·
فضيحة الفضائح اسمها الرئيس نجيب ميقاتي ونهب ١١ مليار دولار من الشعب اللبناني
القاضي رزق عن فضيحة نجيب ميقاتي: اذا أرادوا قتلي لن اتراجع عن هذه الفضيحة
بعد قيام المدعية العامة الأولى في جبل لبنان الرئيسة القاضية غادة عون بانهاء تحقيقاتها في ملف شراء شقق في بيروت من قبل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي مئات الشقق التي وصلت قيمة شرائها الى ٨٠٠ مليون دولار وتساوي اليوم مليارين و ٣٠٠ مليون دولار، واشتراها هو وابن شقيقه عزمي وشقيقه طه ميقاتي.
حضر اللقاء السري المفتي دريان، الرئيس سعد الحريري، الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس تمام سلام، وحضره ايضاً الدكتور في الفقه الإسلامي الدكتور رضوان السيد وقد بكى الرئيس نجيب ميقاتي وقال الى الرئيس سعد الحريري لا يمكن ان اقع في فضيحة فساد ٨٠٠٠ مليون دولار واكون اول رأس يقدّم للتحقيق رغم حصانتي النيابية، لكن الرأي العام اللبناني حاليا هائج ضد الفساد وسيصب كل غضبه عليّ، ولديّ اخصام كثيرون سيثيرون هذا الموضوع.
الرئيس سعد الحريري جاوب بأنه وعد المدعي العام التمييزي ربيع حسامي بأن يصبح المدعي العام التمييزي أي الرئيس الأول في بيروت وبأن يضع التحقيق لدى الرئيس الأول القاضي ربيع حسامي.
لكن في بيروت هنالك قاضي تحقيق اول هو القاضي جورج رزق الذي رفض أمر الرئيس الأول ربيع حسامي حيث انه تلقى ملف التحقيق في شأن الرئيس نجيب ميقاتي من الرئيسة الأولى المدعية العامة الأولى في جبل لبنان في بعبدا غادة عون، وبدأ بالتحقيق وبدأ بجلب الشهود.
وفي التحقيق ان قانون الإسكان يقول في لبنان ان كل مواطن له حق بطلب قرض إسكان له ولعائلته وحده، ولا يمكنه ان يطلب لشقيقه او لغير عائلته أي زوجته وأولاده.
لكن الرئيس نجيب ميقاتي سنة ٢٠٠٩ خالف القانون وسحب أموال من احتياط في بنك عودة وحصل على دعم ١ في المئة بمخالفة قانونية من قبله، دون مخالفة بنك عودة للقانون المصرفي ودون مخالفة حاكم مصرف لبنان لهذا الدعم الذي هو ١ في المئة، وقام الرئيس ميقاتي بانشاء ٣٣ شركة كذلك قام ابن شقيقه عزمي طه ميقاتي الذي قام بتأسيس ٣ شركات واخذ قروضاً سكنية مدعومة بفائدة ١ في المئة، ووصلت قيمة الصفقات الى ٨٠٠ مليون دولار يومها سنة ٢٠٠٩ وهذه الشقق كانت ثروة بحوالى ١٠ و ١٥ مليون دولار والان تساوي ما بين ٢٨ الى ٣٥ مليون دولار.
وحقق الرئيس نجيب ميقاتي مع ابن شقيقه عزمي طه ميقاتي ثروة فاقت الـ ١١ مليار دولار خلال ١٠ سنوات.
والقانون يمنع على الرئيس ميقاتي او أي مواطن ان يشتري اكثر من شقة لكن الرئيس ميقاتي احتال على القانون واقام شركات هي ٣٣ شركة موجودة في التحقيق لدى الرئيسة غادة عون وقد تم ارسالها الى القاضي جورج رزق، وفي كل مرة يتم مهاجمة نائب او وزير او مسؤول فاسد تنطلق الاشاعات بان هذه الصحيفة تبتز هذه الشخصية كي تقبض منه أموالاً، والصحافة تقع امام خيار إما السكوت عن الفساد والسرقة وهدر أموال الشعب اللبناني وموازنة لبنان، وزيادة طبقة الفقراء اللبنانيين، وزيادة فئة الأثرياء اللبنانيين الذين لا يشبعون وبين القول انها تريد منهم أموالا لاستفزازهم وطلب مساعدات مالية منهم، مع ان الصحافة قوية ومبيعاتها جيدة جدا، والاعلانات فيها كانت ممتازة حتى بداية عام ٢٠١٨ والصحف التي لم تستطع الاكمال سقطت والصحف القوية التي لديها مدخول مالي من المبيع والاعلانات استمرت، مع ان الصحف تتلقى مساعدات الا ان الصحافة هي اشرف عمل يقوم به مواطن لبناني لانه يكشف الحقائق والفساد واخطر كلام يقوله سياسيون تافهون، فاسدون، اميّون، تحت مستوى الحقارة وقلة الاخلاق، هم الذين يقولون كلما تم ذكر كلام عن خبر في جريدة هذا كلام صحف، فمن الذي يقول كلاماً اهم من كلام الصحف، حتى أحيانا رئيس الجمهورية لا يقول كلاماً اهم من كلام الصحف منذ أيام بشارة الخوري وحتى اليوم وحتى الوزراء والنواب لا يقولون كلاماً اهم من كلام الصحف منذ الاستقلال وحتى اليوم، بل يتمتعون ببعض الخطابات الأدبية وأخيرا يقولون هذا كلام صحف، وماذا يعني كلام صحف فكلام الصحف هو شرف لبنان وهو عزة لبنان وهو كرامة لبنان هو الكلام الصحيح الذي استشهد في سبيله عشرات الصحافيين لانهم قالوا الحقيقة وقتلهم المجرمون المنافقون التابعون للسياسيين في لبنان.
بعد الان لا يجب ان تسكت الصحافة عن كلمة هذا كلام صحف، ان حذاء أي صحافي يساوي رأس اكبر سياسي يقول هذا كلام صحف، لان هذا السياسي ما هو الا أمّي جاهل، سارق، فاسد، ولا يستحق ان يكون في أي مركز في الدولة اللبنانية.
الرئيس نجيب ميقاتي وقع في فضيحة ٨٠٠ مليون دولار سحبها بدعم فائدة ١ في المئة، وليس له الحق بشراء اكثر من شقة في لسكنه فاقام ٣٣ شركة واسسها وجعلها شركات عقارية باسمه شخصيا، واشترى في ٣٣ مبنى وبرج عشرات الشقق مدعومة بفائدة ١ في المئة، ويومها اشتراها بأسعار ما بين ١٠!و ١٥ مليون دولار، فيما سعرها اليوم يساوي ٢٧ الى ٣٠ مليون دولار واكثر.
وقد وعده الرئيس الحريري بأن يعمل كل جهده للفلفة الموضوع والضغط على القاضي الذي اختاره من حصته كرئيس اول للمدعي العام الأول في بيروت القاضي ربيع حسامي وهذا معروف انه جاء ضمن المحاصصة القضائية التي تمت في لبنان سواء على مستوى المجلس الدستوري ام بقية الوظائف.
لكن موقف القاضي الرئيس ربيع حسامي لم يظهر بعد كليا، انما اعطى امرا بكف يد المدعية العامة الرئيسة الأولى غادة عون التي تحارب الفساد في بعبدا كمدعية عامة أولى في جبل لبنان، وهي التي كشفت مخالفات الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي وقامت القيامة ضدها وطلبوا منها التوقف عن التحقيق، لكنها احتراما للرئيس ميقاتي لم تطلب رفع الحصانة عنه بل طلبت شهود وطلبت العقارات وطلبت الشركات التي قام بتأليفها الرئيس ميقاتي، وعبر هذه الشركات قام بأخذ قروض إسكان بملايين الدولارات لشراء هذه الشقق في بيروت، في اهم المراكز وذلك من خلال ٣٣ شركة أسسها الرئيس نجيب ميقاتي باسمه وهذه اكبر مخالفة قانونية يدخل الى السجن عليها فورا.
كما ان عزمي طه ميقاتي ابن شقيق الرئيس نجيب ميقاتي قام بشراء شقق بملايين الدولارات واستفاد من دعم ١ في المئة فيما المواطن اللبناني الذي يحتاج الى شقة بـ ١٢٠ الف دولار لا يستطيع الحصول على قرض اسكاني مدعوم وهنالك مشكلة اسكانية في لبنان وهنالك ٢٠٠ الف لبناني يستأجرون منازل ولا يستطيعون شراء منازل مدعومة من مصرف الإسكان او من شركات الإسكان، رغم الدعم الكبير الذي يقدمه بنك الإسكان لاعطاء قروض لشراء منازل لهؤلاء الفقراء.
في نتيجة التحقيق ودراسة الخبراء تبين ان الرئيس ميقاتي ارتكب مخالفة أولى بأنه أسس ٣٣ شركة عقارية واشترى الشقق باسمه شخصيا بقروض مدعومة بفائدة ١ في المئة بدل ان تكون ٨ و ١٠ في المئة لكن الرئيس نجيب ميقاتي اكثر شخص استفاد بقيمة ١١ مليار دولار خلال ١٠ سنوات من عام ٢٠٠٩ حتى عام ٢٠١٩ وبات الرئيس ميقاتي يمتلك مع شقيقه وأولاد شقيقه ثروة ٢٧ مليار دولار عقارات وليس ارصدة مالية في المصارف ذلك انه يرسل بطائرات خاصة أموال نقدية الى سويسرا ويحوّلها بطريقة معينة الى انها أموال شرعية، خاصة عندما كان رئيسا للحكومة لمدة 3 سنوات واستعمل مركزه لتحويل الأموال عبر تبييضها ووضعها في مصارف في سويسرا، ويمكن القول ان الرئيس ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي ونجل طه ميقاتي عزمي، رئيس الشركة والشقيق الثاني واسمه عزم باتوا يملكون حوالى ٤٧ الى ٥١ مليار دولار وهي اكبر ثروة موجودة في المنطقة لا يوجد مثلها الا لدى بعض الملوك القلائل في السعودية وهم حكام او في الكويت، لكن ليس من شخص لا امير ولا شيخ يملك ٥١ مليار دولار كما يملك الرئيس ميقاتي حصة ٩٣ في المئة منها و ٧ في المئة لشقيقه طه ميقاتي.
قاضي التحقيق الأول جورج رزق رفض وقف التحقيق، وبدأ باستدعاء الشهود واستدعى أمناء السجلات العقارية وبدأ التحقيق معهم كيف قاموا بتسجيل ٣٣ مبنى سكني باسم شخص واحد هو الرئيس ميقاتي، وسجّلوا طلب قروض سكنية بقيمة ٨٠٠ مليون دولار بدعم واحد في المئة لاكبر مخالفة قانونية سكنية حصلت في لبنان، قام بها ومثلها الرئيس الإيطالي برلسكوني الذي تم سجنه ٣ سنوات ونصف، مع ان لديه حصانة رئيس وزراء إيطاليا.
المفتي دريان لم يتدخل ولم يتكلم كثيرا، وقال ارجوكم ابعدوني عن المال الحرام، وانا لا اتدخل الا بالمال الحلال.
اما الرئيس فؤاد السنيورة فقال كلهم فعلوها في لبنان وسرقوا أموالاً وحصلوا على قروض وعلى موازنات ضخمة فردّ الرئيس تمام سلام ان أحدا لم يصل الى ثروة بحجم ٥١ مليار دولار يملكها الرئيس ميقاتي وهي فضيحة وهو لا يصرف ١٠٠ مليون دولار على أسواق طرابلس القديمة الفقيرة ولا على ترميم منازل فيها لا يكلف ترميم كل هذه المنازل اكثر من 8٠ مليون دولار.
كما ان الرئيس ميقاتي لم يساهم بمساعدة مستشفى طرابلس الحكومي بقيمة ٢٠ مليون دولار لتحسين أوضاعه، مع انه نائب طرابلس ومعه نائب اخر وكان رئيس حكومة باسم طرابلس وقد انتقد الرئيس تمام سلام الرئيس ميقاتي، وقال له انا ابن صائب سلام والدي صائب سلام ما جمع قرشا غير حلال ونحن نخاف مال الحرام ولا نحمل الا المال الحلال.
هنا طرح الرئيس ميقاتي حلا باجبار قاضي التحقيق الأول جورج رزق على وقف التحقيق وعدم استدعاء أمناء السجلات العقارية لان الفضيحة اذا كشفت عبر قيام ٣٣ شركة عقارية أقامها الرئيس ميقاتي في بيروت واشترى فيها شققاً كل شقة قيمتها ١٠ الى ١٥ مليون دولار بدعم فائدة ١ في المئة فقط، وهذا هو الحل الوحيد لاطفاء الموضوع.
الرئيسة غادة عون اصبح اسمها الرئيسة غادة عون ميقاتي غيت «Gate» اي مثل فضيحة نيكسون في اميركا عندما تم ازالته من رئاسة الولايات المتحدة نتيجة مخالفة قام بها وتم تسميتها ووتر غيت.
الرئيسة غادة عون تبلغت قرار الرئيس ربيع حسامي الرئيس التمييزي الأول في بيروت وستعترض عليه وتصر على التحقيق الذي قامت به وعلى الافادات المسجلة وعلى العقارات التي امتلكها الرئيس نجيب ميقاتي وانشاء ٣٣ برجاً في بيروت وشراء عقارات بقروض مدعومة ١ في المئة، واخذ عن كل شقة قرضاً سكنياً باسمه مع ان القانون اللبناني يمنع على أي مواطن الحصول على اكثر من قرض واحد لبيت سكني له حتى لشقيقه لا يحق له حتى لابنه لا يحق له، ومع ذلك خالف القانون الرئيس ميقاتي واشترى في ٣٣ برجاً التي امتلكها والشركة العقارية إضافة الى ٣ أبراج أقامها عزمي ميقاتي بدعم هو ادنى دعم ممكن هو ١ في المئة، واليوم الأبنية والعقارات التي اشتروها ويدفعون ثمنها تقسيطا بفائدة ١ في المئة باتت تساوي مليارات الدولار ويعتقد ان الرئيس ميقاتي استفاد بـ ١١ مليار دولار وهي اكبر ثروة يحققها رجل اعمال لبناني بهذه السرقة وهدر الأموال واستعمال النفوذ كرئيس حكومة، وهنا بدأ الحديث من قبل السيد رضوان السيد قائلا لا يجب اهانة شخصية سنية لان ذلك سيضعف الطائفة السنية في لبنان واذا انتشرت فضيحة الرئيس السني نجيب ميقاتي في لبنان فان ذلك سيضرب هيبة الشخصيات السنية في لبنان في وقت الشعب
اللبناني يثور كله ضد الفساد.
لكن في المقابل الرئيس الحريري لا يستطيع مواجهة الرئيس عون بطلب اغلاق ملف الرئيس ميقاتي، و ١١ مليار دولار نالها سرقة او عنوة او «زعبرة» الرئيس ميقاتي لا يمكن السكوت عنها في وقت لبنان يستدين من الخارج بفائد ١٤ في المئة بينما ميقاتي يأخذ قروضاً من الدولة بفائدة ١ في المئة، وتدفع الدولة ١٤ بالمئة فائدة، كي تدفع رواتب الموظفين، فهل هذا حق.
وقد رد المفتي دريان على السيد رضوان السيد لا تأخذ الموضوع كأنها شخصيات سنية، فاذا دخلت الطائفة السنية في الفساد ووافقنا على المال الحرام الذي اخذه ميقاتي فهذا سيكون اكبر خسارة لقيمة وهيبة الطائفة السنية من اجل حماية شخص في الطائفة السنية، وانا احب الرئيس ميقاتي واقدره واحترمه لكن لا اقبل بالمال الحرام ان يأخذ الرئيس نجيب ميقاتي.
هنا بكى مرة ثانية الرئيس ميقاتي وقال انا لا اتحمل هذه الفضيحة الكبرى فاقترح الرئيس السنيورة الضغط على الرئيس سعد الحريري كي يقوم الرئيس الأول في بيروت الذي قام بتعيينه من حصته الرئيس الحريري والمحسوب عليه بمنع المحقق الأول جورج رزق في بيروت أي قاضي التحقيق الأول بعدم اكمال التحقيق
كن قاضي التحقيق جورج رزق هو من أصحاب الرؤوس الذي يسمونها يابسة ولا تقبل الا بالتحقيق حتى اخر الموضوع، والتحقيق تقريبا انتهى وكل الأوراق موجودة والعقارات والابراج موجودة وسندات الأموال التي تم الشراء فيها اكثر من ٣٥٩ شقة في ٣٣ برجاً لشركة عقارية أقامها الرئيس ميقاتي مع ٣ شركات لابن شقيقه عزمي طه ميقاتي، والتحقيق اظهر كل الأمور حتى الان ولم يعد الرئيس رزق يستطيع التراجع الا اذا قرر التنحي وهذا سيكون ضربة معنوية له كقاضي تحقيق اول في بيروت يتسلم مركزه قبل بضعة أيام ان يهرب من هذه الوظيفة ويقول انا لا استطيع التحقيق في قضية الرئيس ميقاتي.
وقام الحريري بمراجعة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالموضوع، على أساس ان هنالك شخصيات سياسية سنيّة ستقف الى جانب الرئيس نجيب ميقاتي، فقالت مصادر قصر بعبدا ان الرئيس العماد عون قال الى الرئيس الحريري لا احد يستطيع تحمل سرقة ١١ مليار دولار وتفقير الشعب اللبناني ويهاجر الى الخارج ويسكن في منازل فقيرة وفي الداخل لا يستطيع اللبناني الحصول على منزل بقرض اسكاني بفائدة ٨ في المئة
فكيف يحصل ملياردير كان يملك يومها ٢٣ مليار دولار مثل الرئيس ميقاتي على قروض بفائدة ١ في المئة ويحقق ربحاً ١١ مليار دولار دفعة واحدة.
وقالت مصادر بعبدا ان رئيس الجمهورية يرى ان الحل الوحيد هو ان يعيد ميقاتي الاموال الى ميزانية الدولة التي حصل بموجب الدعم ١ في المئة التي استفاد بها من فائدة ١٤ في المئة الى دعم ١ في المئة فقط أي بفارق ١٣ في المئة فائدة عن بقية الشعب اللبناني فان هذا امر مفضوح ولا يستطيع الرئيس عون تحمل هذا الامر وعلى الرئيس ميقاتي ان يرد الـ ١١ مليار دولار الى موازنة الدولة وعندها مع ١١ مليار دولار ونصف من مؤتمر سيدر ١ و ٣ مليارات ونصف من مصرف لبنان واتحاد المصارف اللبنانية و١١ مليار من الرئيس نجيب ميقاتي وقال الرئيس عون ان الكرة ستتدحرج وستشمل اثرياء اخرين صرفوا أموالاً وقد نصل الى تحصيل حوالى ٨0 الى ١٢٠ مليار دولار خلال سنة ونصف
وهذا سينعش لبنان اكثر من السعودية، لان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جمع ٤٠٠ امير وأبناء عمه من عائلة آل سعود ولم يستطع ان يجمع اكثر من ١٠٥ مليار دولار ومع ذلك قام بتشييد اكبر مجمع بقيمة ١٠٥ مليار دولار هو المجمع السكني الأكبر قرب العاصمة الرياض الذي استوعب حوالى مليونين ونصف سعودي كلهم عائلات سعودية فقيرة وقام بتغيير حياتهم عبر سكنهم في شقق جيدة وساهم في دفع فرش المنازل للعائلات السعودية.
ولم يستطع احد اقناع الرئيس عون بالتنازل عن قيام الرئيس ميقاتي بإعادة الـ ١١ مليار دولار، والرئيس ميقاتي معروف عنه انه لا يدفع دولاراً واحداً، ولم يقدم الى طرابلس رغم انه بقي رئيس حكومة وكان معه ٤ وزراء من طرابلس لم يقدم لها الـ ١٠٠ مليون دولار التي خصصها مجلس الوزراء لاسواق وشوارع طرابلس القديمة ولم يقدم بإقامة أي شيءالى طرابلس بل صرف الأموال في أماكن أخرى.
اليوم المعركة الكبرى بين الرئيسة الأولى غادة عون التي تحارب الفساد والرئيس نجيب ميقاتي الغارق في الفساد وسرقة أموال الشعب اللبناني طرح الرئيس السنيورة حلا بأن يقوم الرئيس نجيب ميقاتي برد ملياري دولار من الـ ١١ مليار لكن الرئيس ميقاتي رفض ذلك، وقال لن ارد أي مبلغ من ثروتي الى الدولة، فجاوبه الرئيس تمام سلام انها ليست ثروتك بل ثروة الشعب اللبناني، اما المفتي دريان فقال الى الرئيس ميقاتي، يا دولة الرئيس خاف ربك، وخاف الله واعيد الأموال الى الشعب اللبناني الفقير التي يعيش اكبر ازمة معيشية.
اليوم الصراع يجري في ساحة عدلية بيروت، فالرئيس الأول الذي عيّنه الرئيس الحريري ربيع حسامي قد يساعد ميقاتي ويطلب من قاضي التحقيق الأول جورج رزق تجميد التحقيق اما قاضي التحقيق الأول جورج رزق فقال لقضاة اثناء سيره في عدلية بيروت انا يتكسر رأسي كله ولن اتراجع عن هذا الملف الذي فيه اكبر فضيحة فساد وانا لست متعصباً فانا لست مسيحياً ولا شيعياً ولا سنياً ولا درزياً بل انا لبناني وأريد ان احافظ على اموال الشعب اللبناني واذا أرادوا قتلي لن اتراجع عن هذه الفضيحة التي بدأتها الرئيسة الأولى غادة عون.
والعيب الكبير كما قال احد القضاة ان احد مساعدي الرئيس ميقاتي وهو الإعلامي فارس الجميل عرض ٥ ملايين دولار على احد القضاة في بعبدا كي يقنع القاضية غادة عون بلفلفة الموضوع، وذلك بصورة غير مباشرة، ولو عرض الامر على الرئيسة غادة عون لكانت وضعت الصحافي فارس الجميل في السجن المستشار الإعلامي لدى الرئيس ميقاتي.
انه من المعيب ان يقوم مستشار اعلامي بتكليفه بمهمة عرض ٥ ملايين دولار على قضاة للفلفة موضوع فيه سرقة ١١ مليار دولار مباشرة، واذا استمر ارتفاع في بيروت فان ٣٣ شركة عقارية التي أقامها الرئيس ميقاتي ستجعله في مصاف اثرى اثرياء الشرق الأوسط كله، حتى اكثر من اثرياء السعودية.
الرئيس ميقاتي يعيش حاليا ازمة كبرى، والرئيسة غادة عون يقومون بتطويقها لكن فخامة الرئيس ميشال عون قال انه لا يقبل بالفساد، وهو غير طائفي ولا يستهدف أي شخصية مسيحية او سنية او درزية او شيعية او أخرى بل يريد إعادة الأموال المنهوبة الى الشعب اللبناني.
والرئيس الحريري لا يستطيع ان يضغط على رئيس الجمهورية في هذا الامر لانه اذا وصل الامر الى خلاف بين الحريري وعون من اجل ميقاتي فالرئيس الحريري سيختار الوقوف الى جانب الرئيس عون وعدم مواجهته لان القضية ستكبر في البلاد وعندها قد يتحول الموضوع الى المجلس العدلي لان فيها مس بالامن القومي اللبناني أي سرقة ١١ مليار دولار من الشعب اللبناني وافقاره وهذا اذا حصل وتم احالته الى المجلس العدلي عندها سيكون مصير الرئيس ميقاتي اسود ونهايته عاطلة جدا.
وعلى كل حال هذه الفضيحة بحد ذاتها بين الرئيسة غادة عون التي تم تسميتها الرئيسة غادة عون غيت «GATE» مقابل فضيحة الرئيس ميقاتي والتي لم يحصل مثلها في لبنان سابقا.