الصين عودة الى عهد الامبراطوريات فتقر تعديلات دستورية تكرس فكر الرئيس وتجيز له الحكم مدى الحياة

انها بدعة جديدة في عهد الديموقراطيات، وهل سيصدر قرارا آخر بتوريث الحكم الى اولاده من بعده؟..
هذه البدعة ستقود الصين الى مشاكل عديدة وان كان هناك حزب واحد الا ان الديموقراطيين يشكلون ضمن الحزب شريحو كبرى وسيكونهناك معارضة ونتأمل الا يحدث فوضى كما حدث في بقية بلدان عديدة لأن الخطة الاميركية هي اشعال حروب متنقلة من اجل تحريك سوق الاقتصاد العالمي هذا من ناحية اما من ناخية اخرى هي  مسألة الديونالاميركية للصين التي ستطالب بها خليفة ماو تسي تونغ قريبا
تغيير الدستور الصيني هو قزة نحو المجهول الاميركي والتاريخ سيسجل

آخر تحديث:11.03.2018 | 10:18 GMT رصد أخبار العالم
وافق نواب مجلس الشعب الصيني، على إدخال تعديلات على دستور البلاد، تلغي القيود المفروضة على مدة وولايات حكم رئيس البلاد ونائبه، التي كانت محددة بولايتين اثنتين مدة كل منها 5 سنوات.
اقتراح بتعديل دستور الصين يرفع الحظر عن تولي الرئاسة لأكثر من ولايتين!
“كلمة واحدة” تقفز بأسهم شركات صينية
الصين: رئاسة دائمة وعولمة بلا حدود
وينص التعديل على أنه في فقرة القانون الأساسي للبلاد (الدستور)، التي تنص على أن “فترة رئاسة ونائب رئيس جمهورية الصين الشعبية مماثلة لولاية المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ولا يمكن أن تتعدى فترتين متتاليتين”، سيتم حذف التعبير المتعلق بالتقيد بولايتين. وبالتالي يمكن انتخاب الرئيس الصيني بلا حدود كل خمس سنوات في دورة المجلس التشريعي.
كما صوت نواب مجلس الشعب الصيني، في دورة المجلس السنوية المنعقدة في بكين من 5 إلى 20 مارس الجاري، على تعديل أكثر من 20 مادة من الدستور، منها تضمين القانون الأساسي نص وثيقة اسم وفكر الرئيس شي جين بينغ حول “تنمية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في عصر جديد”.
ووفقا لنص التعديل، فإن عبارة “تحت قيادة فكر شي جين بينغ للاشتراكية ذات الخصائص الصينية في حقبة جديدة” سوف تظهر الآن في ديباجة الدستور، والذي يضم بالفعل أسماء وأفكار ماو تسي تونغ، ودنغ شياو بينغ.
كما وافق نواب مجلس الشعب الصيني خلال التصويت يوم الأحد، على إدخال تعديل على دستور البلاد، ينص على إنشاء هيئة جديدة لمكافحة الفساد، تحت اسم “لجنة الرقابة الحكومية”.
وتتولى مكافحة الفساد حاليا الهيئة المركزية لمكافحة الفساد في الصين، بتكليف من قبل اللجنة المركزية لفحص الانضباط، لكنها هيئة حزبية، وليست هيئة حكومية.
يذكر أن الموافقة على مسودة الدستور الأول في الصين تمت في عام 1954، وتم تبني نص القانون الأساسي الحالي ونشره في 4 ديسمبر 1982، وبعد ذلك تم تعديله أربع مرات.

المصدر: نوفوستي

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن