات لم تدرس من قبل المعنيين، وكأن هناك إصراراً سياسياً على ضرورة إصدار الضرائب من أجل تسديد تكاليف السلسلة.
وإذ اشار الى غياب الإستراتيجية الاقتصادية الواضحة للدولة، استغرب معالجة ملف اقتصادي بتوافق سياسي، قائلاً: المسؤولون يعون هذا الواقع، ويؤكدون دراسة الضرائب بشكل دقيقة ومعمّق أكثر خلال اعداد موازنة العام 2018.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي
وأشار الى أن الهيئات الاقتصادية سيكون لها دورها في هذا المجال، آملاً تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي في أسرع وقت ممكن، على اعتبار أن هذه المشاكل مستمرة ومتواصلة، والحوار بين أطراف الإنتاج يجب أن يكون بشكل دائم، حيث إطاره السليم هو المجلس الاقتصادي الاجتماعي المتوقّف عن العمل منذ أكثر من 5 سنوات بسبب الخلافات والتسويات. وختم: حتى ولو لم يشكّل هذا المجلس، فإن الهيئات الاقتصادية ستشارك في الجلسات الحوارية على غرار الاجتماع الاقتصادي الذي عقد منذ أسابيع في القصر الجمهوري.
قم بكتابة اول تعليق