تهريب ٤٥٠ مليار للاتصالات بلا دراسات ولا تفصيل!
في ظل انهماك أعضاء لجنة المال والموازنة النيابية بمطالب قيادة الجيش والأجهزة الأمنية، اكتشفوا أن موازنة وزارة الاتصالات تتضمن اعتمادات تصل قيمتها الى 750 مليار ليرة، لم يحدد الوزير جمال الجراح وجهة إنفاقها الحقيقية، علماً بأنها لا تشمل ما يجري إنفاقه عبر شركتَي الخلوي، وهو يفوق مئات ملايين الدولارات.
تم إدراج هذه الاعتمادات تحت بند «صيانة أخرى وإنشاءات أخرى». يشير أحد النواب الأعضاء في اللجنة إلى أن وزير الاتصالات طلب مبلغ 450 مليار ليرة مقابل برنامج يعمل على تنفيذه!
وقد امتنع الوزير الجراح عن تقديم إيضاحات حول إنفاق هذا المبلغ، وعمد إلى «اتهام نواب التيار الوطني الحرّ وحزب الله وحركة أمل بإسقاط قانون البرنامج استناداً إلى قرار سياسي»، مروجاً لفكرة وجود مؤامرة ضدّه حاكتها كتل نيابية ممثلة في اللجنة، محاولاً سحب النقاش في اللجنة وتحويله إلى نقاش سياسي، بعدما أكد معظم أعضائها أنه في ظل غياب أي معطيات ودراسات عن جدوى إنفاق هذا المبلغ، فليس ممكناً الموافقة عليه في اللجنة بالاستناد إلى «كلمة» وزير الاتصالات عن ضرورته.
إلى جانب قانون البرنامج، هناك مبلغ بقيمة 348 مليار ليرة يدخل ضمن ما يسمّى «إنشاءات أخرى»، منها 141 مليار ليرة لتغطية رواتب موظفي أوجيرو، والباقي يصرف على مشاريع استثمارية غير محدّدة لم يقدم الجراح أي تفصيل عنها. وفيما سعى الجراح إلى تهريب إنفاق بلا دراسات ولا لوائح مشاريع مفصلة، عبر تمسّكه بفكرة تطوير شبكة الاتصالات من خلال مشاريع الفايبر أوبتيك بمستوياتها المختلفة، ردّ عليه النائب ياسين جابر بالإشارة إلى أنه جرى تلزيم مشروع بـ 12 مليون دولار، وهناك مشروع آخر بـ 10 ملايين دولار، وبناءً عليه لا داعي لهذا المبلغ المرصود.
L-D
قم بكتابة اول تعليق