ن2:49 AM 5/18/2023
المصدر: SBS
تم جمع ما قيمته حوالي 10.4 مليار دولار من رسوم الدمغة في العام المالي الماضي ، او ما يعادل رقم قياسي بنسبة 33.9 في المائة من إجمالي الضرائب المفروضة على فيكتوريا.
النقاط الرئيسية
التغييرات جزء من إصلاحات واسعة لمساعدة سكان الولاية على تحمل تكاليف الإسكان وتوسيع القاعدة الضريبية للولاية
أحد الإصلاحات هو إتاحة الفرصة لبعض مشتري المنازل للاختيار بين دفع رسوم الدمغة مقدمًا ، أو دفع ضريبة ملكية سنوية أصغر
من المتوقع ان تجمع حكومة الولاية متوسطًا سنويًا قدره 8.4 مليار دولار من رسوم الدمغة على مدى السنوات الأربع التالية
تدرس حكومة ولاية فيكتوريا في أن تعرض على مشتري المنازل في الولاية خيار دفع ضرائب الأرض السنوية بدلاً من رسوم الدمغة مقدمًا وهي التي تعرف بالstamp duty
وقالت تقارير اعلامية ان المسؤولين يدرسون التغييرات كجزء من إصلاحات واسعة لمساعدة سكان الولاية على تحمل تكاليف الإسكان وتوسيع القاعدة الضريبية للولاية ، حسبما ذكرت صحيفة Age.
ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد ان حكومة دانيال أندروز كانت قد تعهدت بإنفاق مليارات الدولارات على البنية التحتية المتعلقة بانشاء العقارات السكنية ، لكنها لا تريد أن تعتمد إيراداتها بشكل كبير على الضرائب التي يتم جمعها من قطاع العقارات خاصة رسوم الدمغة التي تتعرض للانتقاد بشدة.
وبلغة الارقام، تم جمع ما قيمته حوالي 10.4 مليار دولار من رسوم الدمغة في العام المالي الماضي ، او ما يعادل رقم قياسي بنسبة 33.9 في المائة من إجمالي الضرائب المفروضة على فيكتوريا.
بالنسبة للفرد الواحد ، يدفع سكان فيكتوريا ضرائب أكثر من أي شخص آخر في البلاد ، حيث تفرض حكومة الولاية والمجالس المحلية على اصحاب العقارات ضرايب تصل في المتوسط 5638 دولارًا – بما في ذلك ضريبة الأراضي ورسوم الطوابع ورسوم البلدية – علاوة على 21365 دولارًا يدفعها الجميع للكومنولث.
ويتوقع عربيد ان تساهم هذه التغييرات ان تم تمريرها “ستساهم في تخفيض كلفة شراء منزل اذ انها تبلغ 5 بالمائة من سعر المنزل الكلي” ويرى عربيد ان هذا التغيير سيفتح الباب امام المزيد من المشترين المستقبليين دون ان يؤثر هذا على اسعار المنازل بشكل عام
وعبر بعض الاقتصاديين عن مخاوفهم من أن الإيرادات الحكومية في فيكتوريا تعتمد بشكل كبير على قطاع العقارات المتقلب. اذ من المتوقع ان تجمع حكومة الولاية متوسطًا سنويًا قدره 8.4 مليار دولار من رسوم الدمغة على مدى السنوات الأربع التالية ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 19 في المائة عن العائدات القياسية في 2021-2022.
“حسم 6000 دولار وقروض بلا فوائد وغيرها”: ما هي الحوافز التي أعلنت عنها الولايات لشراء سيارات كهربائية
أحد الإصلاحات التي يجري النظر فيها هو إتاحة الفرصة لبعض مشتري المنازل للاختيار بين دفع رسوم الدمغة مقدمًا ، أو دفع ضريبة ملكية سنوية أصغر ، مماثلة لمعدلات رسوم البلدية.سيكون التغيير في حال تم اقراره جزءًا من حزمة اجراءات تهدف لمساعدة سكان الولايات على تحمل تكاليف الإسكان وخفض التكاليف الأولية لشراء منزل.
جدير بالذكر ان نظاما مشابها في نيو ساوث يعرض على مشتري المنزل الأول ويلز خيار التحول من دفع رسوم الدمغة إلى ضرائب الأرض ، وقد تم تقديمه من قبل حكومة بيروتيت السابقة.
ولكن ابتداءً من 1 يوليو ، ستقوم حكومة حزب العمال الجديدة في نيو ساوث ويلز بإلغاء تلك التغييرات. وبدلاً من ذلك ، لن يدفع مشترو المنازل الأولى أي رسوم دمغة على منازل تصل قيمتها إلى 800 ألف دولار ، ومعدل ميسر للمنازل التي تصل قيمتها إلى مليون دولار.
انضمام مئات الممرضين والممرضات إلى القطاع الصحي في مستشفيات غرب سيدني
في المقابل، قدمت حكومة نيوساوث ويلز في برلمان الولاية مشروع قانون يهدف لإصلاح قانون الإيجارات. ويشير عربيد ان هذه المقترحات من شأنها ان تخفف من معاناة المستأجرين الذين يدفعون أسعارا قياسية لمنازلهم في ظل استمرار ازمة تكاليف المعيشة ، حيث ارتفعت الايجارات بنسبة 13.1 في المائة في العام الماضي.
ويوضح عربيد ان مشروع القانون يحظرالمزايدات الإيجارية السرية ،اذ سيغلق الثغرات التي تتيح لوكلاء العقارات قبول مزايدات على العقارات المعروضة للايجار ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار
وبحسب المشروع سيتمكن المستأجرون ايضا من تحويل مبلغ الضمان او الbond من عقار إلى آخر ، مما يخفف العبء المالي عند انتقالهم لمنزل جديد.
ستعين الحكومة أيضًا مفوضًا للإيجارات للدفاع عن المستأجرين وسيتم حظر “الإخلاء بدون أسباب” لمنع اصحاب المنازل المؤجرة من إخلاء المستأجرين في نهاية عقد الإيجار دون إبداء الأسباب.