
**الساعة 1.50 صباحا توقيت شمال استراليا
صدر رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية البيان الاتي:
“بتاريخ ١٧-٠١- ٢٠٢٣ أورد الموقع الالكتروني الرسمي لـ”التيار الوطني الحر” خبرا بعنوان: “خاص- فضيحة” مطمر الناعمة، اين جان العلية؟.
لدى التدقيق في محتوى الخبر المنسوب الى “مصادر معنية” تبين انه يتعلق بالتمديد لعقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة حتى ترسية المناقصة كبند مدرج على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا، وتسأل “المصادر المعنية” عما تسميه الصمت المريب لرئيس هيئة الشراء العام جان العلية عن هذه “المخالفة – الفضيحة” لعدم اعتراضه على هذا البند.
**اقرأ المزيد
**مراد: رياض سلامة سوف يُحاكم على كل جرائمه وعلى رأسها
جريمة تدمير القطاع التربوي
**عاجل الدفاع الروسية: القضاء على 220 جنديا أوكرانيا وتدمير عدد من المدافع والرادارات
**كيلو من اللحم وبعض الجبن يتسببان في تغريم مسافر 3300 دولار والغاء تأشيرته وترحيله من استراليا
**باسيل: الإمعان بالكذب وخرق الدستور والميثاق يأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات
** سلامة وشقيقه حققا أرباحًا من أعمال لم تُنفّذ والوفد الأوروبي بدأ البحث عن مصادر أموالهما
**الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر
مراد: رياض سلامة سوف يُحاكم على كل جرائمه وعلى رأسها جريمة تدمير القطاع التربوي
الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023
اتهم رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية حسن مراد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتدمير المدارس وضرب مستقبل الأجيال الصاعدة، معتبرًا أن سلامة سوف يُحاكم على كل جرائمه وعلى رأسها جريمة تدمير القطاع التربوي.
وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب، ناشد مراد “ما تبقى من ضمير لدى أصحاب المصارف من سياسيين واقتصاديين ورجال أعمال الإفراج عن أموال المدارس”، مؤكدًا أنّهم اليوم “يقبّلون أيادي” النوّاب من أجل اقرار قانون الكابيتال كونترول ببنود تحميهم من المسائلة بعد سرقتهم لأموال المودعين بالتكافل والتضامن مع من سخّر سلطته وهندساته المالية من أجل الفساد.
وأكّد مراد أنّ لجنة التربية تتابع مع وزارة التربية مسألة سداد حقوق الأساتذة بمختلف فئاتهم، مؤكدًا أن القطاع التربوي يعتمد على بعض الأموال المحجوزة في وزارة المال بانتظار الإفراج عنها.
نحو 40 دولة تحض إسرائيل على رفع إجراءاتها “العقابية” ضد السلطة الفلسطينية
دعت نحو 40 دولة إسرائيل إلى رفع العقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية هذا الشهر ردا على جهود السلطة لدفع أعلى محكمة بالأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
الخارجية الفلسطينية ترد على الإجراءات الإسرائيلية بخصوص شعب فلسطين وقيادته
ففي 30 ديسمبر تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.
وفي رد انتقامي أعلنت إسرائيل في 6 يناير عن حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بينها إجراءات مالية لجعلها “تدفع ثمن” تحركها من أجل صدور هذا القرار.
وفي بيان تم توزيعه على للصحافيين الاثنين، أكدت نحو 40 دولة عضو في الأمم المتحدة عن “دعمها الثابت” لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن “قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة” إلى المحكمة.
وقال البيان: “بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع ردا على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فورا”.
ولم توقع على البيان دول صوتت لصالح القرار فحسب (الجزائر والأرجنتين وبلجيكا وإيرلندا وباكستان وجنوب إفريقيا وغيرها)، بل أيضا دول امتنعت عن التصويت (اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية وغيرها) وحتى دول أخرى صوتت ضد القرار (ألمانيا وإستونيا).
نتنياهو: سنواصل خطواتنا العقابية ضد السلطة الفلسطينية
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في بيان “هذا أمر هام لأنه يظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إلا أنها متحدة في رفض هذه الإجراءات العقابية”.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يتناول المسألة الفلسطينية الأربعاء.
المصدر: أ ف ب
عاجل الدفاع الروسية: القضاء على 220 جنديا أوكرانيا وتدمير عدد من المدافع والرادارات
وزير الدفاع الروسي شويغو يعلن عن تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي
10:11 PM 1/17/2023\
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي في الفترة من 2023 وحتى عام 2026.
لقطات توضح تدمير مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية (فيديو)
لقطات توضح تدمير مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية (فيديو)
جاء ذلك على لسان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عقب اجتماع للإدارة العسكرية عقده الوزير حول قضايا زيادة عدد القوات المسلحة الروسية، وأشار إلى أن تعداد القوات المسلحة الروسية سوف يرتفع إلى 1.5 مليون فرد، فيما ستجري تلك التغييرات في الفترة من 2023-2026.
وقال شويغو: “تأتي هذه التغييرات واسعة النطاق في تكوين القوات المسلحة وزيادة أعدادها وتغيير التقسيم العسكري الإداري لروسيا، والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من 2023-2026، وسيتطلب ذلك من جميع نواب الوزير والقادة العامين بجميع قطاعات القوات المسلحة وقادة قوات المناطق العسكرية والأسطول الشمالي وفروع القوات المسلحة اتخاذ القرارات المناسبة ذات الصل
كيلو من اللحم يتسبب في الغاء تأشيرة مسافر وترحيله من استراليا
كيلو من اللحم وبعض الجبن يتسببان في تغريم مسافر 3300 دولار والغاء تأشيرته وترحيله من استراليا
المصدر: SBSتم إلغاء تأشيرة الرجل والزامه بدفع غرامة قدرها 3300 دولار لحمله أكثر من كيلوغرام من لحم الخنزير النيء والجبن غير المصرح به
يتم ترحيل المسافرين الذين تم إلغاء تأشيراتهم من أستراليا في أقرب رحلة متاحة ويمكن أن يواجهوا فترة حظر لمدة ثلاث سنوات
قال وزير الزراعة موراي وات “لو كان قد أعلن عن هذه المنتجات ، لكان قد تم اتخاذ إجراء آخر ، لكن المشكلة أنه لم يعلن عنها
أصبح مسافر إسباني أول شخص يتم تغريمه وترحيله من استراليا بموجب قوانين الأمن الحيوي المشددة بعد أن تجاهل الإفصاح عن وجود لحوم واجبان في حقائبه.
وتم إلغاء تأشيرة الرجل البالغ من العمر 20 عامًا والزامه بدفع غرامة قدرها 3300 دولار لحمله أكثر من كيلوغرام من لحم الخنزير النيء والجبن غير المصرح به.
وتم إيقاف الرجل في مطار بيرث امس الثلاثاء الماضي ليصبح اول من تطبق عليه القوانين التي تم تشريعها في أكتوبر / تشرين الأول أنها ستزيد من العقوبات على الأشخاص الذين يتم ضبطهم بأشياء محظورة لمنع الأمراض والآفات من الدخول إلى أستراليا
ما السبب وراء اختفاء البطاطس المجمدة من الأسواق في أستراليا؟
ويتم ترحيل المسافرين الذين تم إلغاء تأشيراتهم من أستراليا في أقرب رحلة متاحة ويمكن أن يواجهوا فترة حظر لمدة ثلاث سنوات قبل أن يتمكنوا من إعادة التقدم بطلب تأشيرة جديدة.
ويقول خبير الهجرة الدكتور باقر الموسوي “إعطاء معلومات كاذبة ومضللة في بطاقة المسافر جريمة يعاقب عليها القانون وتؤدي الى الغاء التأشيرة على ارض المطار”
طائرات كوانتاس متوقفة في المطار Source: AAP
وفسّر الموسوي القوانين الاسترالية بأنها تسعى لحماية الانسان وقطاع الزراعة من اي افات او امراض. واضاف “المهم هو ان يقوم كل شخص منا بملء بطاقة المسافر بشكل دقيق وسليم دون اخفاء اي معلومة”
سلامة وشقيقه حققا أرباحًا من أعمال لم تُنفّذ والوفد الأوروبي بدأ البحث عن مصادر أموالهما
أفادت صحيفة “الأخبار”، نقلًا عن محاضر تحقيق اطلعت عليها، بأن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا حققا أرباحاً وصلت إلى أكثر من نصف مليار دولار (مع احتساب الفوائد)، عبر شركة تقاضت عمولة على أعمال لم تقم بها، وتعاملت مع زبائن لم يعلموا بوجودها، ومن المؤكد – تبعاً لذلك – أنهم لم يكونوا مصدر أرباحها”، مشيرة إلى أنّ “هذا ما تؤكده محاضر تحقيق، اطّلعت عليها “الأخبار”، مع رؤساء ثلاثة من أكبر المصارف في لبنان، قالوا إنهم لم يتعاملوا يوماً مع هذه الشركة – الشبح، ولم يعتمدوا يوماً أي “كومسيونجية”، في معاملاتهم مع مصرف لبنان”، موضحة أنّه “إن لم يكن من المال العام وأموال المودعين، من أين أتى مبلغ الـ 326 مليون دولار التي حُوّلت إلى حسابات الشركة في سويسرا عبر معاملات مصرفية مصدرها مصرف لبنان؟”.
وأوضحت الصحيفة أنّ “التحقيق الذي تجريه الوفود القضائية الأوروبية في لبنان حاليًا، كما التحقيقات التي أجراها القضاء اللبناني، يتمحور حول شركة “فوري” (Forry associates Ltd) التي أطلقت شرارة الاشتباه في ضلوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا في عمليات اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع. في إفادته أمام المحامي العام المالي جان طنوس في الخامس من آب 2021، أقرّ الحاكم بأنه وقّع عام 2002 عقداً مع الشركة لتقديم خدمات مالية متصلة بإدارة سندات الدين اللبنانية بالعملات الأجنبية، مقابل عمولة”.
ولفتت إلى أنّه “بعيداً عن الشبهات التي تحيط بتأسيس “فوري” لجهة عدم حيازتها رخصة من مصرف لبنان للقيام بأعمال الوساطة المالية، ما يعدّ مخالفة قانونية، ولجهة وجود نسختين مختلفتين من العقد الموقع معها، حاجج محامو سلامة، أمام الادعاءات الأوروبية عليه بتهمة الاختلاس، بأن عمل «فوري» كان ينحصر، ببساطة، في الإتيان بـ«زبون» لشراء سندات الخزينة من مصرف لبنان، على أن تتقاضى عمولتها من «الزبون» لا من المصرف المركزي. فأين الاختلاس؟ أكثر من ذلك، نفى سلامة في التحقيق معه “أن يكون على اطلاع على أي تفاصيل حول كلفة العمولة بين المصارف والوسطاء لأن هذا الأمر شأن خاص بينهم”.
إلى ذلك، ذكرت الأخبار أنّه “مع بدء الوفود القضائية الأوروبية تحقيقاتها في بيروت، في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في شأن تحويلات مالية تحوم حولها شبهات الفساد وتبييض الأموال. ويفترض أن تستمر التحقيقات أسبوعين، من دون حسم الأمر الأهم في شأن ما إذا كان سلامة سيمثل أمام هؤلاء، وسط معلومات روّجتها أوساط قريبة منه بأنه “ليس مضطراً للحضور لأنه سبق له أن أجاب على أسئلة المحققين في لبنان وراسل الجهات القضائية في أوروبا”.
بحسب معلومات “الأخبار”، سبق أن تلقى لبنان معطيات من القضاء الأوروبي لم يجر اعتمادها كعناصر حاسمة في مسار التحقيقات التي توقفت في أيار الماضي بعد إحالة القاضي جان طنوس الملف إلى المدعي العام التمييزي غسان عويدات الذي لم يجد قاضياً يدّعي على سلامة. لذلك، يصر الجانب الأوروبي على الحصول على نسخة عن معطيات التحقيق اللبناني، وعلى التدقيق في هذه المعطيات مباشرة في بيروت، وعلى إجراء تحقيقات موازية من دون مناقشة العناصر الجرمية أو الأدلة مع الجانب اللبناني. كذلك يطالب الوفد القضائي الألماني تحديداً بالحصول على نسخة كاملة من كشوفات حسابات رجا سلامة التي سلمتها المصارف إلى النيابة العامة بواسطة مصرف لبنان، وهي عبارة عن ملف من آلاف الأوراق لم يتضح أن الأوروبيين حصلوا عليه بعد، رغم تأكيد جهات أمنية رفيعة بأن الملف سُرّب بطريقة غير رسمية.
وأوضحت الصحيفة، أنّ “الوفد الفرنسي، من جهته، يبدي اهتمامه بإجراء تحقيقات مباشرة مع عدد من الشهود والمشتبه فيهم خصوصاً في ما يتعلق بعمل شركة “فوري”. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن حاكم مصرف لبنان أرسل إلى قاضية التحقيق الفرنسية أود بورسي ملفاً ضمّنه “مستندات” تنفي عنه شبهة الاختلاس، ويبرر الزيادة التي طرأت على ثروته الشخصية. فأشار إلى عمله السابق في شركة “ميريل لينش” للأوراق المالية قبل تسلّمه منصبه، وأشار إلى أنه نظّم عام 1987 عقد عمل مع أديب ج.، بواسطة المحامي اللبناني ج. ش. أ، يؤمن أديب ج. بموجبه زبائن لسلامة مقابل 15% من العمولة التي كان الأخير يحصل عليها من العمليات التي كان ينفّذها لمصلحة “ميريل لينش”. وأضاف أنه فتح لهذه الغاية ثلاثة حسابات في بنك الموارد أُقفلت عام 2019. وبحسب الرواية، قدّم سلامة تفاصيل حول ارتفاع قيمة عمولات العمليات المالية، وأرفق ذلك بكشف حساب من بنك الموارد نفسه (تلقى التحقيق اللبناني نسخة منه) يفيد بحركة الحسابات ويشرح كيفية نمو الرصيد إلى نحو 150 مليون دولار خلال أقل من 15 سنة”.
مصادر “الأخبار” أشارت إلى أن الجانب الأوروبي تعامل مع رسائل سلامة بكثير من الحذر، قبل أن يتثبّت من أن الحاكم يعمد إلى تضليل التحقيق، خصوصاً بعدما تبيّن وجود حسابات لسلامة وشركاه في مصارف عالمية في عدة دول أوروبية، وأن هناك حركة أموال من لبنان وإليه لم يُعرف أين انتهى مصيرها”.
وفي ما يتعلق بطلب الاستماع إلى ممثلين عن 13 مصرفاً لبنانياً، أشارت المصادر إلى أن “الجانب الفرنسي يريد التثبت مباشرة مما أدلى به هؤلاء في التحقيقات اللبنانية، مع إشارة إلى أن التحقيقات الأوروبية قد توجب العودة إلى عملية الهندسات المالية التي جرت في العام 2016، حيث توجد شكوك لدى القضاء الأوروبي بأن سلامة ومقربين منه حصلوا على نحو نصف مليار دولار عبر هذه الهندسات”.
الوفود الأوروبية تبدأ رحلة البحث عن مصادر أموال سلامة وشقيقه
وكشفت صحيفة “الشرق الاوسط”، أنّه “انطلقت تحقيقات الوفود القضائية الأوروبية القادمة من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، في الملف المالي العائد لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وتحويلات مالية من لبنان إلى الخارج حصلت لحساباته الخاصة، ولصالح شركة
فوري” التي يملكها شقيقه رجا سلامة، وتحوم حولها شبهات “الفساد وتبييض الأموال”. واستهلت الوفود مهمتها صباح أمس، باجتماع عقدته مع النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، بحضور المحاميين العامّين التمييزيين القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس، قبل أن تنتقل القاعة العامة لمحكمة التمييز وتباشر استجواباتها”.
وأحيطت مهمّة الوفود الأوروبية بحسب الصحيفة، بإجراءات أمنية مشددة، اتخذتها قوة من الشرطة القضائية وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي منذ ساعات الصباح الباكر، داخل قصر العدل في بيروت، خصوصاً في الطابق الرابع، حيث تجرى الاستجوابات في القاعة العامة لمحكمة التمييز، ومنعت وجود المدنيين والموظفين في الممرات المؤدية إليها، واستغرقت جلسة التحقيق الأولى ساعتين ونصف الساعة، وأوضح مصدر قضائي مواكب لمهمة الوفد الأوروبي، أنه “جرى خلال الجلسة الاستماع إلى إفادة النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري بصفة شاهد”.
ولم يحضر الشاهد الثاني خليل قاصاف، الموظّف السابق في لجنة الرقابة على المصارف، فأرجئ استجوابه إلى يوم آخر ضمن هذا الأسبوع. وأكد المصدر لـ”الشرق الأوسط”، أن الجلسة عُقدت “بحضور القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس اللذين توليا طرح الأسئلة التي يحملها الأوروبيون على الشاهد العنداري باللغة العربية، في حين كان مترجمان ينقلان إلى الوفود مضمون الإفادة باللغات الثلاث، وكانت الوفود تدوّن مضمون كلام الشهود”. وأشار إلى أن التحقيق “سيتواصل الثلاثاء، بالاستماع إلى شاهدين آخرين هما رئيس مجلس إدارة بنك الموارد، الوزير السابق مروان خير الدين، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان أحمد جشّي”.
ويتمتّع الذين سيمثلون أمام المحققين بصفة “شهود”، والغاية من الاستماع إليهم معرفة مصادر الأموال التي حُوّلت إلى الخارج، وأضاف المصدر القضائي للصحيفة، أن “التحقيق بدأ رحلة البحث عن مصادر أموال رياض سلامة وشقيقه رجا المحوّلة إلى ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، وأكثرها إلى حسابات شركة (فوري) المملوكة من رجا، والتي تقدّر بأكثر من 500 مليون دولار بين أموال نقدية وعقارات». وكشف المصدر أن «المشتبه به الوحيد في الملفّ (نبيل. ع) غادر لبنان إلى لوكسمبورغ في الثامن من الشهر الحالي، وأبدى استعداده للمثول أمام القضاء هناك، والإجابة عن كلّ الأسئلة التي تُطرح عليه، مما يعني أن عون لن يُستجوب في لبنان، باعتبار أن اسمه لم يرد في التحقيق اللبناني، وأن السلطات القضائية في لوكسمبورغ يمكنها أن تزود الوفدين الألماني والفرنسي بإفادته»، مشدداً على أن وفد «لوكسمبورغ لديه ملف متكامل ومشغول بحرفية عالية”.
باسيل: الإمعان بالكذب وخرق الدستور والميثاق يأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات
الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023
اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أنّه “مرة جديدة تنحر المنظومة الحاكمة الميثاق والدستور وتختلق حجة لتعقد جلسة مجلس الوزراء، وهذه المرة من أجل الكهرباء، في وقت يوجد فيه حلولًا دستورية من دون عقد جلسة، وتحديدًا من خلال توقيع مراسيم جوّالة من مجموع مجلس الوزراء كما ينصّ الدستور وكما قمنا بذلك ألف مرة في فترة الفراغ بين عامي 2014 و2016، ففي حينها كان هناك اجماع من الجميع، أن هذا هو الحل الوحيد لاحترام الدستور والشراكة، واليوم “ما فارقة معهم” لا الدستور ولا الشراكة، ومن أجل ماذا، من أجل الكهرباء”.
ولفت، في مقطع مصوّر نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّهم “الآن يريدون كهرباء، وذلك بفتح اعتماد فقط من أجل باخرتين من أصل 4 في البحر، وهم لا يقدمون شيئ من الكهرباء، في حين أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أرسل لهم كل المراسيم الجوّالة الستة، والتي يجب أن يتم توقيعها من أجل سير خطة الكهرباء”.
وذكر باسيل، أنّ الخطة “يا حسرتي” تتحدث عن “8 ساعات لشراء فيول وغاز وكهرباء وليسوا بثمن رخيص، من العراق ومصر والأردن، من خلال قرض مشروط، ومن لا يحضر إلى جلسة مجلس الوزراء يعتبر أنّه “يعتّم” على الناس، ونسوا منذ متى وهم “معتّمين علينا” ونسوا أنه “قامت قيامتهم” منذ أقل من سنتين ليمنعوا حكومة رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب المستقيلة من الاجتماع، لأنه لا يحق لها دستوريًا أن تجتمع، في حين أن الحقيقة سوف تنكشف أكثر مع القضاء الأوروبي”، مشيرًا إلى أنّ “الامعان بالكذب بخرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة، الأمر الذي سوف يعمّق الشرخ الوطني، وسوف يأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات”.
الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمرالسبت، ٧ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٣
أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الجمعة دواءً جديداً لإبطاء التدهور المعرفي لدى مرضى ألزهايمر
وتأتي موافقة الوكالة الأميركية على الدواء ليكيمبي (Leqembi) والمعروف أيضاً بتسمية لوكانيماب (lecanemab) بعد أيام قليلة على تقرير للكونغرس وجه فيه انتقادات حادة للوكالة لإعطائها الضوء الأخضر لدواء آخر لعلاج مرضى ألزهايمر هو أدوهيلم (Aduhelm)
اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
نُشرت البيانات الأولية للتجارب على ليكيمبي في سبتمبر (أيلول) وأظهرت أن الدواء أبطأ التدهور المعرفي لدى مرضى ألزهايمر بنسبة 27 في المئة خلال فترة 18 شهراً
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن ليكيمبي وأدوهيلم “يمثلان تقدماً مهماً في المعركة المتواصلة لعلاج مرض ألزهايمر بشكل فعال”
ووافقت الوكالة على العقارين في إجراءات سريعة سمحت للوكالة الناظمة بتسريع الموافقة على أدوية لعلاج مصابين بحالات خطيرة وحيث هناك حاجة طبية قائمة