عدة مصادر
حركة ساترفيلد بين لبنان واسرائيل راوح مكانك وترامب
لم تنجح الحركة الدبلوماسية الاميركية في تبديد الموقف اللبناني المتماسك حول أحقية لبنان بالتنقيب عن النفط والغاز. فبعد الحركة الممكوكية غير المسبوقة لوزير الخارجة الاميركية ريكس تيليرسون بين تل ابيب وبيروت للبحث في موضوع تلزيم لبنان للبلوك رقم 9، ها هي الحركة تتراجع بعد سماعه موقفا جازما وموحدا، بأن لبنان ليس بوارد التفاوض حول أي شبر ما أرضه ومياهه الاقليمية.
وحدة الموقف هذه تمثلت بكلام رئيس الجمهورية الأخير الذي لفت الى أن الوضع الحالي لا يسمح لاسرائيل بأن تتخطى الحدود لأن هناك قرارا لبنانيا بالدفاع عن هذه الحدود برا وبحرا.
في موازاة ذلك برز تراجع في حدة النبرة الاسرائيلية وتهديدات العدو التي كان ابرزها كلام وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي وصف منح لبنان عطاءات للتنقيب عن النفط بالمستفز مدعيا أن البلوك رقم 9 هو ملك لاسرائيل وليس لبنان.
لكن بعد أن فشلت المساعي الاميركية هل ثمة خشية من أي مخطط اسرائيلي لتأزيم الوضع في المنطقة
المطامع الاسرائيلية واعلان السيد حسن نصرالله عن استعداد المقاومة للوقوف خلف قرار المجلس الاعلى للدفاع في حال قرر منع اسرائيل من التنقيب عن النفط، لا يمكن فصلهما عن مؤشرات ربط التحرك الدولي المفترض أن يكون داعما للبنان ، بالوضع الاقليمي، وتحديدا بقتال حزب الله في سوريا وبموضع النفط والغاز، تشير مصادر مواكبة. وتشير المصادر الى ان الاميكريين يمسكون من جهة بجزرة الدعم الدولي للبنان ومن جهة اخرى بعصا العقوبات على حزب الله والضغط على الدولة اللبنانية، وذلك من خلال ثلاث معادلات باتت واضحة. لا لمؤتمر باريس من دون مشاركة السعودية، ولا لمؤتمر روما من دون اميركا ولا لمؤتمر بوركسل من دون الدعم الاوروبي
اذا الموقف الاميركي يهدف بشكل واضح لاخضاع المصالح اللبنانية لصالح العدو الاسرائيلي، وهو ما تجمع على رفضه الدولة اللنبانية التي تعي أن اي تنازل سيستتبع بالتنازل عن سلسلة نقاط سيادية والقبول بأي خرق اسرائيلي للسيادة اللبنانية، لاسيما أن العدو لم ينفك يوميا عن خرق القرار 1701وانتهاك الخط الازرق والسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا
تحول حوض شرق البحر المتوسط إلى منطقة تنافس بين مصر وتركيا ولبنان وإسرائيل وقبرص بعد اكتشاف تريليونات أقدام الغاز المكعبة في باطن البحر على مسافات متباينة.ومع زيادة الاكتشافات يحتدم التنافس ليتحول إلى نزاع على الحدود البحرية بين الدول التي تتقاسم هذا الحوض الثمين، وسط مخاوف من اندلاع صراع حقيقي على الطاقة في تلك المنطقة المتوترة أصلا بالحروب منذ منتصف القرن الماضي.
2- Total هي شركة فرنسيّة وواحدة من أكبر ست شركات نفطيّة عالميّة. تأسست عام 1924، وتنتشر في جميع أنحاء العالم. مُدرجة في بورصتي نيويورك ويورونيكست لأكبر الشركات الأوروبيّة، وتحقّق عائداً يفوق 130 مليار دولار.
لديها شركات صغيرة ومتوسطة تابعة لها، مثلTotal Petroleum التي تملك 50% من أسهمها وتعمل في أميركا الشماليّة. ولديها أيضاً تعاقدات مع شركات نفطيّة كبرى في مناطق استثماراتها مثل Aramco السعوديّة، Chevron الأميركيّة، ExxonMobil الأميركيّة،British Petroleum البريطانيّة، Shell الهولنديّة. متخصّصة في كلّ ما له علاقة بقطاع النفط والغاز، بدءاً من التنقيب والإنتاج والنقل، وصولاً إلى توليد الطاقة وتصنيع المواد الكيماويّة وإنشاء محطّات البنزين. عام 2007 أعلنت نيتها دخول قطاع الطاقة النوويّة، وهي تملك 1% من شركة Areva التي تعدّ الأكبر عالمياً في هذا المجال.
تعمل في آسيا الوسطى، والمحيط الهادئ، وأميركا اللاتينيّة، والشرق الأوسط (تملك 30% من حصص التنقيب عن النفط في السعودية، أبرز استثماراتها يتمثل بالتنقيب في “الربع الخالي”، وتطوير مشروع “الجبيل” لإنشاء المصافي والبتروكيماويات، وتملك 19% من أسهم إنتاج حقل “الحلفاية” العراقي). ينحصر نشاطها في البحر المتوسط من خلال حصولها على امتياز البلوك 11 القبرصي، إضافة إلى توقيعها بروتوكول تعاون مع قبرص لإعداد دراسة جدوى حول مشروع بناء مصنع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في منطقة فاسيليكو قرب مدينة ليماسول لتصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
تلاحق Total مجموعة من الفضائح، أبرزها التورّط بدفع رشىً لوكلاء الطاقة في مالطا، ما أدّى إلى منع وكيلها Trafigura من المشاركة في المناقصات، ودفع 15 مليون يورو للحصول على عقد استثمار حقول النفط في باسيليكاتا في إيطاليا، واتهامها عام 2010 بتورطها في دفع رشىً للمسؤولين العراقيين، في ظل نظام صدام حسين لتأمين إمدادات النفط في خلال تطبيق الأمم المتحدة برنامج “النفط مقابل الغذاء” وصلت قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وقد صدر حكم بحقّها عن المحاكم الفرنسيّة يقضي بتغريمها مبلغ 750 ألف يورو. إضافة إلى تعاملها مع حكومة ميانمار العسكريّة لتشغيل خط أنابيب “يادانا” للغاز الطبيعي من بورما إلى تايلاند رغم العقوبات الأوروبيّة المفروضة عليها، وهناك دعاوى قضائيّة بحقها في المحاكم الفرنسيّة والبلجيكيّة لتشغيل عمّال بالسخرة في بناء خطّ الأنابيب.
3- Nobel Energy، وهي شركة نفط أميركيّة، تأسست عام 1932، تعمل في أميركا الجنوبيّة وأفريقيا وأوراسيا والبحر المتوسط وبحر الشمال والصين. في منطقة البحر المتوسط، يتوزّع نشاطها بين إسرائيل ومصر وقبرص. فهي حصلت على امتياز حقلي “ليفياتان” و”تامار” قبالة سواحل حيفا. لديها عقود استيراد مع مصر لتصدير الغاز الإسرائيلي إليها عبر أنبوب من حقل “تامار” إلى شواطئ مصر، يقضي بتزويدها 4.5 مليارات مكعّب سنوياً من الغاز لمدّة 15 عاماً. وتستثمر حقل أفروديت بنسبة 70% بائتلاف مع Delek للحفر وAvner للتنقيب الإسرائيليتين، علماً بأن عقد الائتلاف مع قبرص ينصّ أيضاً على بناء مصنع لتسييل الغاز الطبيعي في فاسيليكو قرب مدينة ليماسول الذي أعدّت دراساته Total. اللافت أنها كانت تحتكر قطاع النفط في فلسطين المحتلة حتى كانون الثاني الماضي حينما وقّع بنيامين نتنياهو قانون مكافحة الاحتكار النفطي، ما حتّم عرض حقلي كاريش وتانين للبيع، وإجبار Delek على بيع حصّتها من حقل “تامار” وخفض Nobel Energy حصّتها (39%) في الحقل نفسه، مقابل رفع استثماراتهما في ليفياتان الذي تملك 40% منه.
تلاحق الشركة مجموعة من الشكاوى، أبرزها اتهام الحكومة الأرجنتينيّة لها بالعمل في جزر فوكلاند بصورة غير قانونيّة. كذلك اتهمتها وكالة حماية البيئة عام 2015 بتسبّب معاملها بانبعاثات مضرّة، فأجبرت على دفع نحو 3.5 ملايين دولار للولايات المتحدة، و1.5 مليون دولار لكولورادو.
أشهر المساهمين فيها وفق نيويورك تايمز: وزير الخارجيّة الأميركي جون كيري، الذي يملك أسهماً بقيمة مليون دولار. وشيلدون أديلسون (يحتل المرتبة الـ18 على قائمة فوربس لأغنياء العالم)، ويملك مؤسّسة “إيدلسون” الخيريّة التي تعدّ الأكثر دعماً لإسرائيل، كذلك فإنه رئيس مبادرة الأعمال الأميركيّة – الإسرائيليّة، (Nobel Energy عضو رئيسي فيها). أمّا وزير الخارجيّة الأميركيّة لشؤون النفط آموس هوكشتاين (من أصول إسرائيليّة)، فقد عمل قبل توليه منصبه الحالي في مكتب “كاسيدي وشركائه” الذي يمثل مصالح الشركة، ويعدّ اليوم من أبرز المفاوضين بين لبنان وإسرائيل على الحدود المشتركة.
قم بكتابة اول تعليق