تاريخ النشر:16.11.2017 | 09:57 GMT |
Reuters
أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن السعودية جمدت حسابات التداول الخاصة بالأشخاص الذين تم احتجازهم أو التحقيق معهم ضمن حملة مكافحة الفساد، وذلك بحسب مصادر مطلعة على هذه القضية.
وذكرت الوكالة الاقتصادية أن الهيئة السعودية لسوق المال طالبت بتعليق حسابات العشرات من الأمراء ورجال الأعمال الأثرياء، ما جعلهم غير قادرين على شراء أو بيع أسهم في سوق التداول، وذلك وفقا لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد جمدت الأسبوع الماضي الحسابات الشخصية للموقفين وليس حسابات الشركات التي يمتلكونها أو يديرونها.
واحتجزت السلطات السعودية المختصة الأسبوع الماضي أمراء ووزراء حاليين، وسابقين، ورجال أعمال، من بينهم الأمير الوليد بن طلال، وذلك في إطار حملة لمكافحة الفساد.
بلومبرغ: أثرياء السعودية يحاولون نقل أموالهم من الخليج بلومبرغ: أثرياء السعودية يحاولون نقل أموالهم من الخليج
ونقلت “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة أن رجال أعمال سعوديين يحاولون تحريك أصول خارج المنطقة لتجنب خطر الوقوع في حملة مكافحة الفساد. كما أن البعض منهم يجري محادثات مع البنوك لنقل الأموال إلى خارج البلاد.
ووفقا لـ “بلومبيرغ” فالحملة الأخيرة لمكافحة الفساد حفزت المبيعات في أسواق الأسهم في المنطقة ما أدى إلى خسارة نحو 19 مليار دولار خلال خمسة أيام. وأوضحت أن الأفراد والمؤسسات الخليجية باعت صافي أسهم بقيمة 206 مليون دولار في الأسبوع الماضي، وهي الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.
المصدر: “بلومبرغ”
فريد غايرلي
فايننشال تايمز: السعودية تفاوض على 70% من ثروة بعض من “معتقلي الريتز”
يملك بعض المعتقلين في فندق “ريتز كارلتون” أسهما وحصصا في كبرى الشركات العالمية.
AFP
يملك بعض المعتقلين في فندق “ريتز كارلتون” أسهما وحصصا في كبرى الشركات العالمية.
قالت صحيفة “ذا فايننشال تايمز” البريطانية إن السلطات السعودية تفاوض أمراء ورجال أعمال، تحتجزهم في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد، لإطلاق سراحهم مقابل التنازل عن حصص كبيرة من ثرواتهم.
وتحدثت الصحيفة مع من وصفتهم ب “أشخاص مطلعين على المفاوضات”، والذي قالوا إن التفاوض يهدف إلى التوصل لتسوية مع بعض المعتقلين، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال التي تبلغ ثروته بحوالي 17 مليار دولار، ورجلي الأعمال وليد الإبراهيم وبكر بن لادن.
تقول المصادر إن في بعض الحالات، تريد السلطات الحصول على 70 في المئة من ثروة المشتبه بهم، مضيفة أن مبلغ التسوية الإجمالي قد يصل إلى 300 مليار دولار، وهو يفوق المئة مليار دولار الذي أعلن النائب العام السعودي اختلاسها في صفقات مالية شابها الفساد.
وتشير المصادر إلى أن بعض المحتجزين على استعداد التوقيع على التنازل عن أموال وأصول لهم للحصول على حريتهم.
قم بكتابة اول تعليق