أصدر القضاء اللبناني قراراً اتهامياً، اتّهم فيه الموقوف محمد مصطفى الضابط والفار من وجه العدالة وليد حسن ناقوزي بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي والتحريض على اغتيال النائب بهية الحريري.
فالموقوف الضابط اعترف أنّه بعد استقالة الرئيس سعد الحريري ( في 4 تشرين الثاني / فبراير الفائت ) ، طلب منه الفار من وجه العدالة وليد حسن ناقوزي العمل والتخطيط لاغتيال النائب بهية الحريري لافتعال خضّة في الداخل اللبنان، كذلك تصوير مراكز حزبية وجمع معلومات عن كوادر وقيادات حزب الله.
وأشار الضابط، إلى أنّه كان على تواصل دائم مع عميل الموساد الإسرائيلي النقوزي المقيم في “إسرائيل”، الذي جنّده للعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، مقابل مبالغ مالية كان يرسلها له بواسطة إحدى شركات التحويل المالي.
وقال له النقوزي بحسب القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق الأول رياض أبو غيدا والذي حصل الميادين نت على نسخة منه “عليك افتعال خضّة في الداخل اللبناني لضرب السلم الأهلي”، فأجاب الضابط: “مش فارقة معي.. المهم يتحسّن وضعي المادي”. وأضاف العميل النقوزي: “عليك القيام بعملية اغتيال النائب بهية الحريري، وبعد الاغتيال يصبح وضعك فوق الريح وننسق سفرك إلى تركيا، لا تضيع هذه الفرصة عليك”.
وأوردت وقائع القرار أن الموساد كلّف محمد الضابط بتنفيذ مهمات عدّة في لبنان، أولها تصوير فيديو لحيّ البرّاد في مدينة صيدا وتركيز التصوير على دار الإفتاء ومكتب “تيار المستقبل” في تلك المنطقة، أي الأمكنة التي تزورها النائب الحريري في المدينة.
أمّا المهمة الثانية فركزت على جمع معلومات عن كوادر وقيادات حزب الله في صيدا ونشاطاتهم وأمكنة تواجدهم.
المهمة الثالثة تستهدف رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري، وقد اعترف الضابط بقيامه بالمهمة الأولى وإرسال مقاطع تصوير الفيديو إلى العميل الاسرائيلي وليد النقوزي.
ورأى القاضي أبو غيدا أن الوقائع والاعترافات تثبت توفر النيّة الجرمية لدى المتهم، بدليل ما ورد في الرسالة الصوتية التي بعث بها الضابط إلى العميل وليد النقوزي وقال فيها ” تكرم عينك.. زي ما بدك بيصير”. وقوله أيضاً “مش فارقة معي.. المهم يتحسّن وضعي المادي”.
واتّهم أبو غيدا كلّاً من الموقوف محمد مصطفى الضابط، والمتهم الفار وليد النقوزي، بالتجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية ومحاولة قتل النائب بهية الحريري عمداً وعن سابق تصوّر وتصميم، والحضّ على النزاع الداخلي وإثارة الفوضى في الداخل اللبناني، وذلك سنداً لمواد في قانون العقوبات تنصّ على الأشغال الشاقة المؤبدة، وأحال الموقوف مع الملف على المحكمة العسكرية للمحاكمة.
يذكر أن الميادين نت كان أوّل من كشف مخطط اغتيال بهية الحريري في 11 تشرين الثاني / نوفمبر الفائت، ولكن وزارة الداخلية اللبنانية نفت الخبر حينها.
وينشر الميادين نت تفاصيل القرار الظني ضمن صور مرفقة مع الخبر.
المصدر: الميادين.نت
قم بكتابة اول تعليق