آخر مستجدات حول ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل وقال غانتس أنّ “اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان جيّد، وآمل أن يتمّ توقيعه قريبًا”.

التواصل بين بو صعب وهوكشتاين لم ينقطع منذ ثلاثة ايام، ومن ضمنها جلسة تفاوض مطولة عقدت امس عبر الفيديو، واستكملت اليوم
وفي وقت هدأ «القصف» السياسي الإسرائيلي على مشروع اتفاق الترسيم البحري مع لبنان، تسلّم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين رسالة تتضمن الملاحظات الإسرائيلية على المسودة وتعليقات العدو على التعديلات اللبنانية المقترحة، وسط مناخات في بيروت لا توحي بوجود عقبات كبيرة، مقابل انشغال العدو بانعكاسات موقفه من المطالب اللبنانية على الجمهور الإسرائيلي.
غانتس: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان جيد وآمل أن يتم توقيعه قريبا والكرة في ملعب الجانب اللبناني
غانتس: أي عمل تخريبي يقدم عليه “حزب الله” ضد حقل كاريش سيعود بالضرر على لبنان كله
أكّد وزير الدّفاع الإسرائيلي بيني غانتس، للقناة 12 الإسرائيليّة، بحسب ما نقلت قناة “الجزيرة”، أنّ “اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان جيّد، وآمل أن يتمّ توقيعه قريبًا”.
ولفت إلى أنّ “الكرة في ملعب الجانب اللّبناني بشأن الاتّفاق”، مشيرًا إلى أنّ “اتّفاق ترسيم الحدود البحريّة يعزّز الاستقرار الإقليمي، ويقلّص نفوذ إيران في لبنان”، ومشدّدًا على أنّ “أيّ عمل تخريبي يقدم عليه “حزب الله” ضدّ حقل كاريش، سيعود بالضّرر على لبنان كلّه”.
سياسة
لبنان تسلّم الرد الإسرائيلي على العرض الأميركي والملاحظات اللبنانية بشأن اتفاق ترسيم الحدو
افادت معلومات ​الجديد​، بأن “لبنان تسلّم الملاحظات الإسرائيلية على العرض الأميركي، وعلى الملاحظات اللبنانية بشأن مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وتتم مناقشة كل ما يدور في فلك هذا الإتفاق”، مشيرةً إلى أن “التواصل كان مستمراً بين نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بو صعب​ والمبعوث الأميركي ​آموس هوكشتاين​”.
وكشف صحافي اسرائيلي في موقع “واللا” العبري، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أن “مسؤولاً رفيع في الإدارة الأميركية أبلغني عن حصول تقدم خلال نهاية الأسبوع في المفاوضات حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل”، مشيراً إلى أنه “تم تبادل عدة مسودات وصيغ جديدة، في محاولة للوصول إلى توافق حول الفجوات المتبقية”.

بوتين يفوّض الأمن الفيدرالي الروسي تشديد حماية جسر القرم

تاريخ النشر:08.10.2022 | 17:25 GMT | أخبار روسيا

اصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما خوّل بموجبه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تشديد إجراءات حماية جسر القرم، وخطوط الكهرباء وأنابيب الغاز التي تربط شبه جزيرة القرم، بإقليم كراسنودار.

• وجاء في المرسوم: “أخوّل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تنظيم وتنسيق الإجراءات اللازمة لحماية النقل عبر مضيق كيرتش، وخطوط الكهرباء بين روسيا وشبه جزيرة القرم وخط أنابيب الغاز الرئيسي بين إقليم كراسنودار والقرم”.
  

وأوضحت لجنة التحقيق في بيان لها أن الضحايا على الأرجح هم ركاب سيارة كان تمر بجانب الشاحنة التي انفجرت، مضيفة أنه انتشلت من المياه جثتان إحداهما لرجل والأخرى لامرأة، ويجري تحديد هويتهما.

وأشار البيان إلى أن المحققين حددوا بيانات الشاحنة وصاحبها، الذي اتضح أنه من سكان إقليم كراسنودار، وبدأت أعمال تحقيق في منزله. كما تجري دراسة مسار تنقلات الشاحنة والوثائق ذات الصلة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت لجنة التحقيق أنها فتحت قضية جنائية تتعلق بالحادث الذي وقع على جسر القرم وأرسلت عددا من خبراء الجريمة إلى المكان.

وسبق أن أفادت السلطات بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل لجنة حكومية لمعرفة ملابسات الحادث وإزالة آثاره.

المصدر: RT

المصدر: تاس

برلين ـ مظاهرة لـ”البديل” ضد التضخّم وسياسة الطاقة ومظاهرة مضادة

شهدت برلين مظاهرات حاشدة نظمها حزب البديل” اليميني احتجاجاً على التضخّم وسياسة الطاقة التي تنتهجها حكومة شولتس، فيما شهدت العاصمة الألمانية مظاهرات أخرى مضادة ومناوئة لليمين. ومدن أخرى تشهد احتجاجات على رفع الإيجارات

يسعى اليمين لاستغلال تدهور شعبية حكومة شولتس في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر شح مواردها

تظاهر آلاف الأشخاص السبت (8 أكتوبر/تشرين الأول 2022) في وسط برلين بدعوة من حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي احتجاجاً على التضخّم وسياسة الطاقة التي تنتهجها حكومة المستشار أولاف شولتس.

ونظّمت مسيرة احتجاجية تحت شعار “أمن الطاقة وحماية من التضخم، بلدنا يأتي في المقام الأول”، وقد شارك فيها وفق الشرطة نحو ثمانية آلاف شخص قرب مقر البرلمان وبوابة براندنبورغ في وسط العاصمة الألمانية، فيما ذكر موقع RBB 24 الألماني أن عدد المتظاهرين بلغ نحو 10 آلاف شخص، بحسب ما نقل عن الشرطة.

ويسعى اليمين إلى استغلال تدهور شعبية حكومة شولتس في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر شح مواردها مع توقف إمدادات الغاز والنفط الروسيين.

وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة لمواكبة المسيرة التي نظّمت بالقرب منها تظاهرات مضادة عدة شارك فيها نحو 1400 من النشطاء المناهضين للعنصرية.

وأطلق المتظاهرون الذين رفع بعضهم الأعلام الألمانية والروسية وأيضا أعلاماً بالأسود والأبيض والأحمر ترمز لليمين في ألمانيا، هتافات على غرار “نحن الشعب” و”ليرحل هابيك”، في إشارة إلى وزير الاقتصاد الألماني المنتمي لحزب الخضر.

ورفع متظاهرون لافتات كُتب عليها “لا للتسليح والحرب” احتجاجاً على تزويد أوكرانيا أسلحة غربية، وأيضاً “أريد الغاز والنفط الروسيين”.

وتسجل شعبية حزب “البديل من أجل ألمانيا” صعوداً منذ أسابيع وفق الاستطلاعات، وبلغت 15 بالمئة، بعدما تراجعت منذ العام 2020 وحتى منتصف العام الحالي من جراء انقساماته الداخلية ومعارضته تدابير مكافحة كوفيد.

وتنظّم الحركة اليمينية التي تنشط خصوصاً في المناطق التي كانت سابقا ضمن “الجمهورية الألمانية الديموقراطية” (ألمانيا الشرقية سابقا)، مساء كل يوم اثنين تظاهرات في مدن ألمانية عدة. 

وذكرت الشرطة أن متظاهرين مناوئين لمظاهرة حزب البديل تجمعوا في أنحاء متفرقة من العصمة. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن من الصعب تقدير مدى تأثيرات الاضطرابات الكبيرة لحركة المواصلات البعيدة في كل أنحاء شمال ألمانيا والتي تأثرت بها برلين أيضا، على عدد المشاركين.

يوم الوحدة الألمانية: 32 عاماً على إعادة توحيد شطري ألمانيا

احتجاجات للتنديد بارتفاع الإيجارات

وفي سياق متصل شهدت العديد من المدن الألمانية حركات احتجاجية للتنديد بالارتفاع الزائد عن الحد في قيمة الإيجارات، وذكر المنظمون أن عدة آلاف من الأشخاص شاركوا في هذه الاحتجاجات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). 

وقال المتحدث باسم تحالف “حملة وقف الإيجارات”، ماتياس فاينتسيرل في بيان إن الإقبال على الاحتجاجات “أسعدنا للغاية وأوضح لنا مدى القلق 
الموجود لدى الناس حيال احتمال عدم تمكنهم من دفع الإيجار”.
ويضم التحالف، وفقا لبياناته، أكثر من 160 مبادرة بينها منظمات مثل الاتحاد الألماني للمستأجرين وجمعية المساواة والاتحاد الألماني 
للنقابات واتحاد رفاهية العاملين.
يذكر أن هدف الحملة هو تثبيت الإيجارات لمدة ستة أعوام في كل أنحاء ألمانيا، ويطالب التحالف بالبدء في تنفيذ إصلاحات لسوق العقارات في 
الوقت الراهن ومن ذلك وضع قانون اجتماعي للأراضي وزيادة بناء الشقق ذات الإيجارات المعقولة. 
 

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، د ب أ)

مجلس أوروبا” يبدي قلقه حيال مشروع قانون “التضليل الإعلامي” في تركيا

اعرب مجلس أوروبا عن قلقه حيال مشروع قانون تتم مناقشته حالياًَ في تركيا لمعاقبة “التضليل الإعلامي”، محذرة من تداعيات إقراره المحتلمة على حرية الصحافة في بلد يحتل المرتبة 149 من بين 180دولة في تصنيف حرية الصحافة لعام 2022.
اعتبر مجلس أوروبا أن مشروع القانون التركي الذي ينص على معاقبة ” التضليل الإعلامي ” وتدرسه أنقرة في الوقت الحالي، يشكل “عائقاً” أمام حرية التعبير التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.
وفي “رأي مشترك عاجل” نشر مساء الجمعة (7/10/2022) مع المديرية العامة لحقوق الإنسان ودولة القانون، أعربت لجنة البندقية “اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون” عن قلقها حيال التداعيات المحتملة” للمشروع، وخصوصاً حيال خطر “تشديد الرقابة الذاتية” قبل موعد الانتخابات المقبلة في حزيران/يونيو 2023.
وإذا كانت هذه المجموعة الاستشارية المكلفة بالنظر في قضايا سيادة دولة القانون داخل مجلس أوروبا قد أقرت بضرورة مكافحة حملات التضليل، إلا أنها اعتبرت أن المنظومة القانونية التركية تتضمن أصلاً نصوصاً تستهدف “الجوانب الأكثر خطورة لـ +المعلومات الكاذبة أو المضللة+”، وأن لا “حاجة اجتماعية ماسة” إلى إقرار مشروع قد ينطوي على “قيود تعسفية لحرية التعبير”.
ويلاحظ في مشروع القانون التركي خصوصاً عقوبة السجن بين عام وثلاثة أعوام بحق كل من “ينشر معلومات مضللة”، إلى جانب حرمان الصحافيين الذين يجرّمون بذلك من بطاقتهم الصحافية.
ورأى مجلس أوروبا أيضاً أن المشروع التركي يتنافى والمادة العاشرة من الاتفاقية التي تكفل حرية التعبير.
انتقادات متصاعدة في تركيا
وكان نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم تقدموا بالمشروع نهاية أيار/مايو، وأقرته في ايلول/سبتمبر لجنتان برلمانيتان. ولم تنجح المعارضة التركية في عرقلة مشروع القانون، لكن مع وجود أغلبية 334 مقعدًا في البرلمان لحزب العدالة والتنمية وحلفائه من أصل 581، يصبح من غير الممكن رفض النص.

ومع بدء مناقشة البرلمان التركي في أنقرة للمشروع، أعربت العديد من الجمعيات ونقابات الصحافيين عن احتجاجها، معتبرة أن المشروع يشكل محاولة من السلطات لممارسة الرقابة.
ويوم الثلاثاء الماضي، نددت العديد من جمعيات ونقابات الصحافيين بمشروع القانون باعتباره محاولة للرقابة من قبل الحكومة التركية. وتجمع عشرات الصحافيين أمام البرلمان التركي في أنقرة وهم يضعون كمامات سوداء ويحملون لافتات كُتب عليها “لا لقانون الرقابة” و”الصحافة الحرة شرط للديموقراطية”.
وقال كمال أكتاش، رئيس المراسلين بالبرلمان خلال التظاهرة “إذا تم إقرار مشروع القانون كما هو، فستكون حرية الصحافة والتعبير مقيدة في تركيا”.
وقبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في حزيران/يونيو 2023، يرى مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحاول ممارسة مزيد من الهيمنة على الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتواظب منظمات غير حكومية على التنديد بتراجع حرية الصحافة في تركيا التي تحتل المرتبة 149 من بين 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة للعام 2022 والذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود”.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)