هكذا بكل وقاحة يريدون اقناعنا بهذه المعادلة الشرلاطونية

كتب المحامي روك فغالي

عبثا يحاول بعض الإعلاميين المتورطين الدفاع عن المصارف المستولية على أموال المودعين .وتحميل مسؤولية إعادة أموال المودعين إلى الدولة .وكأن المودعين وضعوا أموالهم بصندوق الدولة وليس بصندوق المصارف

فالمودع يحاسب المصرف .اما مشكلة المصارف مع الدولة فهي أمور داخلية فيما بينهم فعندما كانوا “يقبرون الحاج زنكو” سوا ويتقاسمون الأرباح غير الشرعية لم يكن المودع شريكا بالربح .أليس من الوقاحة أن يحاولوا مشاركته بالخسارة.

اما القول بانهم كانوا يقبضون من المودع أمواله بموجب شك ومن حقهم تسديد ايداعه بموجب شك مصرفي …هكذا بكل وقاحة يريدون اقناعنا بهذه المعادلة الشرلاطونية .

اولا أن المودع كان عنده الخيار بأن يودع أمواله بالشك أو نقدا وبالتالي هذا الخيار ينسحب حتما على طريقة استرداد ما اودعه اي يبقى عنده الخيار باسترداد أمواله من المصرف اما نقدا وأما بموجب شك .

ثانيا هذا الحق لا ينسحب على المصرف لان العقد الجماعي مع المودعين اشترط تسليم المودع أمواله اما نقدا وأما بموجب شك حسب رغبة المودع . ولم يعطى هذا الخيار للمصرف .

ثالثا أن المصارف الان متمنعة عن استلام شكات فكيف تسمح لنفسها أن تسدد أموال المدعين بالشكات .

٠اما الموضوع القانوني الاخر الذي يحاول بعض الإعلاميين المتورطين تسويقه هو عدم جواز المطالبة بكشف حسابات المتهمين بتهريب اموالهم قبل تاريخ تهريبها .بحجة عدم رجعية القوانين .non retroactif .وهذه ايضا بدعة جديدة يريدون غسل دماغ الناس بها واقناعهم بما لا يقبله العقل والمنطق . يعني اذا سرق أحدهم أموالك وصرفهم أو وزعهم أو هربهم لا يحق لك مطالبته الا بما بقي معه منها . او بما لم يخفيه .فعلا انها بدع لا تركب على قوس وقذح .

على كل حال لو قام القضاء بمسؤولياته منذ البدئ واوقف أصحاب المصارف والاعلاميين المتورطين معهم لاستعيدة الاموال المهربة والأموال المنهوبة بفترة ٢٤ ساعة .لانه لا يردع المجرم الا العقاب . واخيرا انهم يهددون بالاضراب .وانا ادعوا النيابات العامة إلى توقيف كل صاحب مصرف أو مدير مصرف مسؤول ينفذ الإضراب.

المحامي روك فغالي