علق وزير الطاقة سيزار أبي خليل على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أمس بشأن ملف الكهرباء، قائلا: “كلام الرئيس عون جاء بسبب التأخير والتأجيل بملف الكهرباء”.
رئيس الجمهورية يتفرغ للملفات الانمائية الملحة فينتفض “كهربائيا” هذه المرة ، ليعلن امام جميع القوى المتمثلة بمجلس الوزراء وعلى الملآ : لن اقبل ان يستمر التأجيل في معالجة الكهرباء ، ساطرح الموضوع على التصويت وليتحمل كل واحد مسؤوليته، ليكمل محذرا:”كفى حديث عن صفقات كلما طرح موضوع الكهرباء ولا يجوز عقد اي جلسة لمجلس الوزراء ما لم نتخذ قرارا في الكهرباء والا ساخرج على الاعلام واصارح اللبنانيين بكل الحقائق، فما الذي يحصل؟ منذ اقرار خطة الكهرباء بمجلس الوزراء وتشكيل لجنة وزارية متابعة والملف يواجه باتهامات وصفقات وعرقلات فعند اي نقطة علق الملف؟ وما الحل المنشود؟علما ان وزير الطاقة كان وضع امام اللجنة الوزارية منذ شهرين الاجراءات المطلوب اتخاذها وكذلك النتائج المتوقعة في حال لم تنفذ تلك الاجراءات،
وفي حديث تلفزيوني، لفت أبي خليل إلى انه “عام 2010 وضعنا خطة لاصلاح قطاع الكهرباء والتي منها تحول إلى مشاريع نفذت ومنها تنفذ ومنها عرقلت”، مشيراً إلى أن “الحكومة الجديدة وضعت خطة انقاذية جديدة بمواقفة الحكومة بتنفيذ الخطوات ولكن بعدها بدأت الحملات الاعلامية والعرقلات ووضعنا لجنة وزارية لمعالجة الأمور وعرضنا في اللجنة الوضع والخيارات التي تساعدنا في الخروج من هذه المشاكل”.
وأشار إلى أن “خطتنا كانت تأمين 22-23 ساعة كهرباء وصولا إلى 24/24 بالاضافة إلى تخفيض فاتورة الكهرباء الاجمالية”، مشدداً على “ضرورة وقف هدر الوقت والمال”.
وفي حديث تلفزيوني آخر، أكد أبي خليل أن “المرشحين لمنصب المدراء العامين قاموا بتقديم سيرهم الذاتية واختير 80 شخصا، وتمت مقابلتهم مني ومن وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدنين، واخترنا الـ 3 الأفضل ومن ثم اخترت واحدا لكل ادارة وهذا وعرضته على مجلس الوزراء وهذا حقي الدستوري، ومن ثم تم تعيين المدراء العامين”، متسائلا “أين التهريبة عندما نسير بآلية للتعيين بحسب الأصول؟”
قم بكتابة اول تعليق