-وسيم منصوري قائما بأعمال حاكم مصرف لبنان اعتبارا من يوم الثلاثاء
النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري خلال مؤتمر صحفي بمبنى البنك المركزي اللبناني في بيروت يوم الأثنين. تصوير: محمد عزاقير – رويترز. reuters_tickers
هذا المحتوى تم نشره يوم 31 يوليو 2023 – 14:54 يوليو,
31 يوليو 2023 – 14:54
5 دقائق
(رويترز) – يتولى وسيم منصوري النائب الأول لحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) مهام القائم بأعمال الحاكم اعتبارا من منتصف الليل، إذ لم تفلح الفصائل السياسية شديدة الانقسام في تعيين خليفة للحاكم رياض سلامة الذي تنتهي ولايته اليوم الاثنين مع تعثر النظام المالي.
فيما يلي بعض التفاصيل عن منصوري (51 عاما)
- دراسة المحاماة
درس منصوري المحاماة وحصل على شهادتي دكتوراه إحداهما في القانون العام من جامعة مونبلييه في فرنسا والأخرى من الجامعة اللبنانية، وفقا لسيرته الذاتية على موقع المصرف المركزي.
وأسس شركة محاماة خاصة به وتقلد العديد من المناصب الحكومية قبل تعيينه نائبا لحاكم مصرف لبنان، إذ عمل في وزارة العدل ومستشارا قانونيا لوزارة المالية وللبرلمان في السنوات الأخيرة، وفقا للسيرة الذاتية. - مسلم شيعي
ستكون هذه المرة الأولى التي يتولى فيها شيعي لبناني منصب حاكم مصرف لبنان، إذ إن المنصب كان مخصصا لمسيحي ماروني في ظل نظام تقاسم السلطة بين الطوائف في لبنان. وينحدر المنصوري من جنوب البلاد ذي الأغلبية الشيعية.
وتربط منصوري صلة قرابة عائلية من درجة بعيدة برئيس مجلس النواب نبيه بري زعيم حركة أمل الشيعية الذي رشحه لموقع النائب الأول ضمن أربعة نواب لحاكم المصرف المركزي عام 2020.
ونواب المحافظ الثلاثة الآخرون هم مسلم سني ودرزي وأرمني كاثوليكي، وحصلوا جميعا على موافقة زعماء سياسيين يمثلون طوائفهم. - منصب نائب حاكم المصرف
تم تعيين منصوري نائبا أول لحاكم مصرف لبنان في يونيو حزيران 2020 إلى جانب النواب الثلاثة الآخرين. ويشغل هؤلاء مقاعد في اللجنة المركزية للمصرف.
ومن خلال توليه المنصب، أشرف منصوري على العديد من الإدارات بما في ذلك العمليات النقدية والعقارية والقانونية. وعمل ممثلا لحاكم المصرف في الاتصال بالهيئات الإقليمية والدولية.
وقال منصوري في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أكد فيه أنه سيتولى المنصب، إن نواب حاكم المصرف الأربعة حاولوا تنبيه الحكومة إلى السياسات غير المستدامة حتى عندما كان سلامة حاكما، وإنهم أقنعوا الحكومة بوقف برنامج دعم مكلف.
وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في عام 2019 بعد عقود من الفساد والهدر.
حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم
أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.
- “كرة نار”
مع العد التنازلي لانتهاء فترة ولاية سلامة، هدد نوابه الأربعة بمن فيهم منصوري، بالاستقالة مجتمعين إذا لم يتلقوا تطمينات من الطبقة السياسية بشأن قائمة من السياسات التي يريدون المضي فيها.
وقال مصدر مقرب من منصوري إنه يعتبر دور القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان “كرة نار” في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر منذ فترة طويلة.
والتقى منصوري في الأسابيع الماضي قبل رحيل سلامة بمسؤولين في الولايات المتحدة، التي تحرص دائما على ضمان أن يطبق البنك المركزي اللبناني إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر دبلوماسي في إفادة عن الزيارة أن الاجتماع “طمأن” المسؤولين الأمريكيين.
وأكد مسؤول بالسفارة الأمريكية لرويترز أن منصوري عقد “اجتماعات مثمرة مع نظرائه” في واشنطن لكنه أحال أسئلة أخرى إلى البنك المركزي.
ودعا منصوري الحكومة يوم الاثنين إلى إجراء إصلاحات طال انتظارها لمعالجة الأزمة وعبر عن أمله في ألا تؤثر الميول السياسية على السياسات النقدية.
وذكر أنه “يمد يده” إلى السياسيين، لكنه يخاطب الشعب اللبناني أيضا.
وقال “أقول للبنانيات واللبنانيين اسمحوا لي أن اعتذر منكم.. مرة جديدة يأتي مسؤول أمامكم، بكرا (غدا) لازم يكون رأس السلطة النقدية في البلد، عم يقول ما طالع بإيدي شي لوحدي (لا أستطيع فعل شيء بمفردي) بدي مجلس النواب بدي الحكومة”.
(تغطية صحفية ليلى بسام ومايا الجبيلي إعداد أميرة زهران ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)
وسيم منصوري الحاكم الجديد لمصرف لبنان بالوكالة (Getty)
أعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، أنه سيصبح قائماً بأعمال الحاكم عملاً بقانون النقد والتسليف، في ظلّ شغور منصب الحاكم، مع انتهاء ولاية رياض سلامة، اليوم الاثنين، من دون تعيين خلفٍ أصيلٍ له.
وكان النواب الأربعة لحاكم المصرف المركزي، هددوا في وقتٍ سابقٍ بالاستقالة، للضغط من أجل تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وذلك قبل تقديمهم خطة نقدية مفصّلة، وحصولهم على ضمانات حكومية وتشريعية بتسيير أعمالهم.
وتنص المادة 25 من قانون النقد والتسليف على أنه “بحال شغور منصب الحاكم يتولّى نائب الحاكم الأول (من الطائفة الشيعية حسب العرف اللبناني)، صلاحيات الحاكم ريثما يتم تعيين حاكم جديد (من الطائفة المارونية)، علماً أن رئيس البرلمان نبيه بري، كان يُعدّ من غير المتحمّسين لتسلم منصوري المحسوب سياسياً عليه، هذه المهام، لعدم تحميله كرة المسؤولية النقدية في البلاد، وسط مؤشرات تشي بسوداوية المرحلة المقبلة، بيد أن مساعيه لعقد جلسة حكومية لتعيين حاكم مصرف جديد لم تنجح، بعد مقاطعة وزراء الكتل المسيحية، و”حزب الله” الجلسة، رفضاً لإجراء التعيين في ظلّ حكومة تصريف أعمال، وبشغور سدّة الرئاسة الأولى.
وتطرّق منصوري إلى خطة المجلس المركزي لمصرف لبنان في المرحلة المقبلة، والتي تتطلب تعاوناً من قبل الحكومة والمجلس النيابي، الذي من خلاله يمكن رسم سياسة جديدة، “إذ لا قدرة على التغيير من دون خطة متكاملة”، داعياً الطبقة السياسية إلى إخراج كل ما يتعلق بالسياسة النقدية من التجاذبات السياسية.
اقتصاد عربي
وأعلن منصوري أن الاختلاف الأساس بين الحاكم ونوابه كان حول تمويل الدولة، ونحن كنا نرفض أي دراسات تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية، مشيراً إلى أنه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لأن تطلب أموالاً من المصرف المركزي فهي أسبابٌ غير مبررة على الاطلاق، ويجب أن يتوقف هذا الاستنزاف نهائياً.
وقال منصوري، إن سياسة الدعم التي تصرف 800 مليون دولار شهرياً من احتياطات المصرف المركزي لا يمكن أن تكون سياسة صحيحة ومستدامة، وكنا جميعاً نستطيع أن نرى أن هذا النوع من الازمات لا يمكن أن يُحل بسحب أو تبديد احتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بل المحافظة عليها لأنها تشكل الدفاع الأساسي عن قيمة الليرة اللبنانية.
وأشار منصوري إلى أن المسألة ليست نقدية، والحل ليس في المصرف المركزي، بل بالسياسة المالية للحكومة ويقتضي اتخاذ قرار تفعيل عمل الادارة العامة أي تحسين الجباية، وبدأت الحكومة خطواتها بهذا الإطار، إذ أن إمكاناتها بالتحصيل أصبحت بحدود 20 ترليون ليرة شهرياً.
وقال منصوري إن العلاقة بين المصرف المركزي والحكومة أمام مفترق طرق، فإما الاستمرار بنهج السياسات السابقة وقد عايشنا النتائج، وإمكانات المصرف المركزي محدودة، والأموال ستتبدد كلها، أو الانتقال إلى سياسة أخرى هي وقف تمويل الدولة بالكامل، مشدداً على أننا كنا نرفض خلال الثلاث سنوات الماضية الاستمرار بالسياسات السابقة، لكننا سلطة تقريرية ولسنا سلطة تنفيذية وهي بيد الحاكم.