في اجتماع وزاري مشترك لحكومتي البلدين في باريس اتفقت فرنسا وألمانيا على عدة محاور تتعلق بالهيدروجين ودعم أوكرانيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتطوير العلاقات بينهما في ميادين أخرى.
المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع المجلس الوزاري المشترك
المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع المجلس الوزاري المشترك
أصدرت الحكومتان الألمانية والفرنسية اليوم الأحد (22 كانون الثاني/يناير 2023)، بيانا مشتركا بخصوص عدة قضايا وذلك على هامش اجتماع وزاري مشترك لحكومتي البلدين في العاصمة الفرنسية باريس.
رغم الخلافات.. “اتفاق تضامن” ألماني فرنسي في مجال الطاقة
يتصدرهم مغاربيون.. ارتفاع في أعداد المرحّلين من دول أوروبية
وذكر البيان أن البلدين اتفقا على تمديد خط أنابيب الهيدروجين الواصل بين إسبانيا ومدينة مارسيليا جنوب فرنسا إلى ألمانيا.
كان موضوع خط الأنابيب أثار خلافا في العام الماضي حيث كانت إسبانيا وألمانيا دفعتا لإنشاء خط الأنابيب من إسبانيا إلى فرنسا والذي كان يجري التخطيط له منذ فترة طويلة وذلك بغرض نقل الغاز إلى ألمانيا، غير أن فرنسا رفضت هذا واتفقت مع إسبانيا بدلا من ذلك على إنشاء خط الهيدروجين.
ودعت ألمانيا وفرنسا في البيان إلى خلق عمود فقري أوروبي للهيدروجين وذلك عبر توسيع نطاق خطوط الأنابيب وربطها عبر الحدود. كما دعت الدولتان أيضا إلى توسيع نطاق وتعزيز شبكة الكهرباء داخل الاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان أن الدولتين عازمتان على المضي قدما في إعادة الهيكلة الصديقة للبيئة للاقتصاد وتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة لكن مع “احترام مبدأ الحياد التكنولوجي”.
يذكر أن فرنسا على العكس من ألمانيا تعول على الطاقة النووية خلال عملية التحول عن الوقود الأحفوري. واعترف البلدان بهذا التوجه المختلف. ودعا البيان إلى مراعاة “الهيدروجين الذي يتم إنتاجه من مصادر الطاقة المتجددة وبقدر قليل من الكربون” في الأهداف المستقبلية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ.
وقال البيان إن الدولتين عازمتان على تعزيز القدرة التنافسية للإنتاج في الاتحاد الأوروبي وقدرته على التحمل من خلال استراتيجية طموحة وإجراءات مبسطة ومتسارعة لتوفير مساعدات حكومية وتمويلات كافية، لكن البيان لم يوضح ما إذا كان هذا الأمر يأتي كرد فعل على قانون خفض التضخم الأمريكي الذي يتضمن استثمارات بمليارات الدولار لحماية المناخ إذ إن الاتحاد الأوروبي يتخوف من أن يؤثر هذا البرنامج على الشركات الأوروبية.