2017-10-04
خشية الذهاب الى نقطـــــة اللاعودة وسقـــــوط الحكومــــة
الهدوء يخيّم مجدداً بعــد سخونة كادت تطيــــــح التسويـــة
توافق على جلستين تشريعيتين والموازنة قبل نهاية الشهر
صفقة حول قطـــــع الحساب بعـــد تدخل مباشر من نصرالله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4/10/2017 – (أ.ي) – بعد سخونة سياسية مالية واجتماعية وضريبية عاد الهدوء ليخيّم مجدداً. ومن المرجح لهذا الوضع أن يدوم أقلّه لمدة شهر سيتسنى خلالها للمجلس النيابي أن يعقد جلستين تشريعيتين: الأولى يوم الإثنين ستبتّ بالمشاريع المحالة من الحكومة المتعلقة بالسلسلة ووارداتها، وأخرى قبل نهاية الجاري التي ستبتّ بالموازنة العامة للعام 2017.
مجال للمتابعة
وستفتح هذه “الهدنة” المجال أمام اللبنانيين لمتابعة مسألتين: ما يحصل من تطورات عسكرية في سوريا، ونتائج زيارة الملك السعودي سلمان عبد العزيز الى روسيا التي ستشكل تحوّلاً على مستوى المنطقة والعلاقة الثنائية بين الدولتين وبهندسة المنطقة في المرحلة المقبلة.
هذا فضلاً، عن مراقبة تصرّف “حزب الله” في المرحلة المقبلة لا سيما لجهة طرحه مجدداً موضوع التنسيق مع سوريا. دون إسقاط الإستقبالات التي ستشهدها الرياض مجدداً لشخصيات لبنانية، الأمر الذي يبقي هذا الملف في أولوية اهتمامات المتابعة الداخلية، لما يحتوي من إصرار سعودي لعودة قوية الى الملف اللبناني.
اللعب بالتسوية
وقد عادت مصادر نيابية الى السخونة التي سادت الأجواء في الأيام الأخيرة، لتقول: هذا التوتر دلّ القوى السياسية لا سيما تلك التي دفعت باتجاه طرح الملفات الخلافية أنه بأية لحظة يمكن للأزمة السياسية ان تأخذ أبعاداً وطنية تذهب باتجاه الإطاحة بالحكومة والإستقرار. وبالتالي لقد أدرك الجميع أن اللعب بالتسوية والمجازفة بالستاتيكو القائم فيه الكثير من الخطورة.
وأوضحت المصادر ان الإشتباك بين الرئاسات حول قضايا كبرى يمكن ان يؤدي الى نقطة اللاعودة حيث أن تجاوز الإتفاقات يؤدي الى أزمات، وبالتالي فإن التهدئة التي عادت منذ أيام جاءت بعد العاصفة السياسية التي كادت ان تأخذ أبعاداً تطيح بالحكومة.
وهل ستدوم؟ أجابت: ربما تتجدّد في أية لحظة حين تطرح الملفات الخلافية، واصفة في هذا الإطار العلاقة بين الرؤساء بـ “الباردة” يحكمها حالياً نوع من التقاطع من أجل الإبقاء على الوضع القائم المستقرّ.
الجلستان التشريعيتان
وهنا لفتت المصادر الى أن الجلستين التشريعيتين المرتقبتين خلال هذا الشهر متفق عليهما ولن تحدثا “ضجّة”، ولكن في حال عقدت جلسة تشريعية من أجل تقريب موعد الإنتخابات النيابية، فإن الخلاف سيظهر مجدداً وستتصاعد حدّة الخطاب.
وتحدّثت المصادر عن إتفاق رعاه “حزب الله” بين عون وبري حول السلسلة والضرائب والموازنة، علماً أن “الحزب” على مسافة واحدة من الطرفين ويناسبه الوئام بينهما.
نقاش دقيق
من جهتها، أوضحت أوساط كتلة “التحرير والتنمية” أن الجلسة الإثنين التي ستخصّص فقط لدرس المشاريع الثلاثة الواردة من الحكومة: الإجازة في تأخير تنفيذ قانون السلسلة، تعديل واستحداث الضرائب والرسوم، إضافة مادة الى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017، وتوقعت ألا تحصل إشكالات بين النواب بل نقاش دقيق، خصوصاً وأن الآراء متباينة حول المشاريع الثلاثة.
أما عن تأخير تنفيذ القانون المتعلق بالسلسلة حتى إقرار الضرائب، فاعتبرت الأوساط أنه يأتي من باب الإحتياط، لأن قانون تعديل الضرائب والرسوم هو الأساس وإقراره متوقع، إذ لا يوجد نقاط خلافية حوله بعد التوافق الذي حصل في مجلس الوزراء حول الملاحظات التي سجلها المجلس الدستوري.
ورداً على سؤال أكدت المصادر أن أي قانون ليس بمنأى من الطعن إذا توفّرت العوامل والأسباب.
بعد 15 الجاري
وفي سياقٍ متصل، أكدت الأوساط أن لا مواجهة بين نواب حركة “أمل” ونواب التيار “الوطني الحر” داخل الجلسة التشريعية، مشدداً على أن ما حصل في الأيام الأخيرة بات وراءنا، والمقاربة خلال الجلسة ستكون بما يؤمّن مصلحة الناس وحقّهم بالسلسلة.
وأعلنت الأوساط الى أن الجلسة التي ستخصّص للموازنة ستعقد بعد 15 الجاري، نظراً لسفر الرئيس الحريري منتصف الأسبوع المقبل.
واضافت: في كل الأحوال الموازنة ستقرّ قبل نهاية تشرين الأول الجاري، وبالتالي سيفتح المجال أمام المباشرة بدرس موازنة 2018 وفقاً لما ينص عليه الدستور.
تدخل نصرالله
وعن قطع الحساب، تحدثت كتلة “التحرير والتنمية” عن إتفاق لإعطاء الحكومة مهلة معينة لإنتهاء اللجنة المكلفة تدقيق الحسابات من عملها وإحالته الى ديوان المحاسبة، نافياً أن يكون هذا الإتفاق إبراء ذمّة لأحد، مؤكدة ان الحكومة تلتزم بالإتفاق وهي خاضعة للمحاسبة والمراقبة، حيث الجميع سيتحمّل المسؤولية.
وبدوره، ذكر مصدر “قواتي” أننا الطرف الوحيد الذي تمسّك بتعليق المادة 87 من الدستور المتعلقة بقطع الحساب، لأن الإتفاق الذي يجري الكلام عنه يشكل تجاوزاً واضحاً للدستور، مبدياً خشيته من تمييع الموضوع.
وكشف ان صفقة حصلت حول قطع الحساب بعدما تدخل الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله لا سيما بين عون وبري
قم بكتابة اول تعليق