4:58 AM 8/11/2023
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، أنها ستطلب ضمّ ملف «اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية» إلى المؤسسة التي أنشأتها الأمم المتحدة لتحديد مصير المخفيين قسرياً في سوريا بعد عام 2012، علماً أن لبنان امتنع عن التصويت خلال اتخاذ قرار إنشائها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أنها «تسلّمت، في إطار متابعة ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا، كتاباً من وزارة العدل يتضمن التقرير الذي أعدّته (لجنة معالجة قضية اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية)، والذي وُجه في عام 2008 إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي».
وأعلنت الوزارة أنها «بعد التشاور مع رئيس الحكومة، ستطرح هذا الملف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإدراجه ضمن أعمال (المؤسسة المستقلة) التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23/6/2023، والتي تُعنى بالمفقودين والمخفيين قسرياً في سوريا، بعد عام 2012».
وأكّدت الوزارة «تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة لحل قضية المفقودين اللبنانيين والمخفيين قسرياً فور اعتماد آلية تنفيذية أممية لمعالجة هذه القضية المزمنة».
وتطالب أوساط قانونية بالتمسك بتوصيف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية على أنهم “مخفيون قسراً”، من أجل الاحتفاظ بحق بمعرفة مصيرهم، وملاحقة الموضوع والحصول على تعويضات.
مؤسسة مستقلة
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت قراراً ينص على إنشاء مؤسسة مستقلة تحت رعاية المنظمة الدولية للتعامل مع قضية المفقودين والمخفيين قسرياً في سوريا، وحظي مشروع القرار الذي صاغته لوكسمبورغ بدعم 83 دولة، في حين اعترضت عليه 11 دولة، وامتنعت 62 دولة عن التصويت من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يزيد عدد المفقودين في سوريا منذ عام 2011 على 100 ألف شخص، إضافة إلى وجود مفقودين منذ ما قبل هذا التاريخ، وستنحصر مهمة هذه المؤسسة في توضيح مصير الأشخاص المفقودين وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم.
وسيتم تمويل المؤسسة من خلال الميزانية العادية للأمم المتحدة لضمان استمرارها، حيث يتوقع أن تصل كلفتها إلى ثلاثة ملايين دولار في عام 2024، وأكثر من 10 إلى 12 مليون دولار في عام 2025.
وخلال طرح مشروع القرار، اعترض سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ على المشروع وطالب بإلغاء الجلسة، معتبراً القرار تدخلاً في الشؤون السورية الداخلية، كما طالب الدول الأعضاء بالتصويت ضد هذا القرار.
وأكد الصباغ أيضاً أن النظام السوري لم يشارك في المناقشات حول إنشاء المؤسسة المزعومة، ولم يتلق دعوة للتشاور بهذا الصدد، علماً أن عدداً من المسؤولين، بمن فيهم مسؤولون في الأمم المتحدة، حاولوا التفاوض مع سوريا للاتفاق على إنشاء هذه الآلية.
آلية دولية
ووفق المعلومات، فإن المؤسسة التي أنشئت بموجب القرار الأممي مطالبة بتوضيح مصير جميع المفقودين وأماكن وجودهم، وتقديم الدعم للضحايا وأسر المفقودين، على أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اختصاصات المؤسسة في غضون 80 يوم عملاً، بالتشاور مع جهات فاعلة مختلفة، بما في ذلك مشاركة الضحايا والناجين وأسرهم.
ويطالب القرار كل الدول وأطراف النزاع في سوريا بالتعاون الكامل مع المؤسسة المستقلة، ويحث منظمات الأمم المتحدة بأكملها على التعاون التام معها والاستجابة بشكل سريع لأي طلبات تقدمها، بما في ذلك تزويدها بالمعلومات والوثائق، وخصوصاً تزويدها بأي معلومات أو بيانات قد تكون لديها، فضلاً عن أي أشكال أخرى من المساعدة التي قد تحتاج إليها لأداء مهامها.
كذلك، تطلب الجمعية العامة من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار خلال الـ100 يوم عملاً الأولى، وتقديم تقارير سنوية حول أنشطة المؤسسة المستقلة