وطنية – أكد امين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان “أن الانتخابات قائمة وسنواجه اي شيء لعرقلتها، ونحن كتيار وطني حر في مرحلة مشاورات مع الأطراف السياسيين بشأن التحالفات “، مطالبا ب”إحالة مشروع موازنة العام 2018 مع الإصلاحات التي اصبحت مطلبا محليا ودوليا وذلك في الأسبوع الأول من شباط كحد أقصى”، داعيا الحكومة الى “اجتماعات يومية لانجاز الموازنة”.
وردا على سؤال عن امكان لعب دور مع عين التينة على غرار معراب قال: “أنا جاهز للعب أي دور توفيقي مع عين التينة على أساس العمل السياسي البناء والأسس الدستورية والقانونية لتحقيق الإنجاز”.
وشرح كنعان في حديث الى “قناة الجديد” بأن “تحالفات التيار الوطني الحر الانتخابية تقررها القيادة الحزبية ونلتزم بها، ونحن تيار منتشر في لبنان وفي طور التفاوض مع الجميع راهنا”.
أضاف: “إن احتمال وجودنا في لائحة واحدة مع حزب الطاشناق في المتن الشمالي وارد بنسبة كبيرة وبحثنا قائم مع سائر الاطراف”.
وعن العلاقة مع “القوات اللبنانية”، قال كنعان: “لقد وضعنا على الطاولة اتفاقنا مع القوات، واجرينا تقييما مشتركا حول ما طبق منه، وهناك نية بالوصول الى قواسم مشتركة حول الخلافات التي نشأت حديثا. وهناك مسار تفاوضي جدي مع القوات ويمكن ان نشهد خرقا على صعيد التحالف الانتخابي الأسبوع المقبل، واذا اختلفنا بسبب قانون الانتخاب في عدد من الدوائر فهذا امر طبيعي”.
وأكد أن “رئيس الجمهورية لم يعتد على أحد وحريص على احترام القواعد الدستورية والقانونية والوطنية، وندعو الجميع الى التعامل بالمثل، خصوصا ان الخلاف على مرسوم الاقدمية يجب ان يكون قانونيا واداريا، ولا يأخذ ابعادا أخرى، ولسنا نحن من عاد الى الطائف في مقاربته لهذه المسألة”.
وأوضح أن “غالبية مراسيم الاقدمية لم تكن توقع من قبل وزير المال باستثناء واحد وقع من الوزير محمد الصفدي”، معتبرا أنه “في حال الخلاف فالحل يكون بالذهاب الى القضاء الإداري او الدستوري، وقد ارتكز رأي هيئة التشريع والاستشارات الى حكم صادر عن مجلس الشورى في العام 1990 يوم كان المجلس يضم جهابزة القانون”.
وردا على اعتبار القضاء مسيسا قال كنعان: “القضاء لا يعمل لمصلحة طرف سياسي، وقد اصدر قرارات لطالما انتظرناها في ملفات نائمة منذ عقود من قضية الرئيس بشير الجميل الى ملف عبرا والشيخ احمد الأسير مرورا بالقضاة الأربعة، وصولا الى جسر جل الديب وبلدية شاتين التي يرأسها شقيق العميد شامل روكز. وبالتالي، لا يمكن ان يكون أي طرف انتقائيا في مقاربة القرارات القضائية، والموقف السياسي السلبي من رأي هيئة التشريع والاستشارات في غير محله”، مذكرا “باحترام التكتل لقرار المجلس الدستوري مرتين على اثر التمديد للمجلس النيابي”.
وأوضح انه “في قضية مرسوم الاقدمية، حصل تعسف بحقوق ضباط في ظل الوصاية السورية، وهذا المرسوم جاء ليعيد على أساس قانون الدفاع عن الحقوق لمستحقيها من الذين ظلموا”، مشيرا الى أن “الرئيس عون منفتح على أي طرح دستوري وقانوني لا يشكل سابقة، وما يجري مع الرئيس بري ليس عملية كسر لأي طرف بل احتكام للدستور والمؤسسات، وهذا ما شدد عليه الرئيس عندما اعلن احتكامه للقضاء”.
وعن الدولة المدنية قال كنعان: “لقد كنا عمليين، وقدمنا اكثر من مبادرة في اتجاه الدولة المدنية، والرئيس عون شخصيا متقدم في طروحاته في هذا المجال. ونحن نعتبر أن الدولة المدنية مطلبنا، ولكن الكل يمارس طائفيا حتى يومنا هذا، وبالتالي لا يمكن ان نكون في هذا النظام وهذه الممارسة ونقبل باستثناء فئة او طرف من هذه المعادلة، والمعني هنا هم المسيحيون”.
أضاف:”الأكيد اننا لم نقترف أي جريمة في مطالبتنا باحترام المادة 95 من الدستور، ولا يكفي ان يطرح البعض الغاء الطائفية السياسية، بل يجب ان ترقى ممارسته لمستوى هذا المطلب”.
واعتبر انه “لا يمكن فرض الغاء الطائفية السياسية على المسيحيين وعدم تطبيقها على الآخرين”، سائلا “لماذا نصلب ونرجم في كل مرة نطالب بالتوازن وبتصحيح الخلل؟”.
ورأى كنعان “أن هناك محاولات لضرب العهد لكنها لن تنجح”، لافتا الى أن “ما تحقق بالسنة الأولى من العهد ليس بقليل وقد أسس لاستعادة الثقة الدولية بلبنان والثقة الداخلية المؤسسات، ونحن نريد المحاسبة ونعمل من اجلها، بالممارسة لا بالشعارات، وللتذكير، فقد قدم العماد ميشال عون يوم كان رئيسا لتكتل التغيير والاصلاح اقتراح قانون انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، ولا يزال في المجلس النيابي، وسنتابع هذا الملف وسواه، حتى الإنجاز ونعتبر ان الانتخابات النيابية مفصلية على هذا الصعيد، لتكون لدينا كتلة نيابية تحمي العهد ومشروعه الإصلاحي لمصلحة جميع اللبنانيين”.
وعن قول وزير المال علي حسن خليل في مؤتمره الصحافي الأخير بأن الشراكة لا تكون بأن يكون نسيبي في هذا الموقع او فلينتظر اللبنانيون عامين او ثلاثة، أجاب كنعان “اتحفظ على ان يكون المقصود بذلك العماد ميشال عون. وهنا اسأل، اذا كان هو المقصود هل وصوله الى سدة الرئاسة جاء بسبب النسب؟ وهل الميثاقية عملية دستورية ام لا؟ وهل الخلل على هذا المستوى استمر منذ الطائف ام لا؟ وعلى سبيل المثال، فنحن نحترم تمثيل رئيس المجلس النيابي نبيه بري ونعتبر ان وصوله الى رئاسة المجلس كان مسألة طبيعية انطلاقا من كونه ابن بيئته ويحظى بتمثيل وازن”، سائلا “ماذا عن اقفال المجلس النيابي على مدى سنتين وتضامننا مع عدم توافر الميثاقية بسبب خروج الوزراء الشيعة من الحكومة؟ الم يكن ذلك مشروعا دستوريا وميثاقيا. وبالتالي، فمثل هذا القول في غير محله، اذا كان المقصود به العماد عون، والجميع يعلم ويقر بأنه كان على الرئيس عون ان يصل الى سدة الرئاسة منذ سنوات انطلاقا من حيثيته التمثيلية مسيحيا ووطنيا، وتفاهماته، بالإضافة الى رؤيته ومشروعه، وقدرته على الجمع والانجاز، وهو ما ظهر في أكثر من مرحلة، خصوصا في خضم الأزمة الحكومية التي رافقت الاستقالة من الخارج للرئيس سعد الحريري”.
وفي الملف المالي، اعتبر كنعان انه “يجب على الحكومة ان تبدأ بنقاش وإقرار مشروع موازنة العام 2018 قبل شهر شباط وان تتضمن الإصلاحات التي تعهدت الحكومة والهيئة العامة للمجلس النيابي بالسير بها، وإن التزام المجلس النيابي بإقرار موازنة العام 2018 هو ما يجب ان يحاسب عليه الرأي العام نوابه”.
وهل من نية لعدم إقرار الموازنة؟ أجاب كنعان: “أنا لا احاكم على النيات، ولكن عدم إحالة الموازنة في اول أسبوع من شباط يعني ان هناك نية للعرقلة”.
وعن قطع الحساب قال: “إن هذا الملف لا يزال السيف المسلط على كل الطبقة السياسية حتى تبيان الحقائق، ونحن لم نوافق على أي تسوية على المال العام، ومنحنا الحكومة بناء على طلبها سنة لاعداد الحسابات المالية، ورفضنا براءة الذمة خلافا للدستور وقانون المحاسبة العمومية، علما أنني لم اصوت مع إعطاء مهلة السنة”.
وفي ملف النفايات قال كنعان “للمرة الالف نذكر بأن وزراء التيار الوطني الحر صوتوا ضد خطة النفايات في جلسة 12 آذار 2016 فيما وافق عليها وزراء حزب الكتائب. ونحن لا نقول ان حزب الكتائب مسؤولا عن 26 عاما من الإهمال في ملف النفايات، لكننا كنا ننتظر منه مساندتنا في وضعنا للاصبع على الجرح والسير بحلول المعامل الممولة من الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، لست مع تحميل رؤساء البلديات كل مسؤولية النفايات، لانه في مرحلة تقصير الدولة، واقفال مطمر برج حمود نتيجة الاعتصامات، تكدست النفايات واضطرت البلديات للبحث عن حلول مرحلية”.
وفي ملف الحريات العامة انطلاقا من قضية الإعلامي هشام حداد، أكد كنعان “أن العهد حريص على الحريات، وبالنسبة الي، فقضية هشام حداد مسألة حرية تعبير، وطالما انها باتت في عهدة القضاء فأنا واثق بأن القضاء سيكون منصفا. ومستعد لان اكون وكيلا لهشام حداد في اي مسار قضائي يعتبر انه من الممكن ان ينال منه في هذه القضية، كما كنت وكيلا للمخرج شربل خليل في قضية مشابهة على خلفية علم داعش”.
قم بكتابة اول تعليق