رياض سلامة: أول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان
أعلنتُ منذ سنة أن هذه آخر ولاية لي في مصرف لبنان، وبعد أيام سأطوي صفحة من حياتي، وخلال 27 سنة ساهم مصرف لبنان بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي وتخفيف الفوائد
-الناتج المحلي ارتفع إلى 55 مليار دولار وودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى ما يفوق الـ170 مليون دولار خلال ولايتي
-في 31 تموز ستنتهي ولايتي وهذا الأمر محسوم
-هناك تقدير من قبلي تجاه نواب المركزي وكنا فريقًا متماسكا خلال 3 سنوات، ورغم التباينات كان همّنا الأساسي خدمة لبنان، واليوم نحن أمام مفترق طريق إذ لا تعيين لحاكم جديد
-مهمة نواب المركزي استلام المؤسسة واتمنى أن تبقى صامدة كما هي، والأزمة تتمثل بمطالبات وضعوها أمام الحكومة، ولا علاقة للبنك المركزي بالعلاقة بيني وبين النواب
-نواب الحاكم لم يقولوا أنني خالفت القوانين، والقرارات التي تخرج عن المجلس المركزي كالتعاميم ينفذها الحاكم، وهو مسؤول أيضًا عن تنفيذ قانون النقد والتسليف
-التدخل بسوق القطع لبيع وشراء الدولار تمّ بالاتفاق مع وزير المالية وليس بقرار صادر عن المجلس المركزي، وذلك بعد أن شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في سعر صرف الدولار الذي تخطى الـ150 ألف ليرة لبنانية
-على مرّ السنين كان هناك اعتماد على المصرف المركزي لتسيير القطاع العام ما يخلق هشاشة في الوضع عامة، وخلال المفاوضات مع صندوق النقد طالبت بإلغاء المادة 191 من قانون النقد والتسليف التي تجيز للدولة الاستدانة من مصرف لبنان
-كان الهدف من صيرفة أن يكون لدى المركزي دور في السوق وخلق الشفافية، ومصرف لبنان استطاع أن يكون اللاعب الاساسي في السوق النقدي وضبطه، واستفاد المواطن منها والقطاع العام من خلال دولرة المعاشات
-مصرف لبنان نجح أن يكون اللاعب الأساسي في الاقتصاد النقدي وفي ضبط السوق، و”صيرفة” ساهمت في النمو الاقتصادي كما استفاد عدد كبير من الناس، ولا منطق لاتهام “صيرفة” بأنها منصة لتبييض الأموال
-الاقتصاد استفاد من منصة صيرفة، وشهر حزيران كان أفضل شهر في الحركة الاقتصادية منذ 2013 بحسب دراسة لأحد المصارف
-عن مشروع نواب الحاكم بإنشاء منصة بديلة عن “صيرفة”: إنشاء منصة من دون تدخل مصرف لبنان يحتاج وقتاً، ويجب أن يبقى مصرف لبنان في السوق لأن لا يوجد عرض للدولار بل طلب ما يهدد الليرة، والأوضاع مستقرة اليوم
-اليوم هناك رصيدًا إيجابيًا في الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 14 مليار دولار و305 مليون ما عدا الذهب، إضافة لحوالي 9 مليار و400 مليون دولار تستعمل في الخارج
-لا أريد أن ألغي صيرفة فهي جعلت المركزي لاعبا أساسيا في السوق
-الفارق بين صيرفة والسوق الذي أصبح بحدود 8% هو بالليرة اللبنانية
-تم تحويل الأموال لمشغلي خدمات الكهرباء، وجرى وضع آلية جديدة والدولة ستتحمل خسائر فروقات القطع بدلًا من مصرف لبنان
المطلوب للعدالة رياض سلامة لحوار المرحلة: