‏21/‏09/‏2022

أعلن البنك الدولي عن لائحة الدول التي تتصدر قائمة تضخم أسعار الغذاء. ويظهر على لائحة الدول الـ10 بلد عربي وحيد، هو لبنان، الذي يأتي في المركز الثاني عالميا من حيث نسبة التضخم.

لبنان.. ارتفاع جديد في أسعار المحروقات وسط تدهور الليرة

وحسب البنك الدولي، فإن زيمبابوي جاءت في المركز الأول بنسبة تضخم تبلغ 353%، فيما حل لبنان في المركز الثاني عالميا بنسبة 240%، وفنزويلا في المركز الثالث.

الصورة من “تويتر”

ولفت إلى أن “منظمة الأمم المتحدة للطفولة أصدرت مؤخرا تقريرا يحذر من أن انعدام الأمن الغذائي الحاد يهدد أكثر من 58 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك 29.5 مليون طفل في لبنان والسودان وسوريا واليمن، بسبب الصراع المتصاعد في المنطقة”.

وأوضح البنك، أنه “لا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية في الدول مرتفعا. حيث أظهرت المعلومات المأخوذة من الشهرين الأخيرين، بين مايو وأغسطس 2022 ، والتي تتوفر عنها بيانات تضخم أسعار المواد الغذائية، أظهرت ارتفاعا في معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل تقريبا، 93.3% من البلدان منخفضة الدخل، و90.9% من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى، و93% من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى، شهدت مستويات تضخم أعلى من 5%”.

المصدر: “النشرة”

]

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الاستفتاءات في دونباس

تاريخ النشر:20.09.2022 | 20:23 GMT | أخبار العالم

حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأرووبي جوزيب بوريل، بفرض عقوبات جديدة على روسيا في حالة إجراء استفتاءات الانضمام الى روسيا في دونباس، مؤكدا عدم الاعتراف بشرعيتها.

ووفقا لبيان بوريل: “روسيا وقيادتها السياسية وكل من شارك في هذه الاستفتاءات وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا، ستتم محاسبتهم، كما سيتم النظر في إجراءات تقييدية إضافية ضد روسيا”.

ويعتقد السياسي أن الاستفتاءات “لا يمكن اعتبارها تحت أي ظرف من الظروف تعبيرا عن إرادة الناس الذين يعيشون في هذه الأراضي، الذين يتعرضون لتهديد وترهيب عسكري روسي مستمر”.

ووعد بأن الاتحاد الأوروبي “سيظل ثابتا في دعمه لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ولن يتعرف الاتحاد الأوروبي بهذه الاستفتاءات، وندعو روسيا إلى سحب جميع قواتها ومعداتها العسكرية فورا من جميع الأراضي الأوكرانية داخل حدوده المعترف بها دوليا.. وعلى وجه الخصوص، شبه جزيرة القرم”.

وفي وقت سابق، قررت سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وإدارات مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إجراء استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا كأجزاء من الاتحاد، وسيتم التصويت في جميع هذه المناطق في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر.

وأكد ممثلو المناطق، أن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيهم ويعيد العدالة التاريخية، وهذا القرار ضروري للغاية في بعد ازدياد الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل سلطات كييف وأعضاء الناتو الذين يزودونهم بالسلاح لقتل المدنيين.

نزعة الاستقلال والجمهورية.. تحديات قد تهدد عرش الملك تشارلز!

تحديدات كثيرة يواجهها الملك تشارلز الثالث، الذي تولى للتو عرش بريطانيا، سيما وأن الكثير من الشكوك تحوم حول دور الملكية سواء داخل بريطانيا أو خارجها، عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد حقبة امتدت لسبعة عقود.

هل سيكون الملك تشارلز بمستوى التحديات ويتغلب عليها وتزداد شعبيته وشعبية الملكية في بريطانيا؟

من البديهي أن يكون أول يوم عمل لأي شخص صعبا وشاقا، ويعج بالكثير من التساؤلات أبرزها: “كيف سيكون رئيسي في العمل؟

لكن لا يمكن أن ينطبق هذا على الملك تشارلز الثالث (73 عاما) الذي لم يرث فقط عرش بريطانيا وإنما ثروة بالملايين معفاة من الضرائب ووظيفة مدى الحياة.

تولى الملك الجديد العرش البريطاني بعد حقبة والدته الملكة إليزابيث الثانية التي امتدت لقرابة سبعة عقود وكان يُنسب إليها الفضل، ليس من قبل مؤيديها فقط وإنما من قبل منتقديها أيضا، في التزامها بدورها المحدد في السياسية وعدم الانخراط في موافق صعبة أو نزاعات، حيث حافظت على حيادها السياسي.

وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “يوغوف” في وقت سابق من العام الجاري أن نسبة استحسان البريطانيين للملكة الراحلة بلغ 75 بالمائة مقارنة بنسبة 42 بالمائة حصل عليها الملك الجديد.

ويشير ذلك إلى التحديات الملقاة على عاتق تشارلز، خاصة وأن العائلة المالكة عصفت بها العديد من الفضائح مؤخرا. إذ تعرضت صورتها لضربة قوية بسبب صداقة نجل إليزابيث الأمير أندرو برجل الأعمال جيفري إبستين الذي ألقي القبض عليه عام 2019 بتهمة إدارة شبكة للاتجار بالفتيات بغرض الجنس!

وتزايدت الأمور سوءا عقب اتهام الأمير أندرو بالاعتداء الجنسي على فتاة عام 2001 في لندن عندما كانت قاصرا في السادسة عشرة من عمرها. ولكن الأمير نفى هذه التهمة، وأعلن استقالته من جميع مهامه الملكية وعدم استخدام لقب “دوق يورك” أو “صاحب السمو الملكي” بأي صفة رسمية.

وفي يناير/ كانون الثاني عام 2020، حدثت واقعة هزت النظام الملكي تمثلت في إعلان دوق ودوقة سسكس، الأمير هاري وزوجته ميغان تنازلهما عن مهامهما الملكية في واقعة أُطلق عليها اسم “ميغست” على غرار لفظ “البريكست” الذي يشير إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في العام ذاته.

أما الملك تشارلز الثالث، فإن سمعته لم تسلم هي الأخرى من الأذى، خاصة عقب طلاقه من الأميرة ديانا أو “أميرة القلوب” كما كانت تُلقب في عام 1996 لتلقى ديانا حتفها بعد ذلك بعام في حادث سيارة مأساوي في باريس.

بولين ماكلارين: حب العامة للملكة إليزابيث الثانية ليست بالضرورة تعبيرا عن حبهم للنظام الملكي

شخصية تشارلز

قد تشير مشاعر الحزن التي سادت غالبية البريطانيين عقب وفاة الملكة إليزابيث، إلى تمتع النظام الملكي في البلاد بمكانة جيدة، بيد أن الأستاذة الجامعية بولين ماكلاران، لا تتفق في هذا الرأي. وتقول  ماكلاران مؤلفة كتاب “حمى الملكية: الأسرة المالكة في بريطانيا في عصر ثقافة المستهلك”، إنه من غير الضروري أن “ينتقل دعم (العامة) من الملكة إلى النظام الملكي والملك الجديد”.

وقد كشف استطلاعا “يوغوف” عن أن دعم النظام الملكي من قبل العامة لا يزال مرتفعا، لكن انخفضت نسبة التأييد من 75 بالمائة عام 2012 إلى 62 بالمائة قبل شهور قليلة.

وترى ماكلاران أن هذا الأمر لا يمثل سوى جزء من المخاطر والتحديات الجسام التي تواجه تشارلز لا سيما شعبيته الضعيفة والأقاويل حيال تدخلاته في السياسية.

وتقول ماكلاران إن “الناس أعربوا عن مخاوفهم من تدخلات تشارلز في السياسة” في ضوء ما تعرض له حينما كان وليا للعهد، حيث يرى كثيرون أنه لم يحذُ حذو والدته الملكة إليزابيث في البقاء على الحياد عند التطرق إلى القضايا السياسية أو الاجتماعية.

وأشهر الوقائع على ذلك كانت سلسلة من الخطابات حملت اسم “مذكرات العنكبوت الأسود” ويعود هذا الاسم إلى الطريقة التي كُتبت بها المذكرات، ونشرت عام 2015 بعد أن نجحت صحيفة غارديان البريطانية بعد معركة قانونية خاضتها لمدة عشرة أعوام في الحصول على الحق في نشر الخطابات التي كتبها الأمير تشارلز للوزراء في محاولته للتأثير على السياسة.

وفي هذا السياق، تعتقد ماكلاران أنه ربما يكون الخطر الأكبر الذي يواجه تشارلز يتمثل في أنه سينُظر إليه باعتباره رجلا أبيضا مؤيدا للعلاقات بين الجنسين ويحظى بامتيازات كبيرة في وقت يتزايد فيه الوعي حيال قضايا الهوية والماضي الاستعماري.

الملك تشارلز يقود العائلة المالكة التي عصفت بها العديد من المشاكل والخلافات وبعض الفضائح

الإرث الاستعماري

وتضيف ماكلاران أن “وريث عرش بريطانيا هو رجل أبيض والذي سيخلفه سيكون أيضا رجلا أبيضا” في إشارة إلى نجل تشارلز الأمير وليام، ولي العهد حاليا، ونجل وليام الأمير جورج. وتشير إلى أن العديد من التساؤلات تطرحها حكومات دول الكومنولث حول ارتباطها مع المملكة البريطانية، فضلا عن دعوات للحصول على تعويضات عن ما وقع خلال الحقبة الاستعمارية.

ويأتي في مقدمة التحديدات ضمان عدم انهيار الكومنولث، حيث لا يزال تشارلز رئيسا لأربع عشرة دولة من دول الكومنولث التي تضم 56 دولة غالبيتها مستعمرات بريطانية سابقة. وتتزايد المخاوف من أن تحذو دول الكومنولث حذو جزيرة باربادوس في الكاريبي التي أصبحت العام الماضي جمهورية بعد 55 عاما على استقلالها عن بريطانيا.

وفي مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، قال غاستون براون رئيس وزراء جزر أنتيغوا وبربودا إنه يعتزم إجراء استفتاء حول هذه القضية في غضون ثلاث سنوات، فيما ألمحت حكومة جامايكا وقوى سياسية في أستراليا عن خطوة مماثلة. ورغم أنه من المبكر الحديث عن مثل هذه الخطوات، إلا أن التطرق إلى الحديث عنها سياسيا يشكل تحددا لملك بريطانيا الجديد.

جنازة مهيبة للملكة إليزابث الثانية حضر تشييعها العديد من زعماء العالم

أنصار الجمهورية

ولا يتوقف الخطر على خارج بريطانيا، بل يمتد إلى داخلها حيث ترى منظمات مؤيدة لإنهاء الملكية في تولى تشارلز عرش بريطانيا فرصة محتملة لحشد الدعم. ومن بين هذه الحركات منظمة “ريبابليك” أو “الجمهورية” التي تأسست في عام 1983 والتي تناضل من أجل رئيس دولة منتخب وتريد إلغاء النظام الملكي.

وقال غراهام سميث، الناطق باسم المنظمة، في بيان الأسبوع الماضي إن “لحظة تولي ملك جديد تعد بمثابة إهانة للديمقراطية وتتعارض مع القيم التي يؤمن بها معظمنا مثل المساواة والمساءلة وسيادة القانون”.

ويبدو أن المنظمة كان تستعد للحظة انتقال العرش منذ وقت طويل، حيث أشارت إلى تراجع دعم النظام الملكي. وفي ذلك، قال سميث في يونيو/ حزيران الماضي إنه “لا شك في أنالملكة إليزابيث تعد العضو الأكثر شعبية في العائلة المالكة، لكن بعد انتهاء حقبتها، فإن الملك تشارلز لن يكون في وضع يسمح له بتحقيق نجاح حيث سيفقد للمزيد من الدعم”.

ورغم تفاؤل سميث، إلإ أن منظمة “ريبابليك” تواجه مهمة شاقة، فيما يعتقد من المحتمل أن تكون اسكتلندا المكان الأفضل لتوسيع نطاق التأييد لنزعات إعلان “الجمهورية”. إذ أظهر استطلاع مركز “المستقبل البريطاني” البحثي هذا العام أن 45 بالمائة فقط من الناخبين الاسكتلنديين يؤيدون النظام الملكي.

ورعم استهجان البعض من تولي تشارلز الثالث عرش البلاد، إلا أن الآلاف في اسكتلندا اصطفوا في الشوارع تعبيرا عن احترامهم للملكة التي اشتهرت بحبها لاسكتلندا. فيما أكد الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم والمنادي بالاستقلال، على أنه سيُبقي على وجود الملك على رأس الدولة حتى في حالة الاستقلال عن المملكة المتحدة. وقد شدد نائب الوزير الأول في اسكتلندا جون سويني على أن هذا الموقف لن يتغير مع تولي تشارلز عرش بريطانيا.

الملكية.. “علامة مميزة“

لكن هل يمكن التساؤل حول فرضية أن سوء أداء الملك تشارلز الثالث قد يدفع اسكتلندا وربما المملكة المتحدة بأكملها صوب إلغاء النظام الملكي؟ في إجابتها على هذا التساؤل، تقول ماكلاران “لا أعتقد ذلك”، مضيفة أنها ترى أن الملك الجديد يدرك المخاطر وسيتحلى بالسلوك الجيد.

وتشدد على أن نهج العائلة بأكملها سيكون في مسار دعم سمعة العائلة على نطاق جماعي، وتضيف أن “تشارلز لا يمكنه فعل ذلك بمفرده وهو يدرك ذلك. لذا سيعمل بشكل وثيق مع وليام وكيت وهما يحظيان بشهرة أكبر ومع الملكة كاميلا من أجل أن تلعب النساء دورا قويا”.

وتوضح ماكلاران أن تشارلز نجح في ظهوره الأول في معالجة مخاوف العامة، لكنها تؤكد أن الفترة الحالية تعد بمثابة “فترة شهر العسل، حيث ينتاب الناس مشاعر عاطفية”. وتؤكد أنه يتعين على أنصار الجمهورية عدم التقليل من شأن الملك الجديد، وفي نهاية المطاف تعد الملكية “مؤسسة متطورة للغاية.”

إيلا جوينر/ م

بريطانيا.. لا حطب للشتاء والمليارات لمزيد من النار في أوكرانيا

تاريخ النشر:20.09.2022 | 04:58 GMT | 

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن بريطانيا تعتزم إنفاق ما لا يقل عن 2.3 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2.63 مليار دولار، على المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عام 2023.

وبحسب الصحيفة، ستعلن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس هذا الأسبوع، خلال كلمتها في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تزويد أوكرانيا العام المقبل بمبلغ يعادل أو يتجاوز المبلغ المخصص بالفعل هذا العام، وهو 2.3 مليار جنيه إسترليني.

وفي أوائل سبتمبر، أكدت تراس خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن كييف يمكن أن تعتمد على دعم لندن على المدى الطويل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قد أعلن أواخر يونيو أن لندن ستقدم مليار جنيه استرليني إضافي، أي 1.2 مليار دولار، كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن كييف ستحصل أيضا على “أنظمة دفاع جوي متكاملة، وطائرات من دون طيار، ومعدات مبتكرة للحرب الإلكترونية”.

وأشار مكتب رئاسة الوزراء ببريطانيا إلى أن إجمالي المساعدات العسكرية البريطانية المخصصة لأوكرانيا منذ بداية العام بلغت 2.3 مليار جنيه إسترليني، أي 2.8 مليار دولار، ولم ترسل إلى أوكرانيا أكثر من هذا المبلغ لهذا الغرض إلا الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع تقديم 1.5 مليار جنيه استرليني، وهو ما يعادل 1.8 مليار دولار، من المساعدات الاقتصادية والإنسانية بالفعل، بلغ إجمالي المساعدات البريطانية لأوكرانيا هذا العام 3.8 مليار جنيه استرليني، أي 4.6 مليار دولار.

المصدر: تاس