“التطويع في الكلية الحربية” بدأ منحى جديدا مع خطوة جريصاتي الاربعاء
وذلك بعدما افسدت التدخلات السياسية مسار القضية وبات الملف فارغا
قيادة الجيش حريصة على محاربة الفساد والقضاء عليه والنهوض بالمؤسسة
“التطويع في الكلية الحربية” بدأ منحى جديدا مع خطوة جريصاتي الاربعاء
وذلك بعدما افسدت التدخلات السياسية مسار القضية وبات الملف فارغا
دخل “ملف تطويع تلامذة الضباط في الكلية الحربية”، مسارا جديدا، بعدما استخدم وزير العدل سليم جريصاتي استخدم حقه في تحويل الملف الى التفتيش القضائي لمعرفة ما اذا كان قاضي التحقيق الاول قام بواجباته وفقا للأصول، وما اذا كانت قد استنفذت كل الوسائل والطرق القانونية في التحقيق.
ورأت مصادر قضائية عبر وكالة “اخبار اليوم” ان ما جرى يوم الاربعاء الماضي ،حين احال جريصاتي الملف الى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، هو لتبيان مكامن التقصير، ومنعا لأي مزايدات في هذا الاطار لا سيما بعدما أبلغ قائد الجيش العماد جوزف عون قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا ومفوض الحكومة القاضي صقر صقر انه يضع نفسه بتصرف العدالة اذا التحقيق طاله شخصيا، ما يؤكد ان لا مظلة فوق احد وان الجميع تحت سقف القانون. وفي ذلك اصرار على فتح كل الملفات التي تتعلق بالمؤسسة العسكرية، انطلاقا من حرص قيادة الجيش على محاربة الفساد والقضاء عليه والنهوض بالمؤسسة بما يجب، اضافة الى تحييدها عن اية تجاذبات او تدخلات. من هذا المنطلق كانت القيادة صارمة في معالجة اي ملف داخل المؤسسة بعيدا عن اي كيديات او انتقامات انما بحسب الأصول والقوانين ولكن يبدو ان ذلك يصطدم بالجدار السياسي القضائي.
واضافت المصادر ان الجيش قام بواجبه تجاه هذه القضية، وسلّم الملف الى القضاء المختص لمتابعته، وما وصل اليه من اخلاء سبيل وافراغ الملف من الأدلة وتحويله من تهمة جنائية الى جنحة قد أزعج قيادة الجيش.
وبالتالي، يبدو جليا ان التدخلات السياسية قد أفسدت مسار القضية و بات الملف فارغا، اذ اصبح هناك ادّعاء وليس هناك اعترافات، وبالتالي اخلي سبيل الموقوفين.
احالة الملف
وكان وزير العدل جريصاتي قد احال الملف الى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، طالبا منه اجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما ورد في المقال وتحديد المسؤوليات. ونص الكتاب على ما يلي:
“الرقم: 4861/3
الموضوع: ملف تطويع تلامذة الضباط في الكلية الحربية لدى القضاء العسكري
بالاشارة الى الموضوع المنوه عنه اعلاه،
نحيل اليكم ربطا ما ورد في الصحفتين 1 و2 من عدد صحيفة ” الاخبار” تاريخ 20/9/2017، من تقرير بقلم المحرر رضوان مرتضى بعنوان ” فضيحة الكلية الحربية الى اللفلفة”، ونطلب منكم عملا بالمادة 108 من قانون تنظيم القضاء العدلي اجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما ورد في المقال المذكور وتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة بحق اي قاض يثبت اي تجاوز له للقانون، من اي نوع كان، في مقاربته هذا الملف، وذلك حفاظا على سمعة القضاء والجيش معا، والافادة”.
قم بكتابة اول تعليق