واذ شدد الرئيس عون على “التعاون بين الدول العربية كافة”، اعرب عن ارتياحه “لصدور قرارين في المملكة العربية السعودية للتعاون مع لبنان في حقلي التربية والاسكان”، وقال: “نأمل ان يتم مثل هذا التلاقي بين لبنان وكل الدول العربية الشقيقة في مختلف القطاعات، وهو امر يحظى باهتمامنا”.
ورحب رئيس الجمهورية ب”المؤتمرات الاقليمية والدولية التي تعقد على ارض لبنان وبالمشاركين فيها”، لافتا الى انه يشجع “على عقد مثل هذه المؤتمرات لتبادل المعلومات والخبرات في المجالات كافة”، مرحبا خصوصا ب”أبناء الدول العربية الشقيقة في الربوع اللبنانية”.
موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد المشاركين في “المؤتمر الدولي الخامس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية”، الذي انعقد في بيروت تحت عنوان “الصيانة الذكية”، في حضور وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس.
وضم الوفد، وزير النقل والطرق والجسور في السودان ابراهيم يوسف محمد عبد الله، رئيس الوزراء المصري السابق الدكتور عصام شرف، الى مسؤولين وخبراء من السعودية والسويد وبريطانيا والعراق واوستراليا وسويسرا وسلوفينيا والدانمارك وبلجيكا ومن لبنان.
السراج
وقد تحدث باسم الوفد الامين العام للمؤتمر الدكتور زهير محمد السراج، فشكر رئيس الجمهورية على “رعايته المؤتمر وتكليفه الوزير فنيانوس تمثيله في الجلسة الافتتاحية”.
وقال: “ان المؤتمر انطلق من لبنان وعقد 9 دورات فيه، وخمس دورات خارجه، ونتمنى ان نعود نهائيا للاجتماع في بيروت للبحث في المواضيع التي تهم الدول العربية الاعضاء”. ولفت الى ان “عدد المشاركين في المؤتمر بلغ 500 شخص من 24 دولة، وتحدث فيه 70 خبيرا واختصاصيا”.
وقدم الوفد للرئيس عون شعار المؤتمر.
حاكم مصرف لبنان
والاوضاع المالية والمصرفية، كانت محور البحث بين رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي اوضح انه اطلع الرئيس عون على الزيارة التي قام بها الى الولايات المتحدة الاميركية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومع المسؤولين في الخزينة الاميركية ووزارة الخارجية الاميركية”.
وقال: “اعلمت فخامة الرئيس انه بالنسبة الى الاجتماعات مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي، فقد لمست تفهما لاوضاع لبنان من النواحي كافة، وكذلك الامر بالنسبة الى المسؤولين في البنك الدولي الذين اكدوا انهم يدرسون المشاريع التي حضرتها الحكومة اللبنانية لعرضها في المؤتمر الذي سيعقد للبحث في تمويل البنى التحتية. وتم الاتفاق على عقد مؤتمرات لمتابعة التطورات المصرفية بين مصرف لبنان والبنك الدولي”.
وعن اللقاءات مع المسؤولين الاميركيين، قال: “ان المعنيين في الخزينة الاميركية ابدوا ارتياحا لمتابعة تطبيق القوانين التي ترعى مسألة العقوبات، واعتبروا ان الاليات التي وضعها مصرف لبنان كافية ولا إجراءات جديدة على الساحة الوطنية. اما في وزارة الخارجية الاميركية فقد سمعنا حرصا على الاقتصاد اللبناني”.
قم بكتابة اول تعليق