المصدر: SBS
تعتزم الحكومة الأسترالية “تشديد معارضتها للمستوطنات الإسرائيلية من خلال التأكيد على أنها “غير شرعية” بموجب القانون الدولي، وأنها تشكل عقبة كبرى أمام السلام، كما ستبدأ الحكومة باعتماد تسمية “الأراضي الفلسطينية المحتلة” في إشارة إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 67.
أعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ بالأمس أن الحكومة الفدرالية سوف تعتمد تسميات جديدة فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية. وقالت وونغ إن الحكومة تعتزم “تشديد معارضتها للمستوطنات من خلال التأكيد على أنها “غير شرعية” بموجب القانون الدولي، وأنها تشكل عقبة كبرى أمام السلام.
وبناء على هذا سوف تشير الحكومة رسميا إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها “غير شرعية” وللأراضي الفلسطينية، على أنها أراض فلسطينية “محتلة”. لكنها لم تعلن متى سوف تبدأ باستخدام هذه المصطلحات.
وفي الكلمة التي ألقتها وونغ أمس في البرلمان الأسترالي، قالت إن موقف أستراليا سيكون متسقًا مع دول أخرى وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى شركاء مقربين لأستراليا مثل المملكة المتحدة ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي.
وأضافت وونغ بأن اعتماد هذه التسميات يوضح أن “الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وغزة هي أراض احتلتها إسرائيل بعد حرب 1967، ولا يزال الاحتلال مستمرا”. وقالت وونغ إن أستراليا تبقى “صديقا ملتزما مع إسرائيل”.
من ناحية أخرى، تساءل الناطق عن الشؤون الخارجية في المعارضة سيمون برمنغهام توقيت القرار، معتبرا أنه أتى نتيجة لمواقف حزب العمال الداخلية، وأنه يقوض موقف أستراليا فيما يتعلق بحل الدولتين. وقال إن الائتلاف لا يزال ملتزما بدعم حل دائم على أساس دولتين تتعايشان مع بعضهما البعض”.
وفي ردود الفعل، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها بهذا القرار ودعت أستراليا إلى “الاعتراف بدولة فلسطين دون خوف أو تردد”.
وفي حديث مع SBS Arabic24 قال رئيس البعثة الفلسطينية إلى أستراليا السفير عزت عبد الهادي إن “أهمية هذا القرار تكمن في أنه يبعث رسالة واضحة بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية وإنشاء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية”.
من جهة أخرى أدانت المجموعات الموالية لإسرائيل النبأ ووصفته بأنه “منحاز لجانب واحد”.
وفي تصريحات لصحف استرالية قال السيد كولن روبنستين، المدير التنفيذي للمجلس الأسترالي الإسرائيلي ومجلس الشؤون اليهودية، إن “موقف الحكومة الجديد منحاز ويكافئ ما أسماه “التكتيكات الفلسطينية الهدامة”، وأضاف بأن هذا القرار “سوف يجعل من الصعب جدا على أستراليا أن تقدم نفسها كمدافع مؤثر وذي مصداقية عن سلام مبني على أساس الدولتين”.