باسيل: سنقترع بورقة بيضاء بجلسة الغد وعبود يمارس إفساد السلطة لمنع إحقاق الحق “واللي بدق بشربل مارون بدق فينا كلنا”

باسيل: سنقترع بورقة بيضاء بجلسة الغد وعبود يمارس إفساد السلطة لمنع إحقاق الحق “واللي بدق بشربل مارون بدق فينا كلنا”

الأربعاء 28 أيلول 2022  

  • باسيل: سنشارك بجلسة الغد ونقترع بورقة بيضاء وبعض القضاة حولوا أموالا للخارج قبل وبعد 17 تشرين وهم جزء من هذه المافيا
  • باسيل: عبود يتدخل إفراديا مع القضاة ويمتنع عن دعوة الهيئة العامة للتمييز للإجتماع ويرفض القاضي الرديف فقط لعدم البت بملفات الموقوفين

سأل رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​، خلال مؤتمر صحافي حول الادعاء على عضو تكتل لبنان القوي النائب ​شربل مارون​: “هل يجوز الادعاء بهذه الطريقة على نائب يتمتّع ب​الحصانة النيابية​؟ ان الحصانة التي يتمتّع بها النائب تهدف الى تمكينه من اداء مهامه والاضطلاع بصلاحيّاته وهي تمنحه مناعة وامتيازا على مستويين: لا مسؤولية النائب وحرمة النائب الشخصية”.

واعتبر باسيل خلال مؤتمر صحفي من مركز التيار في ميرنا الشالوحي، أن “لا مسؤولية النائب منصوص عنها في المادة 39 من الدستور: “لا تجوز اقامة دعوى جزائية على اي عضو من اعضاء المجلس بحسب الآراء والافكار التي يبديها مدّة نيابته، وحرمة النائب الشخصية منصوص عنها في المادة 39 من الدستور: “لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرماً جزائياً الاّ بإذن المجلس ما خلا حالة التلبّس بالجريمة اي الجرم المشهود، وهذه المواد منذ سنة 1927، والنائب نفسه لا يستطيع التنازل عن حصانته… وهذه الحصانة تعني ان اللامسؤولية تحصّن الوظيفة البرلمانية وتحمي النائب من الدعاوى الجزائية عندما يمارس عمله النيابي داخل وخارج المجلس”.

وأضاف: “الحرمة الشخصية تتناول الأعمال المستقلّة عن وظيفة النائب البرلمانية من دون ان يخشى اجراءً قضائياً جزائياً الاّ اذا ارتكب جرما مشهودا… والهدف هو ان يكون النائب يقوم بدوره، هل طبّقت النصوص بالرغم من كل ما قيل من كلام بأبشع المظاهر لرئيس الجمهورية من قبل نواب واشخاص عاديين؟، فالقاضي سهيل عبّود يرأس ​المجلس الأعلى للقضاء​ الذي يقع على عاتقه البت بآليّة اعادة استكمال التحقيقات بتفجير المرفأ والبت بالطلبات اللازمة وبما فيها اخلاء سبيل الموقوفين ظلماً… فماذا يفعل بهذا الخصوص؟”.

وأضاف: “عبود يتدخّل بعمل القضاة افرادياً وسأمتنع عن ذكر اربعة منهم، اصبحوا محسوبين عليه او يخافون منه ويمتنعون عن اخد قرارات بطلبات الرد والارتياب المشروع، ويمتنع عن دعوة الهيئة العامة للتمييز التي بامكانها البت بطلبات الرد والارتياب المشروع بحجة انها فاقدة النصاب وهي لديها قضاة منتدبون، ويمتنع عن دعوة الهيئة ولا يقرّ التعيينات التي يعرف انّها تؤمن انعقاد طبيعي بأصيلين وبغير منتدبين، بحجّة عدم الاخلال بالتوازن الطائفي بالرغم انّه عرف ان هناك قبولا سياسيا وطائفيا وتم تأمين التوازن من خلال مرسوم نافذ ومقبول ونحن قبلنا وتنازلنا فقط لسير العدالة، وعبود يمارس إفساد السلطة لمنع إحقاق الحق”.

وأضاف: “القاضي عبود يرفض تعيين قاض رديف يحلّ فقط بأمور معيّنة مكان القاضي الأصيل لحين عودته الى عمله بالرغم من موافقته السابقة واخذ قرار بموافقته بهذا الشأن في المجلس وبعد استشارة وزير العدل له، وفقد قام منذ اسبوعين عدد من النواب، بينهم شربل مارون، بزيارة القاضي عبود واكّد لهم السير بالقاضي الرديف لأنه اعترف بالمظلومية على الموقوفين وانه لا يجوز ان يبقى مدعى عليه او موقوف مدى سنتين توقيف احتياطي من دون قاضي يحقّق معه او يستمع اليه، والقاضي بيطار مكفوفة يده منذ حوالي السنة، والقاضي عبود اكد للنواب ان حقوق الموقوفين منتهكة وانه اوجد حلا مع وزير العدل ومجلس القضاء. ومنذ ذلك الوقت، لا يوفّر فرصة للبت بالإسم، الاّ ويعطّلها، وعندما اتت نتيجة التصويت لغير صالحه، اعتبره استمزاجا للرأي. وفي آخر جلسة قال انه لن يفتتح الجلسة الاّ اذا حصل ما هو يريده”.

وأردف باسيل: “الافعال السابقة منطبقة على جرائم الاخلال بالوظيفة ومخالفة واجباتها اي الفساد الوظيفي… الحصانة هي لإعطاء النائب الحق والحرية في التعبير عن آرائه وافكاره، واعطائه الضمانات اللازمة لتأدية مهمّته التمثيلية وحقّه في الرقابة والمساءلة، وبعض القضاة حولوا أموالا للخارج قبل وبعد 17 تشرين وهم جزء من هذه المافيا”.

وأعلن أنه “وجهّنا كتابا الى رئيس مجلس النواب نعلمه بكل ما سبق من وقائع واساس قانوني، وبأن النائب شربل مارون لن يحضر جلسة الاستماع اليه لدى ​النيابة العامة التمييزية​. وانّنا كلّنا في هذا شربل مارون… هذا في القانون والحصانة النيابية، امّا في ال​سياسة​، فكلّنا في هذا شربل مارون، ولم اكن لأقول كلمة فساد لأن الناس تفهمها كفساد مالي وهي ليست كذلك، ولكن بما انّك تجرأت على الشكوى على النائب، فاننا نقول لك اننا كلنا شربل مارون ونكرّر ما قاله لك… اشتكي علينا كلّنا، ونحن ننتقد القضاء بهدف زيادة مناعة الاوادم من اجل تحقيق العدالة… بعيدا عن الشتم والاهانة، نحن نوصّف افعال بعض كبار القضاة اللاقانونية، وهي ليست افتراء، بل هي واقع يكرّس نظام اللاعدالة Impunite الذي يعيشه لبنان”.

وأضاف: “نحن نواب الأمة، واجبنا حماية اموال الناس وانتم السلطة القضائية واجبكم اصدار القرارات والاحكام، صرتم تصدرونها على الذي يطالبكم… قلنا لكم ان واجبكم ان تحاسبوا، وكونكم تتلكأون فنحن واجبنا ان نحاسبكم وسنفعل! وتأمّلنا بـ 17 تشرين ان يتحرّك القضاء فنام اكثر، تأمّلنا بانفجار المرفأ ان يستفيق ويتحرّر من كل سطوة سياسية عليه… فإذا بمن هم بأرفع مراتب المسؤولية قرروا قلب المعادلة: فبدل ان تتدخل السياسة في القضاء صار بعض القضاء يتدخل في السياسة، دعاهم الرئيس عون لأن يكون سقفهم الفولاذي فرفضوا، لأنهم يريدون الرخاوة والمطواعية… اوقفوا البحث عن الحقيقة في جريمة المرفأ، ويريدون الآن ملاحقة شربل مارون، ونحن الطرف الذي اعطى المثل الصالح بالذهاب الى القضاء لكشف الملفات وانا نفسي ذهبت ولو اني كنت اعرف انها افتراء ودحضتها ولكن ان تصل القصة الى نائب ابدى رأيه فهذا امر غير مقبول”.

المصارف وضعت حوالي 100 مليار دولار في مصرف لبنان بأيلول 2019… أين تبخّرت؟

الثلاثاء 27 أيلول 2022 سكال أبو نادر – خاص النشر

يعتبر ​مصرف لبنان​، بالنسبة للدولة اللبنانية، “لغزاً” لا يُمكن حلّه بسهولة، ووحده حاكم مصرف لبنان من يملك مفاتيح أسراره لناحية الموجودات، الاحتياطي، الذهب، الهندسات المالية وغيرها… وحتى الساعة لا أحد يستطيع أن يحدد من المسؤول عن الوضع الذي وصلنا اليه، ببساطة لأن المسؤول عن مالية الدولة هو المصرف المركزي فقط.

قبل حصول الأزمة في العام 2019، كانت الأرقام المتداولة تفيد بأن موجودات “المركزي” تفوق الـ100 مليار دولار، فجأة بدأت تنهار الليرة، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن إنهيار العملة الوطنيّة يختلف تماماً عن إنهيار المصارف.

في أيلول من العام 2019، وضعت البنوك قرابة 100 مليار دولار في مصرف لبنان. هذه الأرقام بحسب دراسة أجراها الدكتور في الاقتصاد والذي عمل مستشاراً ل​صندوق النقد الدولي​ في وقت سابق توفيق كاسبار في Konrad-Adenauer-Stiftung، الّذي تحدث عن أمور حصلت مع المصرف المذكور ولا أحد يستطيع فهمها…

يؤكّد كاسبار، في الدراسة، أن أكثر من 5 مليارات دولار أُخذت من مصرف لبنان الى الخارج وتم التحويل الى مساهمي المصارف ب​الدولار​ حتّى داخل البلد، وهنا الفضيحة الاكبر لأنها لم تتحول الى حسابات المصارف بل ذهبت الى جيوب المساهمين وبالعملة الخضراء، في حين أنها كان يجب أن تذهب الى البنوك لتغطية النقص بالدولار.

السؤال لماذا تضع المصارف مثل هذا المبلغ في “المركزي” وهي تعرف وضعه؟، لأنه وبحسب كاسبار “ببساطة إذا وضعتها خارج البلاد فإنها لن تحصل على أكثر من 0.6% فائدة، بينما مصرف لبنان كان يعطيها فائدة تصل إحيانا إلى 12%”.

السؤال الأهمّ اليوم لماذا إنهارت المصارف ومن المسؤول؟ والأموال التي أخذها مصرف لبنان أين ذهبت؟ هذا الأمر لا يزال حتى الساعة “لغزاً” يعرفه ​رياض سلامة​ وحده، بحسب ما يؤكد توفيق كاسبار لـ”النشرة”، كاشفًا أننا “أكملنا البحث ووجدنا أنه لا يزال هناك من المئة مليار دولار 51 مليارا تبخّرت وهي لا تزال غير واضحة كيف اختفت! وإذا إعتبرنا أنه تم استخدام أموال من 51 لدعم ميزان المدفوعات يتبقى هناك 38 مليار دولار لم نستطع كيف اختفت”؟.

عملياً هناك 38 مليار دولار غير مفهوم ماذا حلّ بها! هنا يعود كاسبار ليقول “برأيي هذه أموال أصحاب المصارف، حولوها إلى حساباتهم في الخارج، وهذا الأمر يستدعي البحث فيه معمقاً”.

يوماً بعد آخر يزداد اللغز حول ما يدور في المصرف المركزي، ولكن السؤال الأهم اليوم هو لماذا لا يستدعي ​مجلس النواب​، الذي يدرس ​الموازنة​ وغيرها وهو مسؤول عن إنتظام العمل التشريعي في البلد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ويسأله عن كيفيّة تبخّر الأموال (100 مليار دولار) التي وضعتها المصارف لديه في أيلول 2019، قبل أن “يطفش ويتبخّر اللبنانيون من البلد، ولا يبقى للمسؤولين ما يسرقونه من جيوبهم؟!.

نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة: الإجراءات الإسرائيلية التعسفية على سوريا ولبنان تؤجج الوضع بالمنطقة

آخر تحديث: الأربعاء 28 أيلول

أشار نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ​دميتري بوليانسكي​، في اجتماع ل​مجلس الأمن الدولي​، إلى أن “الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، وغير القانونية تتجاوز ​الضفة الغربية​، و​قطاع غزة​، لتؤثر على الدول العربية المجاورة، باستفزاز حوادث عديدة تنتهك سيادتها”، لافتاً إلى أن “الحديث يدور حول ​سوريا​ و​لبنان​”.

وأوضح بوليانسكي، “أننا نعارض مثل هذه الأساليب التي تؤدي إلى خلق تهديدات لدول أخرى، وتنذر بتأجيج الوضع في المنطقة ككل”، معتبراً أن “على المجتمع الدولي أن يلعب دوره البناء في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي التخفيف من حدة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الحادة في الأراضي المحتلة”.

هل الولايات المتحدة متورطة في حادث “السيل الشمالي-2″؟ زاخاروفا تطالب بايدن بالإجابة

تاريخ النشر:28.09.2022 | 12:03 GMT | أخبار العالم

هل الولايات المتحدة متورطة في حادث

المتحدثة باسم الخارجية الروسية/ ماريا زاخاروفا (صورة أرشيف9112

طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الرئيس جو بايدن، بالإجابة على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد نفذت تهديدها بـ “التخلص من (السيل الشمالي-2).

جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق “تليغرام”، حيث تابعت: “الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ملزم بالإجابة على سؤال ما إذا كانت واشنطن متورطة في الأحداث الأخيرة بخط الأنابيب، وما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل قد أوفت بتهديدها في 25 و26 سبتمبر الجاري”.

وكان الرئيس الأمريكي قد أجاب على سؤال إحدى الصحفيات بشأن “السيل الشمالي-2” في 23 فبراير الماضي، وقال: “إذا غزت روسيا فهذا يعني أن الحشود والدبابات ستعبر الحدود، لن يكون هناك “السيل الشمالي-2″، سوف نتخلص منه”. There will be no longer Nord Stream 2 we will bring an end to it.

وحينما سألته الصحفية مرة أخرى، عما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان المشروع برعاية ألمانية روسية. فتابع الرئيس الأمريكي: “أعدك بأننا سنتمكن من فعل ذلك”I promise you we will be able to do it.

وحذر الكرملين اليوم الأربعاء من المخاطر الناجمة عن تورط الولايات المتحدة المتزايد في النزاع الدائر في أوكرانيا واقترابها من التحول إلى طرف فيه.

بلينكن: لا نعارض استخدام كييف الأسلحة الغربية في المناطق التي قد تضمها روسيا

جاء ذلك في معرض رد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على سؤال للصحفيين حول موقف موسكو من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي أكد أن بلاده لا تعترف بالانضمام المحتمل لدونباس وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا، وأنها لن تمنع أوكرانيا من استخدام الأسلحة التي تتسلمها من الغرب، ضد تلك المناطق التي قد تصبح جزءا من أراضي روسيا بناء على نتائج الاستفتاءات.

وقال بيسكوف: “(موقفنا من تصريحات بلينكن) سلبي. يتورط الجانب الأمريكي بحكم الأمر الواقع بشكل متزايد في هذا الصراع. ويقترب أكثر فأكثر من أن يصبح طرفا في هذا الصراع، مما تترتب عليه مخاطر محتملة كبيرة للغاية”.

المصدر: نوفو

تعيين ابن سلمان رئيسا للوزراء – تثبيت للواقع القائم أصلا

ماذا يعني تعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا للوزراء في السعودية، رغم أن الملك على قيد الحياة؟ خطوة استثنائية في المملكة التي يسيطر فيها ولي العهد على مركز صنع القرار.

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر مساء الثلاثاء (27 أيلول/ سبتمبر 2022) عدة أوامر ملكية، تقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك تعيين الأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع. وجاء في نص الأوامر الملكية: “يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء”.

وعن هذا التغيير قال مسؤول سعودي إن  الدور الجديد لولي العهد محمد بن سلمان  كرئيس للوزراء يتماشى مع تفويض سابق من الملك للمهام إليه، بما في ذلك تمثيل المملكة في الزيارات الخارجية ورئاسة القمم التي تستضيفها.

وقال المسؤول إن ولي العهد، بناء على أوامر الملك، يشرف بالفعل على الهيئات التنفيذية الرئيسية للدولة بشكل يومي، ودوره الجديد كرئيس للوزراء يأتي في هذا السياق. وأضاف المسؤول أنه تاريخيا حدث مثل هذا التفويض للمهام في المملكة عدة مرات، وفق ما ذكر المسؤول لوكالة رويترز.وتوكولي

إذاً الأمير محمد بن سلمان يتمتع بصلاحيات واسعة أصلا، قبل أن يعيّن رئيسا للوزراء. وهذا ما دفع بعض المغردين للقول إن محمد بن سلمان عين نفسه رئيسا للوزراء.

وإلى نفس الرأي ذهب الباحث حسن منيمنة، مدير مؤسسة بدائل الشرق الأوسط، الذي وصف تعيين ابن سلمان رئيسا للوزراء بأنه “تحصيل حاصل” ولن يغير من الواقع الفعلي في السعودية، كما نقل موقع قناة الحرة. ويضيف منيمنة: “ليس في الأمر أي جديد أو تبديل أو تركيز للسلطة، لأنها أصلا مركزة بيد ولي العهد”. وعن المغزى من تعيين ولي العهد السعودي رئيسا للوزراء، يرجح منيمنة أنها “قد تدخل في إطار تحضير الأجواء لانتقال سلس للسلطة، أو فقط لتثبيت ما هو ثابت”.
وهناك من يرى أن الخطوة بروتوكولية بالدرجة الأولى. حيث قال الإعلامي السعودي علي الشهابي لصحيفة الفاينانشال تايمز إن قرار التعيين غير مرتبط بصحة الملك سلمان. إنه فقط “يحول الواقع الفعلي إلى وضع قانوني ويزيل بعض الارتباك المرتبط بالبروتوكول، حيث أن رتبة الأمير السابقة كانت نائب رئيس الوزراء وكان يتعامل بالفعل مع رؤساء الحكومات ورؤساء الدول”.

هل حدث هذا الأمر سابقاً؟

عند النظر في تاريخ العائلة المالكة في السعودية، نجد أنه مع بداية إحداث مجلس الوزراء في عهد الملك عبد العزيز بن سعود في عام 1953، جرت تسمية ولي العهد الأمير سعود بن عبدالعزيز رئيسا للمجلس.

ولي العهد في الخمسينات والستينات فيصل بن عبدالعزيز تولى أيضا رئاسة مجلس الوزراء، ولكنه احتفظ برئاسته لمجلس الوزراء بعد توليه مقاليد الحكم مطلع عام 1964.

ومن حينها يتولى الملك فقط رئاسة الوزراء. لذلك يعتبر تولي الأمير  محمد بن سلمان  هذا المنصب حدثا نادرا وكسرا للقاعدة السائدة منذ حوالي ستة عقود.

.ي/ع.ج

أخطر من كورونا.. “سلالة فيروسية قاتلة” تنتشر في أنحاء العالم

ترجمات – أبوظبي

تحذيرات من موجة إنفلونزا قوية في الشتاء المقبل

تحذيرات من موجة إنفلونزا قوية في الشتاء المقبل

حذرت واحدة من كبار خبراء الصحة في بريطانيا من “سلالة قاتلة” من فيروس الإنفلونزا تنتشر حاليا في أنحاء العالم، مشيرة إلى أنها قد تشكل تهديدا للصحة العامة أكبر من كورونا خلال الشتاء المقبل.

وقالت كبير المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة سوزان هوبكنز إن “كوفيد 19 سيظل يمثل تحديا كبيرا للسلطات، لكن المستويات المنخفضة من المناعة المتبقية ضد الإنفلونزا لدى عامة السكان مقلقة”، مشددة على خطورة السلالة H3N2 على وجه التحديد.

وتوقعت الخبيرة أن “تنتعش الإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى هذا الشتاء، بعد أن تم التصدي لها إلى حد كبير من خلال عمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي أثناء وباء كورونا”، حسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وتسعى وكالات الصحة في بريطانيا إلى التنبؤ بما سيحدث في أوروبا مع انتهاء الصيف واقتراب الشتاء، لذلك تراقب أنماط الإصابة بالإنفلونزا في أستراليا، حيث تغيرت الفصول بالفعل، وانتشر المرض بصورة ملحوظ