سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)– داهمت الشرطة الفيدرالية مكاتب نقابة العمال الاستراليين في سيدني وملبورن، التي كان يرأسها زعيم المعارضة الحالي بيل شورتن كجزء من التحقيق في التبرعات التي قدمت قبل عشر سنوات إلى مجموعة GetUp! الناشطة.
وترتبط المداهمات بالتحقيق الذى تجريه مفوضية المنظمات المسجلة، التى تدرس ايضا تبرعات النقابة لحملات حزب العمال فى ثلاثة مقاعد فى انتخابات عام 2007، بما في ذلك مقعد Maribyrnong الذي يشغله حاليا السيد شورتن.
وتداهم الشرطة الفيدرالية مكاتب بيل شورتن في النقابة القديمة، على خلفية تبرعات مقدمة إلى مجموعة الناشطين GetUp! قبل عشر سنوات.
وقال متحدث باسم مفوضية المنظمات المسجلة انها تلقت معلومات اثارت شكوكا في احتمال إخفاء او اتلاف وثائق ذات صلة بالتحقيق في مكاتب النقابة في سيدني وفيكتوريا.
وقد رفعت المفوضية هذه المعلومات الى قاضٍ اصدر اقرها يوم الثلاثاء اوامر بموجب المادة 335K من قانون العمل العادل (المنظمات المسجلة) والتي تسمح بضبط الوثائق من المكتب الوطني لنقابة العمال الاستراليين في سيدني ومكتب فرع فيكتوريا.
ومن الجائز إخفاء أو اتلاف أو تغيير وثيقة تتعلق بالتحقيق الجاري الذي على وشك أن تحقق فيها المفوضية بموجب المادة 337AC من القانون.
وقالت النقابات ان الوثائق سبق ونظرت فيها الشرطة الفيدرالية الاسترالية في مداهمات شملت محضر اجتماع تنفيذى وطني للنقابة.
وقد اعلنت مفوضية المنظمات المسجلة حديثا التابعة لحكومة تورنبول يوم الجمعة من الاسبوع الماضي انها بدأت التحقيق في التبرعات التي قدمتها مكاتب نقابة العمال الاستراليين في استراليا ومكاتب فيكتوريا.
وجاءت المداهمات في نهاية اليوم الذي قاد فيه السيد شورتن هجوم المعارضة على الائتلاف في البرلمان بسبب عدم كفاية التمويل والموارد المتاحة للشرطة الفيدرالية بعد وثائق داخلية تسربت وكشفت عن ان عمليات البحث عن المخدرات مهددة بالتوقف بسبب زيادة الاحتياجات الأمنية.
وقد دافعت الحكومة بشراسة ضد هذا الزعم في وقت الأسئلة.
وتنص قوانين نقابة العمال الاستراليين على أنه يجب الموافقة على التبرعات التي تزيد عن 1000 دولار من قبل السلطة التنفيذية الوطنية للنقابة.
وتشمل التبرعات التي يجري تفحصها والتحقيق فيها 100 ألف دولار دفعها المكتب الوطني لنقابة العمال الاستراليين إلى Getup! في الفترة 2007-2008، و 25 ألف دولار دفعها المكتب لحملة السيد شورتن الانتخابية على مقعد Maribyrnong في الفترة 2007-2008.
كما يجري التحقيق في تبرعين آخرين لنقابة العمال الاستراليين في الحملات الانتخابية نفسها لحزب العمال وهما 20 ألف دولار في مقعد ستيرلنغ في غرب أستراليا و 25 ألف دولار في مقعد Petrie في كوينزلاند.
وكان السيد شورتن يرأس نقابة العمال الاستراليين من عام 2001 حتى شهر آب من عام 2007 والمدير المؤسس السابق لـ GetUp!
ومن شأن المداهمات على مكاتب السيد شورتن السابقة في النقابة وعلامات الاستفهام حول التبرعات أن تخلق صداعا جديدا لزعيم المعارضة على ماضيه النقابي الذي تفحصته مفوضية هيدون الملكية.
وقال دانيال والتون السكرتير العام لنقابة العمال الاستراليين ان هذه المداهمات «تشكل انتهاكا غير عادي لموارد الشرطة واموال دافعي الضرائب من قبل حكومة يائسة».
وقد تم ارسال محامي النقابة بعد ظهر يوم الثلاثاء الى محكمة ملبورن للاعتراض على الطريقة التd يتم فيها التعامل مع التحقيق.
وقال مسؤولون في النقابة ان 26 عنصرا من الشرطة الفيدرالية شاركوا في مداهمات مكاتب النقابة يوم الثلاثاء.
وقد أثار كل من السيد والتون والناطق باسم حزب العمال برندن أوكونور مخاوف وشكوكا من أن وسائل الإعلام اتت على ذكر المداهمات قبل وقوعها.
وقال السيد والتون: «من دواعي قلقنا أنه قبل أن نكتشف أنهم كانوا يخططون لاتخاذ هذه الخطوة، كانت هناك طواقم إعلامية مصطفة خارج مكاتب النقابات».
واعلن ان النقابة تعتقد ان التحقيقات التي تقوم بها مفوضية المنظمات المسجلة والمداهمات هي ذات دوافع سياسية وهدفها الهجوم على سجل وسمعة السيد شورتن.
وقال السيد والتون «ان نقابتنا تعمل منذ 131 عاما، لكن مفوضية المنظمات المسجلة قررت النظر فى الفترة التي تقتصر على تسلم بيل شورتن مهام سكرتير النقابة.
واتهمت سكرتيرة المجلس الاسترالي لنقابات العمال سالي ماكمانوس حكومة تورنبول بـ «الهجوم المروع على الديمقراطية».
ووصفت السيدة ماكمانوس المداهمات بأنها «تماما ومطلقا تبديد للمال»، واضافت انها «واثقة تماما انه ليس هناك ما يدعو للقلق».
وقالت لشبكة «ايه بى سى» ليلة الثلاثاء «ان نقابة العمال الاستراليين لا تشعر بالقلق البتة».
واضافت «نحن نعتقد أن كل شيء على ما يرام تماما، ما نحن قلقون منه، هو زحف عناصر الشرطة [الفيدرالية] داخل مكاتب النقابة».
واكد متحدث باسم الشرطة الفيدرالية الاسترالية انه ينفذ مذكرات تفتيش فى ملبورن وسيدنى لدعم مفوضية المنظمات المسجلة في التحقيق الذى تجريه حاليا.
واتهم السيد أوكونور رئيس الوزراء مالكولم تورنبول والائتلاف بتوجيه المفوضية لبدء «مطاردة ساحرة»، وقال إن على الحكومة أن توضح ما تعرفه عن المداهمات.
واضاف «من الواضح ان مالكولم تورنبول تدخل وأساء استغلال ومنصبه في السلطة واعتدى على موارد الشرطة لشن هجوم على زعيم المعارضة».
وقال السيد اوكونور «من الواضح أن مالكولم تورنبول قد أساء استخدام الشرطة. اليوم اكتشفنا من خلال تقديرات مجلس الشيوخ أن هناك قضايا موارد مع الشرطة الفيدرالية … في الوقت نفسه، لدينا وضع تتعامل فيه الحكومة مع الشرطة كما لو انها لعبة، من خلال استخدامها للتحقيق في مسألة مدنية».
وذلك دون ان يقدم أدلة تدعم الادعاء بتدخل الحكومة في عمليات الشرطة.
وقال متحدث باسم الحكومة ان الشرطة الفيدرالية مستقلة عن الحكومة وان «حزب العمال يهاجم استقلالية الشرطة الفيدرالية الاسترالية وضباطها ونزاهتها ومهنيتها. هذا افتراء مهين والهاء مشين».
وأحالت وزيرة العمل ميكاييلا كاش التبرعات إلى المفوضية في شهر اب الماضي.
المجموع: | عرض:
قم بكتابة اول تعليق