بعد سحب بولندا اعتراضها، توصلت حكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على تطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا، مع آلية تعديل لإبقاء السعر أدنى من مستوى السوق في حال انخفاض الأسعار.
توصلت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة (الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2022)، إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارا، لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.
وبهذا الاتفاق، تنضم دول التكتل إلى حلفائها في مجموعة السبع وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أستراليا، وذلك بعد أن عطّلته بولندا قبل أن تسحب اعتراضها مساء اليوم الجمعة.
وقال سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس للصحافيين “يمكننا أن نؤيد هذا القرار رسميا”، بعد أن ضغطت بلاده لوضع سعر أقل. وتنص هذه الآلية على فرض سقف 60 دولارا للبرميل على سعر النفط الروسي المباع لدول أخرى، إضافة إلى الحظر الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ الاثنين القادم. يذكر أن روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وقال فوك فين نغوين، الخبير في قضايا الطاقة في معهد جاك ديلور، إن روسيا كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو.
ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارا، من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرا مثل الصين أو الهند. وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا.
وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جدا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق. وتقدم دول مجموعة السبع حاليا خدمات التأمين لتسعين بالمئة من الشحنات العالمية. والاتحاد الأوروبي هو لاعب رئيسي في الشحن البحري مما يؤمن قوة ردع ذات صدقية، لكنه يؤدي أيضا إلى خطر خسارة أسواق
“