أقفل الأسبوع السياسي على ترددات قنبلة نواب رياض سلامة المتنصلين من أبسط مسؤولياتهم في إدارة الأزمة، فإذا بهم يهربون بطلب من مرجعياتهم السياسية العاملة لتهريب تعيين حاكم جديد، أو التمديد لسلامة.
وفي ظلِّ انتظار جان إيف لودريان مع مقترحاته الرئاسية، تتحول قضية حاكمية مصرف لبنان والقبض على القرار المالي في البلد، الشغل الأساس لمنظومة التسعينات ومن يقاومها.
في هذا الوقت استمرّت الإستنكارات السياسية لطريقة تهرب نواب الحاكم الذين ظهروا كأنهم لزوم ما لا يلزم، عندما هربوا في الوقت الذي تحتاجهم الإدارة المالية فعلاً.
لكن في الموازاة تزداد الأسئلة المطروحة على الأفرقاء المسيحيين خاصة، المعنيين بالإجتياح الذي تمارسه تركيبة نبيه بري – نجيب ميقاتي في ظل شغور رئاسة الجمهورية. فإزاء الموقف الجازم، والمعروف، للتيار الوطني الحر برفض ضرب الدستور والميثاق والشراكة، تتوجه الأنظار إلى بكركي حاملة الأمانة الأولى في حماية المبادئ المؤسسة للكيان اللبناني، ومن المرتقب أن يحضر هذا الملف في عظة البطريرك الراعي الذي يستقبل غداً وفداً من شباب بشري، سيعيد التشديد على محاسبة قتلة الضحيتين وإحقاق الحق، في كلمة عالية السقف، حسبما علم tayyar.org من مصادر مواكبة لزيارة الغد للديمان.
أما القوات اللبنانية، فهي الأخرى معنية بموقف واضح من هذه الوقاحة في استباحة الميثاقية والدستور والمؤسسات، في ظل سعي بري – ميقاتي إلى محاولة الشرذمة وتقديم جوائز ترضية في تعيينات الحاكمية.
ومن هنا، باتت “موقعة” تعيينات مصرف لبنان محطة مفصلية في المواجهة مع منظومة التسعينات، ومجهراً لمعاينة مواقف القوى الأساسية ومدى انسجامها مع طروحاتها وشعاراتها.
Articl e tayyar