صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليسارية بأنه “الأكثر تطرفا وعنصرية ولديه رهاب المثلية والأكثر ثيوقراطية (حكم رجال الدين)
يقول مراقبون إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي “الأكثر يمينية وثيوقراطية” في تاريخ البلد حتى الآن ويخشون أن يؤدي ذلك إلى زيادة الانقسامات الداخلية والنزاع مع الفلسطينيين. لكن لماذا تثير قلق شرائح عريضة داخل إسرائيل أيضا؟
بنيامين نتانياهو مع الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ في القدس
عاد نتانياهو رئاسة الحكومة بأصوات الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة وشكل حكومة هي الأكثر يمينية وتشددا في تاريخ إسرائيل
بعد عام في المعارضة، عاد بنيامين نتنياهو لرئاسة الوزراء من جديد، فبعد شهرين تقريبا من الانتخابات البرلمانية في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي الانتخابات الخامسة في أقل من أربع سنوات، تمكن نتانياهو من تشكيل حكومته.
انتخابات إسرائيل.. هل يعود نتانياهو للسلطة بأصوات اليمين المتطرف؟
وبعدما منح 63 من أصل 120 نائبا بالكنيست الإسرائيلي ثقتهم للحكومة، التي شكلها من وزراء من حزبه “الليكود” وأحزاب دينية متشددة ويمينية متطرفة، أدى نتنياهو الخميس (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في إسرائيل.
وفي انعكاس للقلق المتزايد من أن إسرائيل ستتجه أكثر نحو اليمين، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مؤخرا إن الحكومة المقبلة يجب أن تكون “حكومة تخدم جميع مواطني إسرائيل، سواء أولئك الذين أيدوها وصوتوا لها، أو أولئك الذين عارضوا تشكيلها”.
وللعودة إلى منصبه رئيسا للوزراء، كان على نتنياهو (73 عاما) زعيم حزب الليكود المحافظ، تشكيل ائتلاف مع حزبين دينيين متشددين وثلاثة أحزاب يمينية متطرفة فازت معا بـ 14 مقعدا في الانتخابات. فقادة الأحزاب بتسلئيل سموتريتش (حزب الصهيونية الدينية) وإيتمار بن غفير (حزب عوتسما يهوديت/ القوة اليهودية) وآفي ماعوز (حزب نوعام) دخلوا الآن المشهد السياسي السائد في إسرائيل واستقطبوا الرأي العام في الداخل والخارج حتى قبل تشكيل الائتلاف الحكومي.
وهناك مخاوف من أن هذا “الائتلاف اليميني”، الذي وصفته مؤخرا صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليسارية بأنه “الأكثر تطرفا وعنصرية ولديه رهاب المثلية والأكثر ثيوقراطية (حكم رجال الدين) في تاريخ إسرائيل”، يمكن أن يعمق الانقسامات الداخلية أكثر، ويحد من حقوق الأقليات ويفاقم الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل أكبر.
نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، يتمتع للمرة الأولى منذ سنوات بأغلبية برلمانية مريحة، وقد ردّ على منتقديه بأنه تخلى عن سلطة كبيرة لشركائه في الائتلاف من خلال تقسيم وإعادة توزيع الوزارات والمؤسسات الحكومية. ولوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الائتلاف، أقرّ الكنيست عدة قوانين مثيرة للجدل لضمان إمكانية الوفاء بالوعود التي تضمنها اتفاق الائتلاف الحكومي، وذلك قبل أداء الحكومة لليمين الدستورية.