هناك من يريد ان يحطم البلد قبل نشر الوثائق التي اوصلت البلد الى هذا المنحنى الخطر،وكان الرئيس عون قد نبه بخطابه قبل ان ينتقل الى منزله يوم امس ان اافنافتعال الفوضى الدستورية هي مخطط لها لطمس الحقائق وحث الشعب على المتباعة الكاملة عما يحصل من خبايا لإذلاله اقتصاديا وقد حكم مجلس الأمة في ان يأخذ مبادراته قبل الإنزلاق في متاهات الفوضى الدستورية ومن المعروف ان نبيه بري هو يريد حكومة على مقاس وزير ماليته السابق علي حسن خليل الذي ما زال يقبض معاشات الأشخاص الذين ماتوا او هاجروا الى بلاد الله الواسعة ونجيب ميقاتي الذي يمرر الصفقات الى ابنه وخاصة مسألة الفيول
عون يحذّر من «فوضى دستورية»: العقوبات لا تمنع باسيل من الترشّح للرئاسة
حذّر رئيس الجمهورية، ميشال عون، من أنّ لبنان قد ينزلق إلى «فوضى دستورية» بسبب عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد خلفاً له وفي ظلّ حكومة تصريف أعمال «غير كاملة الصلاحيات»، ملمّحاً إلى أنّه لا يزال يفكّر في تحرّك سياسي غير محدّد في الساعات الأخيرة من ولايته لمعالجة الأزمة الدستورية، لكنّه قال إنّه لا يوجد «قرار نهائي» بشأن ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الخطوة. وقال لـ«رويترز»: نعم من المعقول أن تحصل فوضى دستورية. الفراغ لا يملأ الفراغ».
ورأى أنّ العقوبات الأميركية لن تمنع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من الترشّح للرئاسة، مشدّداً على أنّ «له الحق في الترشّح للرئاسة»، مضيفاً: «نحن نمحوها بمجرّد انتخابه»، في إشارة إلى العقوبات.
وعن ترسيم الحدود البحرية، لفت عون إلى أنّ حزب الله كان «رادعاً» لمواصلة المفاوضات لصالح لبنان. وقال: «لم نكن لنقبل بعدم السماح لنا باستخراج النفط والغاز من مياهنا. في هذه الحالة ما كنا لنسمح لإسرائيل باستخراج الغاز». وأضاف أن «الصفقة مهّدت الطريق لاكتشافات الغاز التي يمكن أن تكون الفرصة الأخيرة للبنان للتعافي من الانهيار المالي».