متي تطرح عودة النازحين على طاولة مجلس الوزراء… وهل هـــم مستعدون؟

متي تطرح عودة النازحين على طاولة مجلس الوزراء… وهل هـــم مستعدون؟

الخلاف اكثر من جوهري والجوّ السياسي الراهن قد يرجئ البحث الكلي بالملف

مصادر في التيار: السياسة الخارجية لأي بلد يرسمها رئيس الجمهوريــة وحده

عون مدرك لأهمية التوافق وأي تحرّك للمعالجة يأتـــي في سياق مصلحة البلاد

مصادر وزارية: المسألة برمّتها لن تكون سهلة وستخلق إنقساماً داخل الحكومة

ــــــــــــــــــــــــــ

          3/10/2017 – (أ.ي) – “بصراحة نحن كتيار وطني حرّ مستعجلون لعودة النازحين السوريين الى بلادهم وغيرنا ليس كذلك”. العبارة قيلت في الأيام القليلة الماضية. وبالعامية قالها أحد أبرز القياديين في “التيار”: “بصلتنا محروقة”. وهنا يؤكد المعنيون ان لقاء وزير خارجتي لبنان جبران باسيل وسوريا وليد المعلم تناول هذه النقطة بالذات. ولكن أي عودة مرتقبة لن تتم ما لم يحصل تواصل مع السلطات السورية. ومن هنا تبدأ القصة في لبنان. الخلاف أكثر من جوهري حيال موضوع التواصل او التنسيق مع النظام حول هذه القضية. فكيف يعالج الموضوع؟

هل السوريون مستعدون

          بالطبع، ما من أحد يعلم. ومتى يطرح الموضوع على بساط البحث لاتخاذ القرار، كذلك لا أحد يدري. مع العلم ان مجلس الوزراء سبق له وناقش موضوع زيارات وزراء لبنانيين الى سوريا وتناول بإيجاز مسألة النازحين وكان التوجه الرئاسي يميل الى ضرورة حلّ القضية. ووقتها قيل أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سيكلَّف بملف التواصل لأكثر من قضية. لكن لم يصدر اي شيء رسمي، فهل يفتح الموضوع مجدداً على مصراعيه داخل الحكومة؟ وهل أن الظروف مؤاتية للحديث عن عودة فعلية؟ وهل ان النازحين السوريين مستعدون لهذه الخطوة؟.

دليل يؤكد المؤكد

          وتقول مصادر في التيار “الوطني الحر” لوكالة “أخبار اليوم”، أن كل المؤشرات الإقليمية والدولية تصبّ في سياق المباشرة بهذه الخطوة وما سمعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إطلالاته الخارجية يدفع بهذا المنحى، لافتة الى أن الورقة التي قدّمها الرئيس عون في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء دليل يؤكد المؤكد حول إنعكاسات النزوح على الوضع الداخلي سياسياً واقتصادياً.

على المكشوف

          وتشير المصادر الى أن الموضوع دخل حيز التحضير لطرحه داخلياً من زاوية “أن يكون كل شيء على المكشوف، وضمن عناوين ثابتة وصريحة”، مؤكدة أن السياسة الخارجية لأي بلد يرسمها رئيس الجمهورية وحده دون سواه، كما مهمة التفاوض وإبرام الإتفاقيات لا سيما تلك التي خوّلها له الدستور.

          وتلاحظ المصادر ذاتها ان الرئيس عون مدرك لأهمية التوافق الداخلي وهو يعرف تماماً تداعيات قضية النازحين السوريين من الناحية الديموغرافية، ولذلك فإن أي تحرّك له للمعالجة يندرج في سياق مصلحة البلاد، معربة عن اعتقادها ان الملف قد يطرح للبحث في مجلس الوزراء عندما تسمح الظروف بذلك ودائماً في إطار ما هو منصوص عنه في صلاحيات المجلس.

طرح الملف في مجلس الوزراء

          وتلفت الى أن على الجميع معرفة سبب قيام أي تواصل مع السلطات السورية، لكن هناك صلاحيات لرئيس الجمهورية تمنحه الحق في التصرّف وهو بالتالي سيستخدمها، مؤكدة أن ما من خطّة أو تصور واضح، لكن الوزير باسيل أكد الإستعداد لبحث الأمرين في مجلس الوزراء، ولذلك فإن التوقعات بطرح الموضوع قريباً في المجلس مرتفعة.

مسألة محلية

          وتنفي هذه المصادر وجود ضوء أخضر مُعطى من أي جهة دولية أو إقليمية يسمح بالتحرّك الداخلي لهذه الغاية، مشددة على أن المسألة محلية بامتياز، غير أن المواقف الخارجية منها متعددة وقد لا تكون جميعها متجانسة او متطابقة مع الموقف القاضي بعودة النازحين اليوم قبل الغد، علماً أن هناك من جاهرَ بفتح قنوات مع نظام الأسد لهذا الشأن بعدما كان يعتبر أن التواصل معه خطأ أو جريمة.

          وترى أن هناك مشاورات سياسية يفترض بها أن تنطلق في وقت قريب من أجل تجنّب أي ارتدادات سلبية في الداخل اللبناني جراء هذا الموضوع، خصوصاً أن هناك حرصاً لدى الرئيس عون على العلاقات الطيبة مع الجميع، لكنه في الوقت نفسه يسعى الى ايجاد الإطار الدستوري اللازم لمعالجة هذه القضية، ووفق ما كان قد أعلنه قبل نهاية العام 2018.

          وتفيد أن الكلام الذي يتردّد عن زيارة لرئيس الجمهورية الى سوريا يبقى “مجرّد كلام يُقال”، معلنة أهمية الاقتناع بجدوى حلّ هذه القضية قبل تغيير المؤشرات الحاصلة أو قيام توجّه خارجي لإبقاء النازحين في لبنان.

… لن يذهبوا

          من جهتها، تلفت مصادر وزارية الى أن النازحين السوريين لن يذهبوا الى سوريا حتى لو تمّ تأمين مناطق آمنة لهم اليوم قبل الغد، مؤكدة أنهم لن يذهبوا الى النظام الراهن، وموضحة ان لا إجماع داخل مجلس الوزراء حول موضوع التنسيق مع السلطات السورية حيال هذه القضية وطرح الأمر من دون تحضير الأرضية للمناقشة يؤدي الى أزمة كبيرة.

          وترى أن المسألة برمّتها لن تكون سهلة وستخلق إنقساماً داخل مجلس الوزراء إلا إذا جُنّب البحث بها، وهذا ما سيُعرف في وقت لاحق، مشيرة الى أن كله مرهون بالتطورات الجارية على صعيد الملف السوري.

ارجأ البحث

          وانطلاقاً من ذلك،  تعتبر المصادر نفسها أن الجوّ السياسي الراهن قد يرجئ البحث الكلي بالملف، بانتظار بعض المعطيات.

          وعما إذا كانت هناك من معلومات عن إطلاع رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رغبته بالتنسيق مع السلطات السورية، أوضحت أن رئيس الجمهورية لم يتحدث صراحة عن أي قرار في هذا الصدد سوى أنه سمع من بعض الوزراء تمنيات بمتابعته ملف النازحين السوريين.