باسيل أن “خطأ الدولة بالخسائر لا يتصحح ببيع أملاك الدولة للفاسدين و”بيطلعوا المصارف بلّوشة”، بل أن نتصرَّف بأصول الدولة لنرد أموال اللبنانيين وشرف أنّ التيار يطرح هذه القضايا لأنه يضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار”.
رسمت الأيامُ الماضية وتحديداً خطابا رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في المتن والشوف ثوابت المرحلة المقبلة تجاه ملفات الرئاسة والنظام السياسي وأطر العلاقة بين المكونات اللبنانية. ويعكس التركيز على أعمدة النظام السياسي المنشود، استفادةً من دروس المراحل الماضية، وفتحاً لأفقٍ جديد عنوانه الإجراءات الفعلية للتنمية المتوازنة مناطقياً، وطمأنة الطوائف المهجوسة بقلقِ الإنحسار الديموغرافي والجغرافي، عبر اللامركزية المالية. وعدا الإصرار على اللامركزية والصندوق الإئتماني في مقابل “التضحية” بإسم رئيس الجمهورية، فإن الأهم سياسياً كان الإصرار بلسان باسيل على التنفيذ المسبق لهذين البندين، قبل الدخول في تنفيذ أي خطواتٍ أخرى.
هذا العنوان الثابت والقديم لدى “التيار” لكن بلباس جديد، هو الخط الأحمر الذي يرسم كل ما عداه من خطوات سياسية أخرى، على أهميتها. ذلك أنَّ هذا الفشل العميق في إدارة الدولة والتسلط عليها ونهبها وسرقتها، يتطلب تفكيراً في تعديل إدارة هذه الدولة للملف المالي والإقتصادي والتنمية، عبر اللامركزية وفي موازاتها الإقلاع عن أساليب منظومة التسعينات في تجويف الدولة وتمرير الوقت.
وفي ظل التعبير الواضح عن هذه الثوابت من قبل “التيار”، تحوَّل الحوار بينه وبين حزب الله إلى مصدر متابعة لدى الأوساط السياسية اللبنانية، نظراً لما يمكن أن يحققه أي خرق محتمل، من تأثيرات سياسية، خاصة وأن هذا الحوار يتناول نقاطاً تنفيذية وليس عناوين عامة، ويحصل بمتابعة لصيقة من قيادتي الطرفين. والأهم في هذا الحوار أنه يأتي بعد نقاش داخلي كبير في دوائر حزب الله والتيار الوطني الحر، ما أدى إلى صياغة التصور العام لمقاربة مستقبل العلاقة بين القوتين السياسيتين اللتين وصلتا إلى اختلاف كبير، بعد محاولة فرض سليمان فرنجية.