مسؤولون أميركيون سيحضرون “قمة سلام” بشأن أوكرانيا بالسعودية
سكاي نيوز عربية – أبوظبي
قمة للسلام في السعودية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ملير في إفادة صحفية الاثنين إن مسؤولين حكوميين أميركيين سيحضرون “قمة سلام” بشأن أوكرانيا، في السعودية، مضيفا أنه لا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، السبت، أن السعودية ستوجه دعوة للدول الغربية وأوكرانيا وكبرى الدول النامية لحضور المحادثات.
وكان مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن قد أكد تقارير عن استضافة المملكة العربية السعودية قمة سلام على الأرجح هذا الأسبوع في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، بغية استشراف طريقة لبدء مفاوضات هدفها إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.
ونقل موقع “بوليتيكو” عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الدول التي ستشارك في القمة تشمل أوكرانيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا ودولا أخرى، متوقعا أن يحضر مسؤول رفيع المستوى من الإدارة الأميركية.
وأضاف أن “روسيا ليست مدعوة”.
ومع ذلك، “لا تزال التفاصيل المتعلقة بالقمة قليلة” ولم يقدم المسؤول مواعيد لهذه المحادثات، بحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط.
غالانت في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية: نحن في وضع يمكن أن ينفجر فيه على جميع الجبهات
غالانت في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية: نحن في وضع يمكن أن ينفجر فيه على جميع الجبهات
اشار وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في اجتماع مغلق للجنة الشؤون الخارجية والأمن في تل أبيب، الى إن “الضرر الناجم عن الإنكار محدود نسبيا والجيش الإسرائيلي قادر على القيام بأي مهمة”، وتابع هناك “ضررًا يلحق بالمرونة الوطنية بسبب الانقسام العميق وقد يتحول هذا إلى هجوم على أمن البلاد”، وحذر قائلاً: “نحن في وضع يمكن أن ينفجر فيه على جميع الجبهات”
وأشار غالانت في الاجتماع الذي حضره قادة المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وقائد العسكريين، ورئيس قسم العمليات، الجنرال عوديد باسيوك، الذين سلطوا الضوء على الجهود المبذولة للحد من ظاهرة توقف الخدمة الاحتياطية، إلى أن “الجيش يتصرف على أنه عملية عسكرية، تقييمات منتظمة للوضع”.
وفي الأسبوع المنصرم، تطرق رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرسي هاليفي إلى الجدل الدائر حول خطة التغييرات القضائية. وقال “يجب أن نجمع جنود الاحتياط الأعزاء علينا، للمساهمة في أمن البلاد. حتى أولئك الذين اتخذوا قرار عدم الظهور، فإن تساهل يحتاجون إليكم”، وتابع “معا فقط سنحمي المنزل. سنقوم بالتدريب والاستعداد والعمل معا. سنختار الوقوف بحزم في مواجهة تحديات هذا الوقت المعقد. لدينا مسؤولية كبيرة”.
البيت الأبيض: أميركا لا تشجع أو تسهل شن هجمات داخل روسيا
البيت الأبيض
قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لشبكة سي.إن.إن إن الولايات المتحدة لا تشجع شن هجمات داخل روسيا أو تسهل القيام بذلك.
وكانت طائرات مسيرة معادية وصلت إلى وسط موسكو خلال الأشهر القليلة الماضية.
ولم تقع أي أضرار جسيمة أو خسائر في الأرواح خلال تلك الهجمات، لكن مسؤولا أوكرانيا كبيرا قال الأسبوع الماضي إن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من هذه الهجمات.
بريطانيا تمنع إصدار تأشيرات دخول للمندوبين الروس للمشاركة في فعاليات أممية
تاريخ النشر:31.07.2023 | 23:16 GMT | أخبار روسيا
أعلنت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن بريطانيا لم تصدر تأشيرات دخول للمندوبين الروس الذين كان من المخطط أن يشاركوا في فعاليات للأمم المتحدة.
وأشارت البعثة في بيان لها، يوم الاثنين، إلى أن بريطانيا منعت المندوبين الروس من المشاركة في عمل دورة إدارة صندوق التقاعد الموحد لموظفي الأمم المتحدة، التي عقدت في لندن خلال الفترة بين 23 و28 يوليو، بدعوة من المنظمة البحرية الدولية.
البعثة الروسية الدائمة: لندن تحاول منع المتحدثين الروس من حضور اجتماع مجلس الأمن الدولي
وأضافت أن المندوبين الروس كان لهم تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وقالت البعثة في بيانها: “نأسف لقرار بريطانيا انتهاك التزاماتها الدولية بصفتها البلاد التي تستضيف مقر المنظمة البحرية الدولية، وكذلك تحدي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ذات الشأن”.
وأضافت أن “مثل هذه التصرفات غير المسؤولة لا يمكن أن تكون مقبولة إلا في إطار ما يسمى “النظام الدولي المبني على القواعد”، وليس القانون الدولي”.
إسرائيل ستبني سياجا فاصلا على الحدود مع الأردن
تاريخ النشر:31.07.2023 | 20:49 GMT | أخبار العالم
إسرائيل تعتزم إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردنA+AAكشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن اعتزام تل أبيب إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردن بزعم منع محاولات تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية.
وقال يوآف غالانت خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست يوم الاثنين، “تعتبر إيران والمنظمات المسلحة الضفة بمثابة نقطة ضعف وتوجه العديد من الموارد هناك لغرض توجيه الهجمات”.
وأضاف “نحن ندرك زيادة تورط إيران والمنظمات المسلحة في محاولات نقل الأسلحة والمعرفة المتعلقة بتصنيع السلاح إلى الضفة”.
وتابع “بالنظر إلى المستقبل، نعتزم تشييد “عائق” على الحدود مع الأردن أيضا”.
وتأتي أقوال غالانت فيما سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية مساء الأحد بالكشف عن “إحباط” محاولة تهريب أسلحة ووسائل قتالية عبر الحدود الأردنية الإسرائيلية في منطقة الأغوار الأسبوع الماضي وصفت بأنها “كبيرة واستثنائية”.
وفتح الشاباك وقيادة المنطقة الوسطى التابعة للجيش الإسرائيلي والمسؤولة عن جميع الوحدات والفرق التابعة للجيش في الضفة الغربية ومنطقة القدس، تحقيقا بشأن عملية التهريب المزعومة.
وحظرت الرقابة الإسرائيلية نشر تفاصيل التحقيق في الحادث وهو أمر غير مألوف في محاولات التهريب السابقة، كما أن أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تزال تفرض تعتيما إعلاميا حول التفاصيل بما في ذلك طبيعة العملية والمحتويات المهربة، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العملية كانت تستهدف نقل الأسلحة المهربة إلى المنظمات المسلحة في إشارة إلى فصائل ومجموعات المقاومة الفلسطينية في الضفة.
وفي وقت سابق اليوم، تسلل 7 أشخاص إلى المناطق الإسرائيلية الواقعة على الحدود الأردنية، وقد هرع جنود من الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث وتمكنوا من اعتقال 5 أشخاص.
في غضون ذلك تم إعلان حالة الطوارئ في المستوطنات المجاورة، فيما أفضت التحقيقات إلى أن اثنين من المتسللين قد تمكنوا من العودة إلى الأراضي الأردنية بحسبما أفاد موقع “واللا” الإخباري.
المصدر: وسائل إعلام عبرية
رياض سلامة ـ من “أفضل رئيس بنك في العالم” إلى متهم بالفساد والفشل
كان سلامة على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة اللبنانية، لكن حاكم مصرف لبنان ينهي ولاية من ثلاثة عقود مكروها من شريحة واسعة من اللبنانيين ومستهدفا بتحقيقات قضائية تهم فساد، ينفيها سلامة ويقول إنه حُوِّل إلى “كبش محرقة”.ولكن كان عليه ان يفضح المنظومة الفاسدة التي تعاون معها في نهب الدولة وشرع الفساد
رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المنتهية ولايته.
تنتهي الاثنين (31 يوليو/ تموز 2023)، ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المستهدف بتحقيقات أوروبية عدة حول مصدر ثروته وأدائه على رأس البنك المركزي منذ ثلاثة عقود، من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية وشلل مؤسساتي في البلاد.
وكم المقرر أن يتسلّم النائب الأول وسيم منصوري مسؤوليات الحاكم بالوكالة، وفقاً لما ينص عليه القانون، بانتظار أن تجد القوى السياسية حلاً في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتطلب فيه تعيين موظفين من الدرجة الأولى توافقاً سياسياً يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن على وقع الانقسامات الحادة.
وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لولاية من ست سنوات، بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ويتعين على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية.
مهندس اقتصاد ما بعد الحرب الأهلية
كان رياض سلامة (73 عاما) ولعقود عرّاب استقرار الليرة، قبل أن يحمَّل مسؤولية انهيارها. وقد شغل منصبه منذ العام 1993، ليصبح أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. كما أنه كان مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد لما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). ومنذ تعيينه، تم التجديد لسلامة أربع مرات نال خلالها في العام 2006 جائزة “أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم” من مجلة “يورو موني”، ثم من مجلة “بانكر” عام 2009، وحاز أوسمة شرف فرنسية.
لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، حمل كثرٌ أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها الأخير طيلة السنوات الماضية، باعتبارها راكمت الديون وسرّعت الأزمة. بيد أن حاكم مصرف لبنان المنتهية ولايته دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي “موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال”، مشددا في أكثر من مناسبة أن السياسة النقدية المعتمدة، عملت على “التخفيف من وطأة الأزمة”.
وقال خلال مقابلة مع قناة محلية قبل أيام من انتهاء ولايته، “سأطوي صفحة من حياتي واعتقد انه بين الثلاثين عاماً، 27 (عاماً) ساهم خلالها البنك المركزي بسياساته النقدية بارساء الاستقرار والنمو الاقتصادي”، معتبراً أنه تحول إلى “كبش محرقة” منذ بدء الانهيار وأن الطبقة السياسية نفضت يدها منه “منذ زمن”.
وتمكّن لبنان بالفعل طيلة سنوات من جذب رؤوس أموال من الخارج، مقابل منح فوائد مرتفعة للغاية للمودعين. وبات القطاع المصرفي ركيزة رئيسية في الاقتصاد اللبناني. ومنذ توليه منصبه، حافظت الليرة على استقرارها بعدما ثبّت سلامة سعر صرفها على 1507 ليرات، وهو ما كان يبرّره بوجود “احتياطات مهمة بالدولار الأميركي” لدى المصرف المركزي سرعان ما نضبت منذ بدء الأزمة التي برزت مع امتناع الحكومة اللبنانية عن دفع ديونها المستحقة. فبدأ الانهيار وشحّت السيولة.
ومع اندلاع الحرب في سوريا المجاورة بدءاً من العام 2011، وبغطاء سياسي، انخرط سلامة منذ العام 2016 في هندسات مالية هدفت إلى الحفاظ على قيمة الليرة ورفع احتياطي المصرف المركزي ورسملة المصارف، لكن خبراء اقتصاديين يعتبرونها من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تعميق أزمة البلاد المالية. ومع بدء أزمة شحّ السيولة وفرض المصارف قيوداً مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار في خريف 2019، أصرّ في الأشهر الأولى على أن “الليرة بخير”. اليوم وبعد أكثر من ثلاث سنوات على انهيار صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، فقدت العملة المحلية أكثر من 98 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
تحقيقات أوروبية
منذ عامين، يشكّل سلامة محور تحقيقات أوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان. وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ مذكرتي توقيف في حق سلامة جرى تعميمهما عبر الانتربول، وقرر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي. وبالتوازي مع التحقيقات الأوروبية، يقود القضاء اللبناني تحقيقاً محلياً حول ثروة سلامة، وقد فرض قبل أسبوعين حجزاً احتياطياً على ممتلكاته. بينما رجح مصدر دبلوماسي أوروبي في تصريح لوكالة فرانس برس أن تنطلق محاكمته في باريس خلال الفترة المقبلة بعد توافر المعطيات الكافة أمام المحققين.
في المقابل يرفض الرجل الذي كان أول حاكم مصرف مركزي عربي يُقرَع له جرس افتتاح بورصة نيويورك، الاتهامات الموجهة إليه مشددا على أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة “ميريل لينش” المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة بعيدا عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان، متحدثا عن “بيانات مزورة” وخلفيات “سياسية”.
ويقول اقتصادي مخضرم وخبير في الأسواق المالية، متحفظاً عن ذكر اسمه، لفرانس برس “لقد كان تاجراً ووسيطاً طيلة حياته، وهذه هي المشكلة. هناك حاجة الى شخصية اقتصادية لإدارة مصرف مركزي، لا الى شخص مقرّب من النظام المصرفي ويودّ حمايته”.
ورغم الانتقادات وشبهات الاختلاس وغسل الأموال والإثراء غير المشروع التي تلاحقه في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه حتى االلحظات الأخيرة، مستفيداً من حماية سياسية توفّرها له قوى رئيسية في البلاد. ويرى البعض إنه كان طامحا للوصول الى رئاسة الجمهورية، ما يبرّر “عدم رفضه أي طلب من الطبقة السياسية”. ولا تعني انتهاء ولاية سلامة أنه سيغيب عن الأضواء، إذ إن التحقيقات بشأنه لن تهدأ قريباً.
وفي أول تصريح له أكد وسيم منصوري، الذي من المقرر أن يتولى مؤقتا منصب حاكم مصرف لبنان المركزي، أنه سيقيد إقراض البنك المركزي للدولة المثقلة بالديون. وصف منصوري سياسة إقراض الدولة في السابق بأنه سياسة غير مستدامة، وذلكـ وقال إن القيادة الجديدة للبنك المركزي تخطط لفرض قيود صارمة على متى يمكن للبنك المركزي إقراض الحكومة، وإن هذا التمويل يجب أن يتوقف تدريجيا. وقال إن اقراض الدولة يجب ان يكون مشروطا بالسداد للمصرف.
وقال في مؤتمر صحفي عقده بمقر مصرف لبنان “أؤكد لكم… لن يتم توقيع على أي صرف بتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني المناسب لذلك”. فهل سينحج في ذلك؟
و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)